الصفحات
سياسة
وقد وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.
ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد.
وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الاخر من ينتخبون "كمستقلين".
وكانت الاحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية اول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.
كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.
وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالاحزاب ان المجلس "قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم ابان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
و كان الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التوثيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي قد اكد أن عنان وجه الدعوة لأحزاب التحالف الديمقراطي ومن أبرزها الحرية والعدالة والوفد والحضارة فضلا عن عدد من الأحزاب الأخري غير المنتمية للتحالف وذلك لبحث المطالب الخمسة التي سبق أن تقدم بها نحو95 حزبا وحركة سياسية في اجتماعهم الأربعاء الماضي ومن أبرز هذه المطالب تحديد جدول زمني لنقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة.
وأضاف عبد المجيد أن الأحزاب بعد المناقشة مع المجلس العسكري ومدي استجابته لمطالبهم سوف تقرر عقد اجتماع غدا الأحد أم لا.
وكانت مسيرتان قد خرجتا مساء أمس الجمعة باتجاه مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحداهما من ميدان التحرير وشارك فيها عشرات المتظاهرين غير المنتمين لأحزاب أو تيارات سياسية معروفة والثانية شارك فيها العشرات وخرجت من ميدان روكسي بحي مصر الجديدة لتأييد المجلس ومواجهة المعارضين له.
وشهدت منطقة الخليفة المأمون القريبة من وزارة الدفاع أحداثا مؤسفة إثر قيام عدد من المتظاهرين بمحاولة الوصول إلي مبني وزارة الدفاع وبعد مرور نحو ساعة من الهتافات التي رددها نحو ألفي متظاهر تقريبا، تم إلقاء القبض علي 3 أشخاص من عناصر الشغب الموجودين وسط المتظاهرين كما قام عدد من أهالي منطقة كوبري القبة بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين بسبب قيامهم بالطرق علي السيارات والنداء علي المواطنين بشرفات المنازل للانضمام إليهم.
وكان الآلاف قد شاركوا في جمعة "استرداد الثورة" أمس الجمعة وحددوا مطالبهم في وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلي قيادة مدنية منتخبة وإلغاء حالة الطوارئ وتطهير جهازي الإعلام والقضاء وتحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالدولة.
وفادت صحيفة الاهرام ان قائد اركان الجيش المصري سامي عنان سيلتقي السبت مسؤولي احزاب سياسية عدة غداة تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتسريع الاصلاحات.
وقالت الصحيفة الحكومية ان سامي عنان الرجل الثاني في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، سيجري خصوصا محادثات مع قياديين في جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي.
وتاتي هذه المبادرة فيما عاد الاف المتظاهرين الجمعة الى ميدان التحرير متهمين الجيش بانعدام الشفافية في ادارة البلاد واستمرار ادوات القمع الموروثة من النظام السابق، وذلك قبل شهرين من بدء انتخابات تشريعية يثير قانون تنظيمها جدلا.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط ان قوات الامن فرقت السبت بالقوة بعض المتظاهرين الذين ظلوا في الميدان مؤكدين انهم لن يبرحوه حتى تلبى مطالبهم.
واعتقل العديد من المتظاهرين بعد رفضهم مغادرة الساحة ورشق قوات الامن بالحجارة على ما ذكرت الوكالة، بينما اعلنت معظم المنظمات التي شاركت في تجمع الجمعة انها لن تشارك في الاعتصام.
واعتقل العشرات الجمعة عندما حاول نحو 300 متظاهر التوجه الى وزارة الدفاع قبل ان تمنعهم الشرطة العسكرية.
واعلن الجيش الثلاثاء ان اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام حسني مبارك ستنظم على مدى اربعة اشهر اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان تعود البلاد الى الحكم المدني اثر ذلك بحسب ما وعد الجيش، مع اجراء انتخابات رئاسية في 2012.
وهدد التحالف الديموقراطي الذي يضم عشرات الاحزاب، وابرزها جماعة الاخوان المسلنين وحزب الوفد، بمقاطعة هذه الانتخابات، معتبرا ان بعض مواد القانون الانتخابي تصب في مصلحة مقربين من مبارك.
وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب تنحي مبارك في 11 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع واكد مرارا التزامه العمل من اجل الديموقراطية.
ولا يزال المتظاهرون يتجمعون كل اسبوع تقريبا في ميدان التحرير للتعبير عن غضبهم واحباطهم حيال طريقة ادارة المجلس للمرحلة الانتقالية.
ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد.
وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الاخر من ينتخبون "كمستقلين".
وكانت الاحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية اول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.
كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.
وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالاحزاب ان المجلس "قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم ابان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
و كان الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التوثيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي قد اكد أن عنان وجه الدعوة لأحزاب التحالف الديمقراطي ومن أبرزها الحرية والعدالة والوفد والحضارة فضلا عن عدد من الأحزاب الأخري غير المنتمية للتحالف وذلك لبحث المطالب الخمسة التي سبق أن تقدم بها نحو95 حزبا وحركة سياسية في اجتماعهم الأربعاء الماضي ومن أبرز هذه المطالب تحديد جدول زمني لنقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة.
وأضاف عبد المجيد أن الأحزاب بعد المناقشة مع المجلس العسكري ومدي استجابته لمطالبهم سوف تقرر عقد اجتماع غدا الأحد أم لا.
وكانت مسيرتان قد خرجتا مساء أمس الجمعة باتجاه مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحداهما من ميدان التحرير وشارك فيها عشرات المتظاهرين غير المنتمين لأحزاب أو تيارات سياسية معروفة والثانية شارك فيها العشرات وخرجت من ميدان روكسي بحي مصر الجديدة لتأييد المجلس ومواجهة المعارضين له.
وشهدت منطقة الخليفة المأمون القريبة من وزارة الدفاع أحداثا مؤسفة إثر قيام عدد من المتظاهرين بمحاولة الوصول إلي مبني وزارة الدفاع وبعد مرور نحو ساعة من الهتافات التي رددها نحو ألفي متظاهر تقريبا، تم إلقاء القبض علي 3 أشخاص من عناصر الشغب الموجودين وسط المتظاهرين كما قام عدد من أهالي منطقة كوبري القبة بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين بسبب قيامهم بالطرق علي السيارات والنداء علي المواطنين بشرفات المنازل للانضمام إليهم.
وكان الآلاف قد شاركوا في جمعة "استرداد الثورة" أمس الجمعة وحددوا مطالبهم في وضع جدول زمني لتسليم السلطة إلي قيادة مدنية منتخبة وإلغاء حالة الطوارئ وتطهير جهازي الإعلام والقضاء وتحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالدولة.
وفادت صحيفة الاهرام ان قائد اركان الجيش المصري سامي عنان سيلتقي السبت مسؤولي احزاب سياسية عدة غداة تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتسريع الاصلاحات.
وقالت الصحيفة الحكومية ان سامي عنان الرجل الثاني في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، سيجري خصوصا محادثات مع قياديين في جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي.
وتاتي هذه المبادرة فيما عاد الاف المتظاهرين الجمعة الى ميدان التحرير متهمين الجيش بانعدام الشفافية في ادارة البلاد واستمرار ادوات القمع الموروثة من النظام السابق، وذلك قبل شهرين من بدء انتخابات تشريعية يثير قانون تنظيمها جدلا.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط ان قوات الامن فرقت السبت بالقوة بعض المتظاهرين الذين ظلوا في الميدان مؤكدين انهم لن يبرحوه حتى تلبى مطالبهم.
واعتقل العديد من المتظاهرين بعد رفضهم مغادرة الساحة ورشق قوات الامن بالحجارة على ما ذكرت الوكالة، بينما اعلنت معظم المنظمات التي شاركت في تجمع الجمعة انها لن تشارك في الاعتصام.
واعتقل العشرات الجمعة عندما حاول نحو 300 متظاهر التوجه الى وزارة الدفاع قبل ان تمنعهم الشرطة العسكرية.
واعلن الجيش الثلاثاء ان اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام حسني مبارك ستنظم على مدى اربعة اشهر اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان تعود البلاد الى الحكم المدني اثر ذلك بحسب ما وعد الجيش، مع اجراء انتخابات رئاسية في 2012.
وهدد التحالف الديموقراطي الذي يضم عشرات الاحزاب، وابرزها جماعة الاخوان المسلنين وحزب الوفد، بمقاطعة هذه الانتخابات، معتبرا ان بعض مواد القانون الانتخابي تصب في مصلحة مقربين من مبارك.
وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب تنحي مبارك في 11 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع واكد مرارا التزامه العمل من اجل الديموقراطية.
ولا يزال المتظاهرون يتجمعون كل اسبوع تقريبا في ميدان التحرير للتعبير عن غضبهم واحباطهم حيال طريقة ادارة المجلس للمرحلة الانتقالية.
