الصفحات
سياسة
واعلن البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه ان المجلس سيتوجه "نحو الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار دولي يدعم شعبنا الى جانب العمل على انشاء مجموعة اتصال دولية من الدول المساندة لنضال الشعب السوري بما يعزز عزل النظام وتقويضه".
ودعا المجلس في بيانه "الشعب السوري والشعوب العربية والصديقة" الى "اتخاذ كل التدابير السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بحق الدول التي أعاقت صدور قرار عن مجلس الأمن بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية المباشرة ووقف التعاون التجاري، وإعادة تقييم العلاقات التي تجمع تلك الدول مع شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة".
من جهة ثانية، اصدرت جماعة الاخوان المسلمين السورية بيانا نددت فيه "بالتواطؤ الروسي الصيني على دعم مشروع القتل ونظام الاستبداد في سوريا"، داعية الى مقاطعة سلع البلدين.
وجاء في البيان "نذكر كل مواطن عربي انه عندما يمد يده الى اي سلعة روسية او صينية فانه يغمس يده في دماء الشعب السوري".
واضاف البيان "لقد قرر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ان يجعل من دماء اطفالنا مدادا لدعايته الانتخابية، بينما ارادت حكومة الاستبداد الصيني ان تبعد عن نفسها شبح الربيع العربي الذي تتوجس ان يطرق ابوابها".
كما دعا البيان المعارضة السورية الى "التوافق حول بدائلنا الانسانية والسياسية والاستراتيجية لتحقيق تطلعات شعبنا (...) بعدما ثبت بالدليل القاطع ان مفتاح مجلس الامن في جيب النظام".
وفي جعبرت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الاحد عن "اسفها العميق لفشل" مجلس الامن في التوصل لاتفاق حول سوريا مبدية خشيتها من مخاطر الانزلاق نحو "حرب اهلية تهدد الاستقرار في المنطقة".
وافاد بيان للمنظمة التي تضم 57 دولة ومقرها جدة ان الامانة العامة تعبر عن "اسفها العميق لفشل مجلس الامن في التوصل لاتفاق حول مشروع القرار بشأن سوريا" والذي قدمه المغرب باسم المجموعة العربية.
واضاف "كما تعبر عن املها في أن لا يؤدي عجز مجلس الامن في اعتماد قرار حول الازمة السورية الى سقوط المزيد من الضحايا (...) وتحذر من خطورة تفاقم الازمة وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حرب اهلية تهدد السلم والامن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها".
وتابع البيان ان الامانة "دعت الحكومة السورية الى التركيز على الحل السياسي (...) والعمل على انجاز الاصلاحات التي وعدت بها".
وقد فشل مجلس الامن الدولي بعد مشاورات مكثفة في اصدار قرار حول سوريا بسبب فيتو روسي وصيني، رغم تصعيد اعمال القمع حيث قتل اكثر من 200 مدني في قصف للجيش السوري على حمص ليل الجمعة السبت.
واثار استخدام روسيا والصين حق الفيتو استنكارا دوليا واسعا.
وصوتت الدول الاخرى ال13 في مجلس الامن لصالح مشروع القرار الذي يدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سوريا.
ورغم اعمال العنف المستمرة منذ عشرة اشهر وسقوط اكثر من ستة الاف قتيل بحسب الناشطين، فان مجلس الامن ما يزال عاجزا عن اصدار قرار بشان سوريا.
وكان مشروع قرار طرح سابقا واجه كذلك فيتو مزدوج من الصين وروسيا.
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي الاحد ان الدول الغربية هي التي تتحمل مسؤولية فشل التصويت في مجلس الامن الدولي على قرار يدين القمع في سوريا لانها لم تبذل الجهد الكافي للتوصل الى توافق حوله، بعد استخدام الصين وروسيا الفيتو لمنع تبني القرار.
وقال غينادي غاتيلوف في حسابه على تويتر "نأسف في موسكو لان معدي مشروع القرار حول سوريا لم يرغبوا في بذل المزيد من الجهد للتوصل الى توافق".
وفي دمشق قالت صحيفة تشرين السورية الحكومية الاحد ان استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) السبت في مجلس الامن
الدولي ضد مشروع عربي غربي بشان سوريا يتيح لبعض الدول امكانية اعادة النظر بقراراتها، كما سيكون حافزا لسوريا لتسريع خطواتها الاصلاحية.
وذكرت الصحيفة ان الفيتو "يتيح لبعض الدول إمكانية دراسة مواقفها جيدا من الازمة السورية واعادة النظر بقراراتها بما يخدم استقلال سوريا وسيادتها".
واضافت ان "ما حدث في مجلس الامن امس (السبت) سيكون حافزا لسوريا لتسريع خطواتها الاصلاحية المتبقية من اجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد واجراء انتخابات تشريعية تعددية وتشكيل حكومة موسعة تضم اطيافا مختلفة من المجتمع السوري".
واعتبرت الصحيفة ان استخدام الفيتو يؤكد "نقطتين رئيسيتين في سياسة كل من موسكو وبكين حيال ما يحدث في سوريا وهما أن الحل سياسي سوري بامتياز وواجب المجتمع الدولي دعم هذا الحل لا التدخل في صياغته، واحترام استقلال سوريا وسيادتها".
واستخدمت الصين وروسيا امس السبت حق النقض لمنع تبني قرار يدين قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا، مما اثار استنكارا دوليا.
وعطلت موسكو وبكين القرار بعد ساعات على انباء عن قصف حمص من قبل الجيش السوري ما ادى الى سقوط اكثر من مئتي قتيل.
وصوتت الدول الاخرى ال13 في مجلس الامن لصالح مشروع القرار الذي يدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سوريا.
وكان مشروع قرار طرح سابقا واجه كذلك فيتو مزدوجا من الصين وروسيا. وهذه المرة صوتت الهند وجنوب افريقيا مع القرار بعدما كانتا امتنعتا عن التصويت في تشرين الاول/اكتوبر.
ويبدي مشروع القرار "دعم (المجلس) بدون تحفظ" لخطة الجامعة العربية من اجل عملية انتقالية ديموقراطية في سوريا ويندد ب"الانتهاكات الفاضحة والمعممة" لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري.
ودعا المجلس في بيانه "الشعب السوري والشعوب العربية والصديقة" الى "اتخاذ كل التدابير السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بحق الدول التي أعاقت صدور قرار عن مجلس الأمن بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية المباشرة ووقف التعاون التجاري، وإعادة تقييم العلاقات التي تجمع تلك الدول مع شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة".
من جهة ثانية، اصدرت جماعة الاخوان المسلمين السورية بيانا نددت فيه "بالتواطؤ الروسي الصيني على دعم مشروع القتل ونظام الاستبداد في سوريا"، داعية الى مقاطعة سلع البلدين.
وجاء في البيان "نذكر كل مواطن عربي انه عندما يمد يده الى اي سلعة روسية او صينية فانه يغمس يده في دماء الشعب السوري".
واضاف البيان "لقد قرر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ان يجعل من دماء اطفالنا مدادا لدعايته الانتخابية، بينما ارادت حكومة الاستبداد الصيني ان تبعد عن نفسها شبح الربيع العربي الذي تتوجس ان يطرق ابوابها".
كما دعا البيان المعارضة السورية الى "التوافق حول بدائلنا الانسانية والسياسية والاستراتيجية لتحقيق تطلعات شعبنا (...) بعدما ثبت بالدليل القاطع ان مفتاح مجلس الامن في جيب النظام".
وفي جعبرت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الاحد عن "اسفها العميق لفشل" مجلس الامن في التوصل لاتفاق حول سوريا مبدية خشيتها من مخاطر الانزلاق نحو "حرب اهلية تهدد الاستقرار في المنطقة".
وافاد بيان للمنظمة التي تضم 57 دولة ومقرها جدة ان الامانة العامة تعبر عن "اسفها العميق لفشل مجلس الامن في التوصل لاتفاق حول مشروع القرار بشأن سوريا" والذي قدمه المغرب باسم المجموعة العربية.
واضاف "كما تعبر عن املها في أن لا يؤدي عجز مجلس الامن في اعتماد قرار حول الازمة السورية الى سقوط المزيد من الضحايا (...) وتحذر من خطورة تفاقم الازمة وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حرب اهلية تهدد السلم والامن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها".
وتابع البيان ان الامانة "دعت الحكومة السورية الى التركيز على الحل السياسي (...) والعمل على انجاز الاصلاحات التي وعدت بها".
وقد فشل مجلس الامن الدولي بعد مشاورات مكثفة في اصدار قرار حول سوريا بسبب فيتو روسي وصيني، رغم تصعيد اعمال القمع حيث قتل اكثر من 200 مدني في قصف للجيش السوري على حمص ليل الجمعة السبت.
واثار استخدام روسيا والصين حق الفيتو استنكارا دوليا واسعا.
وصوتت الدول الاخرى ال13 في مجلس الامن لصالح مشروع القرار الذي يدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سوريا.
ورغم اعمال العنف المستمرة منذ عشرة اشهر وسقوط اكثر من ستة الاف قتيل بحسب الناشطين، فان مجلس الامن ما يزال عاجزا عن اصدار قرار بشان سوريا.
وكان مشروع قرار طرح سابقا واجه كذلك فيتو مزدوج من الصين وروسيا.
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي الاحد ان الدول الغربية هي التي تتحمل مسؤولية فشل التصويت في مجلس الامن الدولي على قرار يدين القمع في سوريا لانها لم تبذل الجهد الكافي للتوصل الى توافق حوله، بعد استخدام الصين وروسيا الفيتو لمنع تبني القرار.
وقال غينادي غاتيلوف في حسابه على تويتر "نأسف في موسكو لان معدي مشروع القرار حول سوريا لم يرغبوا في بذل المزيد من الجهد للتوصل الى توافق".
وفي دمشق قالت صحيفة تشرين السورية الحكومية الاحد ان استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) السبت في مجلس الامن
الدولي ضد مشروع عربي غربي بشان سوريا يتيح لبعض الدول امكانية اعادة النظر بقراراتها، كما سيكون حافزا لسوريا لتسريع خطواتها الاصلاحية.
وذكرت الصحيفة ان الفيتو "يتيح لبعض الدول إمكانية دراسة مواقفها جيدا من الازمة السورية واعادة النظر بقراراتها بما يخدم استقلال سوريا وسيادتها".
واضافت ان "ما حدث في مجلس الامن امس (السبت) سيكون حافزا لسوريا لتسريع خطواتها الاصلاحية المتبقية من اجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد واجراء انتخابات تشريعية تعددية وتشكيل حكومة موسعة تضم اطيافا مختلفة من المجتمع السوري".
واعتبرت الصحيفة ان استخدام الفيتو يؤكد "نقطتين رئيسيتين في سياسة كل من موسكو وبكين حيال ما يحدث في سوريا وهما أن الحل سياسي سوري بامتياز وواجب المجتمع الدولي دعم هذا الحل لا التدخل في صياغته، واحترام استقلال سوريا وسيادتها".
واستخدمت الصين وروسيا امس السبت حق النقض لمنع تبني قرار يدين قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا، مما اثار استنكارا دوليا.
وعطلت موسكو وبكين القرار بعد ساعات على انباء عن قصف حمص من قبل الجيش السوري ما ادى الى سقوط اكثر من مئتي قتيل.
وصوتت الدول الاخرى ال13 في مجلس الامن لصالح مشروع القرار الذي يدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سوريا.
وكان مشروع قرار طرح سابقا واجه كذلك فيتو مزدوجا من الصين وروسيا. وهذه المرة صوتت الهند وجنوب افريقيا مع القرار بعدما كانتا امتنعتا عن التصويت في تشرين الاول/اكتوبر.
ويبدي مشروع القرار "دعم (المجلس) بدون تحفظ" لخطة الجامعة العربية من اجل عملية انتقالية ديموقراطية في سوريا ويندد ب"الانتهاكات الفاضحة والمعممة" لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري.
