المحكمة العليا في باكستان تقضي بعدم دستورية إعلان مشرف حالة الطوارئ في 2007

وقد يدعم هذا القرار قضية احتمال توجيه البرلمان لاتهامات للحاكم العسكري السابق.
وفي تحول كامل للأقدار ، قام كبير القضاة افتخار محمد تشودري ، الذي اعتقله مشرف عقب فرض قانون الطوارئ عام 2007 ، بتلاوة القرار المقتضب الخاص بذلك أمام جمهور اكتظت به قاعة المحكمة.

ورحب متحدث باسم الرئيس آصف على زرداري بالقرار ووصفه بأنه " انتصار للديمقراطية ورفض الديكتاتورية".
وقال فرحة الله بابار " لا نزال ننتظر تفاصيل الحكم من أجل بحث ما قد ألغي تماما باعتباره غير قانوني وغير دستوري وما تم تركه للبرلمان لاتخاذ قرار مستقبلي بشأنه".

واستخدم مشرف سلطته بصفته قائد الجيش في إعلان حالة الطوارئ في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر 2007 وإقالة ما لا يقل عن ستين قاضيا من الهيئة القضائية العليا مع تعطيل بعض البنود الرئيسية من الدستور ليمنح نفسه سلطات ديكتاتورية.

وقوبلت الخطوات التي اتخذها مشرف باحتجاجات واسعة وأسفرت عن هبوط كبير في شعبية قائد الجيش السابق الذي تولى قيادة البلاد في انقلاب سلمي في تشرين أول/أكتوبر 1999 . وترك مشرف منصبه بعدها في آب/ أغسطس من العام الماضي. وبعد ستة أشهر من تعرض مؤيديه السياسيين هزيمة في الانتخابات العامة.

وحل آصف على زرداري ، زوج رئيسة الوزراء الراحلة التي تم اغتيالها بينظير بوتو، محل مشرف الذي يعيش حاليا في لندن.

ورقص مئات من المحامين ورددوا شعارات ووزعوا الحلوى احتفالا بصدور القرار.
كما أعلنت هيئة المحكمة - التي تضم 14 قاضيا وبرئاسة تشودري - أيضا اليوم الجمعة أن كل الاجراءات التي اتخذها مشرف من الثالث من تشرين ثان / نوفمبر وحتى 15 كاون أول / ديسمبر من عام 2007 - ومن بينها تعيين عشرات من القضاة ليحلوا محل القضاة الذين تمت اقالتهم - غير دستورية.

غير أن المحكمة استثنت الانتخابات العامة التي دعا إليها مشرف في محاولة على ما يبدو لتفادي مزيد من التعقيدات القانونية وأزمة سياسية في البلاد.

وكان تشودري رفض يوم أمس الخميس طلبا من أجل النظر في قضية خيانة ضد مشرف لتجميده وتعديله لدستور البلاد تاركا للبرلمان تحديد ما إذا كان سيوجه إليه الاتهامات أم لا.

وقال بابار " إذا ما كانت المحكمة أحالت الاجراء ضد مشرف إلى البرلمان إذا فإن البرلمان سيدرس الحكم ويتخذ الاجراءات المناسبة".

وكان مشرف قال إنه اتخذ كل الاجراءات واضعا في حساباته المصلحة العليا للبلاد. غير أن قرار فرض حالة الطوارئ جاء بينما كانت المحكمة العليا تنظر في مدى شرعية مشرف في حكم البلاد لفترة ثانية كرئيس رغم أنه كان لا يزال يحتفظ بمنصب رئيس أركان الجيش.