الصفحات
سياسة
وشرح كومي الرجل الثاني في وزارة العدل (2003-2005) خلال رئاسة جورج بوش امام مجلس الشيوخ الثلاثاء كيف عارض بشدة هذه الاساليب التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) تستخدمها بشكل سري مع محتجزين اسلاميين بشكل خاص.
وقال كومي "عندما علمت للمرة الاولى بان الايهام بالغرق يستخدم، كان رد فعلي الاول كمواطن ومسؤول ان هذه الممارسة هي عبارة عن تعذيب، وهذا ما زلت مقتنعا به".
وتابع "توجهت لمقابلة وزير العدل وابلغته ان هذا الامر مريع وسيء ولا بد له من التوجه الى البيت الابيض" لنقل وجهة النظر هذه.
الا ان جمعية الدفاع عن الحريات انتقدت في رسالة موجهة الى عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي تصرف كومي في تلك الفترة معتبرة انه رغم معارضته المبدئية من الناحية الاخلاقية لهذه الممارسات، فانه عاد واعتبر ان بعضا منها شرعي.
وهدد كومي بالاستقالة عام 2004 لدفع البيت الابيض الى مراجعة برنامج تجسس كانت تقوم به وكالة الامن القومي الاميركية خارج القوانين الاميركية. واستقال من الادارة الاميركية العام 2005 لينضم الى شركة الدفاع الاميركية الضخمة لوكهيد مارتن.
واعلن كومي الثلاثاء انه مستعد للدخول في نقاش حول شفافية برامج التجسس التي تقوم بها وكالة الامن القومي الاميركية.
وقال "بشكل عام اعرف ان جمع المعلومات وتحليلها وسيلة هامة لمكافحة الارهاب".
وردا على سؤال حول ما اذا كان مستعدا للعمل مع الكونغرس لادخال تعديلات على القوانين التي تنظم التجسس الالكتروني قال "انا موافق معكم على ان الشفافية قيمة اساسية خصوصا عندما تكون هناك حاجة للموازنة بين الحرية والامن".
ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على تعيين كومي على راس مكتب التحقيقات الفدرالي في موعد لم يحدد بعد.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي لاف بي اي روبرت مولر في الرابع من ايلول/سبتمبر.
