الصفحات
سياسة
وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز، في كلمة له في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى أمس الأحد، :"قررنا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى، اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية".
وأضاف العاهل السعودي :"اعتبارا من الدورة القادمة، المرأة ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ولها الحق في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف".
وأوضح العاهل السعودي أن "للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي والمشورة، منذ عهد النبوة، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية والشواهد كثيرة مرورا بعهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا".
وقال الملك عبد الله في كلمته إن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية "جاء بعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه".
وأضاف "إننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية".
وقال الملك عبد الله في كلمته "من حقكم علينا- أيها الإخوة والأخوات- أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم، ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمل مسئولية تلك التصرفات".
وأضاف العاهل السعودي أن "التحديث المتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية التي تصان فيها الحقوق، مطلب هام، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين، والمترددين".
وفي واشنطن، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور بالإصلاح باعتباره "خطوة مهمة إلى الأمام في توسيع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ونحن ندعم الملك عبد الله وشعب المملكة العربية السعودية وهم يقومون بهذه الإصلاحات وغيرها".
وقال الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه وغيره من النشطاء كانوا في انتظار هذه القرارات منذ فترة طويلة ورحب بها على الرغم من تأخرها.
وأشار أبو الخير إلى أنه كان يأمل أن تحصل المرأة على الحق في قيادة السيارات ضمن هذه القرارات وألا تنتظر عدة سنوات لكي تحصل على هذا الحق.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي، هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993، ويبدي المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها.
وترفع قرارات المجلس للملك الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وللملك إقرار ما يراه منها.
وأضاف العاهل السعودي :"اعتبارا من الدورة القادمة، المرأة ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ولها الحق في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف".
وأوضح العاهل السعودي أن "للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي والمشورة، منذ عهد النبوة، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية والشواهد كثيرة مرورا بعهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا".
وقال الملك عبد الله في كلمته إن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية "جاء بعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه".
وأضاف "إننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية".
وقال الملك عبد الله في كلمته "من حقكم علينا- أيها الإخوة والأخوات- أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم، ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمل مسئولية تلك التصرفات".
وأضاف العاهل السعودي أن "التحديث المتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية التي تصان فيها الحقوق، مطلب هام، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين، والمترددين".
وفي واشنطن، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور بالإصلاح باعتباره "خطوة مهمة إلى الأمام في توسيع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ونحن ندعم الملك عبد الله وشعب المملكة العربية السعودية وهم يقومون بهذه الإصلاحات وغيرها".
وقال الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه وغيره من النشطاء كانوا في انتظار هذه القرارات منذ فترة طويلة ورحب بها على الرغم من تأخرها.
وأشار أبو الخير إلى أنه كان يأمل أن تحصل المرأة على الحق في قيادة السيارات ضمن هذه القرارات وألا تنتظر عدة سنوات لكي تحصل على هذا الحق.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي، هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993، ويبدي المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها.
وترفع قرارات المجلس للملك الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وللملك إقرار ما يراه منها.
