المعارضة الفرنسية تطالب بالتحقيق في عمولات تسببت بمقتل فرنسيين في كراتشي

وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية جان مارك ايرو "حان الوقت للجمعية الوطنية كي تنكب على هذه الوقائع الخطيرة".
والتحقيق الذي رجح لوقت طويل وقوف الاسلاميين وراء الاعتداء، يتجه حاليا نحو قضية بين الدولتين، حسب ما اعلن محامو عائلات الضحايا.
وحسب هذه الفرضية، فان بيع غواصات فرنسية من طراز اغوستا العام 1994 لباكستان كان ينص على دفع عمولات شرعية في تلك الفترة. وقد يكون وقف دفع العمولات بعد انتخاب جاك شيراك العام 1995 الدافع المحتمل للاعتداء.
وقالت مصادر مقربة من الملف ان العقد كان يتضمن عمولات مفترضة غير شرعية من اجل تمويل حملة ادوار بالادور الرئاسية العام 1995 والذي كان يدعمه في تلك الفترة الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.
وجاء عاملان جديدان يغذيان نظرية خلاف بين دولتين وصفه ساركوزي الاسبوع الماضي بانه "خرافة".
من ناحيته، اقر وزير الدفاع السابق شارل ميون (1995-1997) ردا على سؤال حول دفع عمولات لوسطاء خلال مقابلة مع مجلة باري ماتش، بانه اوقف "دفع عمولات".
وهناك عنصر اخر وهو رسالة من مسؤول في ادارة المصانع البحرية فيليب جابيو موجهة الى القضاء في ايلول/سبتمبر 2002 وكشفت عنها صحيفة ليبراسيون الخميس.
وجاء في الرسالة "بسبب تنفيذ هذا العقد، قتل المهندسون".
واضاف جابيو "عبر المهندسين والتقنيين والاختصاصيين في مجال بناء الغواصات التي ضربت في الثامن من ايار/مايو 2002، شكلت ادارة المصانع البحرية هدفا للهجوم ولا سيما تنفيذ عقد 21 ايلول/سبتمبر 1994".‏