المعلم يرفض تعديل المبادرة العربية ويرى المحكمة الدولية شأنا لبنانيا لا علاقة لسورية به

وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا ان المعلم استقبل فيلتمان الذي يقوم بزيارة هي الثانية له الى سوريا خلال شهرين في اطار سعي واشنطن لتحسين علاقاتها مع سوريا التي تدهورت كثيرا في عهد الرئيس جورج بوش، برفقة مستشار الامن القومي للشرق الاوسط دانيال شابيرو.
واكد المعلم قبيل لقائه فيلتمان للصحافيين "يجب ان نرى ماذا لدى فيلتمان بعد لقائنا الاول" في آذار/مارس الماضي.
واضاف "لا اريد ان استبق لقاءنا معه"، مؤكدا "نحن في مرحلة اختبار النوايا الاميركية تجاه سوريا".
واكد فيلتمان، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في لبنان، بعد لقائه وزير المعلم في آذار/مارس ان بامكان سوريا لعب دور "بناء" في الشرق الاوسط.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان هذه الزيارة "ستشكل دفعا جديدا لالتزام الولايات المتحدة اتباع دبلوماسية مباشرة مع سوريا ومواصلة المحادثات التي جرت في زيارته الاولى".
وتوترت العلاقات بين واشنطن ودمشق منذ الاجتياح الاميركي للعراق سنة 2003 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005 الذي اشار تحقيق دولي الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين فيه، في حين نفت سوريا اي تورط لها في الاغتيال.
واستدعت واشنطن سفيرها في شباط/فبراير 2005 غداة اغتيال الحريري ولم تقرر حتى الساعة تعيين سفير جديد في دمشق.
وتدين الولايات المتحدة ايضا دعم سوريا وحليفتها ايران لحركة حماس وحزب الله اللبناني.
و اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس ان المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة من الامم المتحدة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري "شأن لبناني لا علاقة لسوريا به".
وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول اطلاق المحكمة الدولية سراح اربعة ضباط لبنانيين كبار كانوا موقوفين في قضية الحريري ان "سوريا لن تتدخل في الشأن اللبناني، المحكمة الدولية شأن لبناني ولا علاقة لسوريا به ولن تتدخل به".
وامر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين الاسبوع الماضي بالافراج فورا عن الضباط الاربعة الموقوفين منذ آب/اغسطس 2005 في قضية اغتيال رفيق الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخر في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير شاحنة مفخخة.
من جهة ثانية اعلن المعلم ان الرئيس السوري بشار الاسد تسلم الخميس اوراق اعتماد السفير اللبناني في دمشق ميشال الخوري الذي تسلم مهامه كأول سفير للبناني في سوريا في 23 نيسان/ابريل الماضي.
واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الرئيس الاسد "تقبل صباح اليوم اوراق اعتماد السيد ميشال خوري سفيرا للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية العربية السورية".
واضافت ان الاسد "تبادل مع خوري الحديث وتمنى له النجاح في مهامه".
وكان البلدان اعلنا في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2008 اقامة علاقات دبلوماسية بينهما للمرة الاولى منذ استقلالهما قبل اكثر من ستين عاما.
وشكل هذا الامر خطوة اولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توترها اثر جريمة اغتيال الحريري، التي المح تقريران اوليان للجنة التحقيق الدولية التي شكلت لكشف مرتكبيها، الى احتمال تورط مسؤولين امنين لبنانيين وسوريين فيها في حينفت سوريا ي تورط لها في الاغتيال.
وفي آذار/مارس، وافق لبنان على تعيين اول سفير سوري في بيروت هو علي عبد الكريم علي.
كما اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض دمشق لاي تعديل في مبادرة الاسلام العربية، معتبرا انه لا يعقل ان يتنازل العرب عن حقوقهم "كلما جاءت حكومة اسرائيلية جديدة".
وقال المعلم في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول تصريحات للعاهل الاردني عبدالله الثاني حول احتمال تعديل مبادرة السلام العربية "لا يمكن تعديل المبادرة العربية التي اقرت في مؤتمر بيروت عام 2002".
وشدد في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيري خارجية فنلندا واستونيا الكسندر ستاب واورماس بايت ان المبادرة العربية "استندت الى قرارات مجلس الامن ومؤتمر مدريد وهي الارض مقابل السلام والقرار 194 (للجمعية العامة للامم المتحدة) حول عودة اللاجئين وليس هناك اي مبرر لتعديل هذه المقررات".
واضاف "لدينا مرجعيات واضحة معتمدة من قبل المجتمع الدولي وعلى اساها اقيم مؤتمر السلام في مدريد عام 1991 وعندما شاركت اسرائيل فهذا يعني انها وافقت على هذه المرجعيات ثم جاء مؤتمر القمة العربي في بيروت واقر المبادرة العربية للسلام".
وتابع المعلم ان "صنع السلام لا يستدعي مرجعيات جديدة ولا اطر جديدة ولا آليات جديدة" متسائلا "هل يعقل كلما جاءت حكومة اسرائيلية جديدة يجب على الحكومات العربية التنازل عن حقوقها".
واضاف "ان كان هناك رغبة اسرائيلية حقيقية في السلام فالطريق مفتوح، لكن السؤال هل لديها ارادة فعل السلام ام لا".
وتلحظ المبادرة العربية التي اقرت العام 2002 واعيد اطلاقها العام 2007 تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل مقابل انسحاب الدولة العبرية من الاراضي العربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967 واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولاحظت اسرائيل "جوانب ايجابية" في هذه المبادرة لكنها لم تقبل بها رسميا.