الصفحات
سياسة
أحيا مئات الناشطين مساء السبت الذكرى الخامسة لبدء حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح في المغرب خلال ما سمي بـ "الربيع العربي" عبر المشاركة باعتصامات في الرباط رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وساهمت احتجاجات 20 فبراير في تبني دستور جديد في المغرب في تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات برلمانية نهاية السنة نفسها فاز فيها الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخهم، وتم تشكيل حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب ما زالوا يقودونها.
لكن تظاهرات الحركة تراجعت في شكل كبير عقب انسحاب جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة منها، إضافة إلى اعتقال العديد من ناشطيها بتهم وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "مفبركة".
والسبت، تجمع مئات من ناشطي الحركة بينهم عاطلون عن العمل وحقوقيون في ساحة "باب الأحد" بجوار المدينة القديمة للعاصمة الرباط ثم ساروا في اتجاه البرلمان المغربي، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
ورفع المتظاهرون شعارات طالبت ب"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" وب"إسقاط الفساد والاستبداد" والحكومة التي يقودها الإسلاميون معتبرين انها "حكومة محكومة" في إشارة إلى ضعف سلطاتها مقارنة بسلطة الملك.
وقال محمد المسير (28 سنة) العضو في الحركة لفرانس برس "بعد خمس سنوات تخرج حركة 20 فبراير لتحتج لأنه لم يتغير شيء منذ 2011 إلى 2016، ما زال الوضع كما هو بل زاد سوءا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر عمر بلافريج القيادي في حزب اليسار الاشتراكي الموحد غير المشارك في الحكومة أن المغرب "للأسف ما زال بلدا يكرس اللامساواة وغالبية المواطنين فيه لا يتمتعون بكرامتهم".
وأضاف "الشعب المغربي يستحق الأفضل، لذا يجب أن نرسم طريقا واستراتيجية حتى نصل إلى مستوى الدول المتقدمة، حيث يتمتع الناس بالكرامة والمساواة الحقيقية داخل المجتمع، وهو أمر يتحقق عبر الديموقراطية".
وشارك في التظاهرة عدد كبير من العاطلين عن العمل بينهم حنان مسكين الكاتبة العامة ل"الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة" والتي قالت لفرانس برس ان من يعانون البطالة شاركوا في التحرك لانه "عرس نضالي"، مضيفة "كفى سياسة غير شعبية، كفى تهميشا وكفى قمعا لابناء الشعب".
وساهمت احتجاجات 20 فبراير في تبني دستور جديد في المغرب في تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات برلمانية نهاية السنة نفسها فاز فيها الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخهم، وتم تشكيل حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب ما زالوا يقودونها.
لكن تظاهرات الحركة تراجعت في شكل كبير عقب انسحاب جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة منها، إضافة إلى اعتقال العديد من ناشطيها بتهم وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "مفبركة".
والسبت، تجمع مئات من ناشطي الحركة بينهم عاطلون عن العمل وحقوقيون في ساحة "باب الأحد" بجوار المدينة القديمة للعاصمة الرباط ثم ساروا في اتجاه البرلمان المغربي، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
ورفع المتظاهرون شعارات طالبت ب"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" وب"إسقاط الفساد والاستبداد" والحكومة التي يقودها الإسلاميون معتبرين انها "حكومة محكومة" في إشارة إلى ضعف سلطاتها مقارنة بسلطة الملك.
وقال محمد المسير (28 سنة) العضو في الحركة لفرانس برس "بعد خمس سنوات تخرج حركة 20 فبراير لتحتج لأنه لم يتغير شيء منذ 2011 إلى 2016، ما زال الوضع كما هو بل زاد سوءا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر عمر بلافريج القيادي في حزب اليسار الاشتراكي الموحد غير المشارك في الحكومة أن المغرب "للأسف ما زال بلدا يكرس اللامساواة وغالبية المواطنين فيه لا يتمتعون بكرامتهم".
وأضاف "الشعب المغربي يستحق الأفضل، لذا يجب أن نرسم طريقا واستراتيجية حتى نصل إلى مستوى الدول المتقدمة، حيث يتمتع الناس بالكرامة والمساواة الحقيقية داخل المجتمع، وهو أمر يتحقق عبر الديموقراطية".
وشارك في التظاهرة عدد كبير من العاطلين عن العمل بينهم حنان مسكين الكاتبة العامة ل"الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة" والتي قالت لفرانس برس ان من يعانون البطالة شاركوا في التحرك لانه "عرس نضالي"، مضيفة "كفى سياسة غير شعبية، كفى تهميشا وكفى قمعا لابناء الشعب".
