الصفحات
سياسة
وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي
وقالت وزارة الداخلية البحرينية أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص لم يحدد عددهم ينتمون إلى دول مجاورة بعد أن تلقوا دورات وبرامج تدريبية غير مرخصة في مملكة البحرين سرًا من خلال الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم استكمال التحقيقات الخاصة بشأن هؤلاء المتدربين الذين يعتبرون في الوقت الراهن "أشخاصا غير مرغوب بهم في المملكة"، مشددة على أن مملكة البحرين ترحب باستضافة جميع مواطني الدول الشقيقة والصديقة في إطار التزامهم بالقوانين المعمول بها وعدم استغلال هذه الاستضافة في ارتكاب مخالفات تسيء إلى مملكة البحرين وبلدانهم.
وكانت الحكومة البحرينية أخضعت في مطلع الشهر الجاري الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للرقابة الإدارية بعد أن اتهمتها بالمساعدة على تدبير مؤامرة للإطاحة بالحكومة .
وصارت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هدفا لحملة إعلامية في الأسابيع الاخيرة بعد أن انتقدت حملة أمنية جارية ضد تنظيم إرهابي مزعوم.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لم يكن الهدف منها عرقلة عمل الجمعية التي تؤدي مهامها منذ سنوات دون أية تدخلات ، وإنما جراء ارتكابها مخالفات إدارية جسيمة تتعارض مع القانون المعمول به.
وقالت: "إن الجمعية قامت بأنشطة غير قانونية وفي مقدمتها قيامها سرا بتقديم دورات وبرامج غير مرخصة في مملكة البحرين إلى أشخاص من دول شقيقة مجاورة وصلت في إحدى الدورات إلى ما مجموعه 75 شخصاً وذلك بناء على اتفاقات مع منظمات وهيئات دولية ودون العودة إلى الجهات البحرينية المعنية".
وأشارت إلى أن الأمين العام السابق للجمعية، عبدالله الدرازي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بترتيب أمر هذه الدورات وإجراء الاتصالات بالمتدربين وعمدوا إلى إخفاء الموضوع برمته عن السلطات المختصة
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم استكمال التحقيقات الخاصة بشأن هؤلاء المتدربين الذين يعتبرون في الوقت الراهن "أشخاصا غير مرغوب بهم في المملكة"، مشددة على أن مملكة البحرين ترحب باستضافة جميع مواطني الدول الشقيقة والصديقة في إطار التزامهم بالقوانين المعمول بها وعدم استغلال هذه الاستضافة في ارتكاب مخالفات تسيء إلى مملكة البحرين وبلدانهم.
وكانت الحكومة البحرينية أخضعت في مطلع الشهر الجاري الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للرقابة الإدارية بعد أن اتهمتها بالمساعدة على تدبير مؤامرة للإطاحة بالحكومة .
وصارت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هدفا لحملة إعلامية في الأسابيع الاخيرة بعد أن انتقدت حملة أمنية جارية ضد تنظيم إرهابي مزعوم.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لم يكن الهدف منها عرقلة عمل الجمعية التي تؤدي مهامها منذ سنوات دون أية تدخلات ، وإنما جراء ارتكابها مخالفات إدارية جسيمة تتعارض مع القانون المعمول به.
وقالت: "إن الجمعية قامت بأنشطة غير قانونية وفي مقدمتها قيامها سرا بتقديم دورات وبرامج غير مرخصة في مملكة البحرين إلى أشخاص من دول شقيقة مجاورة وصلت في إحدى الدورات إلى ما مجموعه 75 شخصاً وذلك بناء على اتفاقات مع منظمات وهيئات دولية ودون العودة إلى الجهات البحرينية المعنية".
وأشارت إلى أن الأمين العام السابق للجمعية، عبدالله الدرازي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بترتيب أمر هذه الدورات وإجراء الاتصالات بالمتدربين وعمدوا إلى إخفاء الموضوع برمته عن السلطات المختصة
