الصفحات
سياسة
وقالت هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة في تقرير عرض في منتدى نظم في تونس "يتبين ان مبلغ التحويلات اكبر من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمساعدات الانمائية".
وتمثل التحويلات اكثر من 10% من اجمالي الناتج الداخلي في نحو اربعين دولة، يخصص قرابة ثلثها للمناطق الريفية حيث يترتب على المستفيدين من التحويلات ان يقوموا برحلات طويلة في غالب الاحيان لقبض الاموال المرسلة اليهم.
ولفت معدو التقرير الى ان "القيود القانونية والعمولات المرتفعة تشكل عقبة امام استخدام فعال للتحويلات التي تساعد الناس على الخروج من الفقر".
وانخفضت تكلفة التحويلات بشكل كبير في اميركا اللاتينية واسيا، الا ان "ارسال المال الى افريقيا يبقى مكلفا جدا"، اذ تصل كلفة التحويل الى 25% من القيمة المرسلة، بحسب التقرير.
ويطغى على القطاع غياب المنافسة اذ ان هناك شركتين كبيرتين تنشطان فيه، وهما "وسترن يونيون" و"موني غرام" اللتان تسيطران على قرابة 65% من مراكز الدفع في افريقيا.
ويشير التقرير ايضا الى القيود المفروضة في غالبية الدول الافريقية على المؤسسات المتخصصة وتلك التي تنشط في مجال الاستثمار والتمويل الجزئي.
واوضح ان "عدد نقاط دفع الاموال في القارة مساو لعددها في المكسيك مقابل عدد سكان يمثل عشر سكان افريقيا".
ودعا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الى مضاعفة عدد هذه النقاط وتنويع المؤسسات -- بما فيها المؤسسات الناشطة في مجال الاستثمار والتمويل الجزئي والبريد -- اضافة الى اللجوء الى تكنولوجيات جديدة.
وفي الجزائر، يتم دفع 95% من التحويلات عبر مكاتب البريد، وكينيا هي احدى الدول النادرة التي تسمح لمؤسسات الاستثمار والتمويل الجزئي بالعمل على اراضيها.
وقال كيفن كليفر مساعد مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ان "دعم تدفق الاموال هذا من فرد الى فرد في المناطق الريفية في افريقيا امر حيوي جدا في هذه الفترة من الانكماش".
وراى ان جعل التحويلات اقل كلفة سيشجع الادخار او التسليفات الصغيرة في دينامية اقتصادية جديدة لان التحويلات تستخدم اساسا للاستهلاك اليومي.
وفي تصرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية آلية من 15 مليون دولار لتسهيل وصول المهاجرين الى خدمات التحويل الاكثر فعالية.
ويستعد البنك الافريقي للتنمية المشارك في تنظيم المنتدى للتوقيع مع فرنسا على اتفاق لانشاء صندوق ائتماني حول تحويلات اموال المهاجرين.
ويمثل حجم هذه التحويلات من فرنسا الى كل من جزر القمر ومالي والمغرب والسنغال ما بين 9 الى 24% من اجمالي ناتجها الداخلي وقرابة 80% من المساعدة الحكومية للتنمية
وتمثل التحويلات اكثر من 10% من اجمالي الناتج الداخلي في نحو اربعين دولة، يخصص قرابة ثلثها للمناطق الريفية حيث يترتب على المستفيدين من التحويلات ان يقوموا برحلات طويلة في غالب الاحيان لقبض الاموال المرسلة اليهم.
ولفت معدو التقرير الى ان "القيود القانونية والعمولات المرتفعة تشكل عقبة امام استخدام فعال للتحويلات التي تساعد الناس على الخروج من الفقر".
وانخفضت تكلفة التحويلات بشكل كبير في اميركا اللاتينية واسيا، الا ان "ارسال المال الى افريقيا يبقى مكلفا جدا"، اذ تصل كلفة التحويل الى 25% من القيمة المرسلة، بحسب التقرير.
ويطغى على القطاع غياب المنافسة اذ ان هناك شركتين كبيرتين تنشطان فيه، وهما "وسترن يونيون" و"موني غرام" اللتان تسيطران على قرابة 65% من مراكز الدفع في افريقيا.
ويشير التقرير ايضا الى القيود المفروضة في غالبية الدول الافريقية على المؤسسات المتخصصة وتلك التي تنشط في مجال الاستثمار والتمويل الجزئي.
واوضح ان "عدد نقاط دفع الاموال في القارة مساو لعددها في المكسيك مقابل عدد سكان يمثل عشر سكان افريقيا".
ودعا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الى مضاعفة عدد هذه النقاط وتنويع المؤسسات -- بما فيها المؤسسات الناشطة في مجال الاستثمار والتمويل الجزئي والبريد -- اضافة الى اللجوء الى تكنولوجيات جديدة.
وفي الجزائر، يتم دفع 95% من التحويلات عبر مكاتب البريد، وكينيا هي احدى الدول النادرة التي تسمح لمؤسسات الاستثمار والتمويل الجزئي بالعمل على اراضيها.
وقال كيفن كليفر مساعد مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ان "دعم تدفق الاموال هذا من فرد الى فرد في المناطق الريفية في افريقيا امر حيوي جدا في هذه الفترة من الانكماش".
وراى ان جعل التحويلات اقل كلفة سيشجع الادخار او التسليفات الصغيرة في دينامية اقتصادية جديدة لان التحويلات تستخدم اساسا للاستهلاك اليومي.
وفي تصرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية آلية من 15 مليون دولار لتسهيل وصول المهاجرين الى خدمات التحويل الاكثر فعالية.
ويستعد البنك الافريقي للتنمية المشارك في تنظيم المنتدى للتوقيع مع فرنسا على اتفاق لانشاء صندوق ائتماني حول تحويلات اموال المهاجرين.
ويمثل حجم هذه التحويلات من فرنسا الى كل من جزر القمر ومالي والمغرب والسنغال ما بين 9 الى 24% من اجمالي ناتجها الداخلي وقرابة 80% من المساعدة الحكومية للتنمية
