الميزانية الاسرائيلية ستزيد الفقراء فقراً والعرب سيكونون الأكثر تأثراً

وصادقت الكنيست على هذه الميزانية بعد خمسين يوما من النقاش وبتاخير نحو سبعة اشهر، وجاءت نتيجة التصويت ب 56 صوتا مع مقابل 41 ضد. وتصل ميزانية عام 2013 الى 395 مليار شاقل اي نحو 110 مليار دولار، في حين تصل ميزانية عام 2014 الى 406 مليار شاقل اي نحو 113 مليار دولار .
وقال رئيس تحرير صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية "ان اسرائيل يحكمها عدد من التايكونات (الاثرياء جدا) وان الحكومة تخضع لمطالبهم"
كما قالت صحيفة يديعوت احرونوت "ان كل عائلة في اسرائيل سيتاثر دخلها بمبلغ 1200 شاقل شهريا (334 دولارا) في اعقاب هذا الميزانية".
اما عضو الكنيست العربي جمال زحالقة فقال "ان غالبية الجمهور العربي فقير لا بل تحت خط الفقر، وان بنك اسرائيل يتوقع ان ينضم حوالى 90 الف فقير جديد لمصيدة الفقر. من أين سيأتون؟ الاكيد أن معظمهم سيكون من العرب. لقد وعدونا بسياسة جديدة ولا نرى سوى مصائب جديدة".
ويعيش نحو 53% من العرب في اسرائيل تحت خط الفقر و60% من الاطفال العرب يعتبرون فقراء.
وكان ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل السابق صرح " ان ظاهرة الفقر في إسرائيل لا تطاق. ويجب تشجيع ودمج المواطنين العرب واليهود المتشددين في سوق العمل على وجه السرعة" متوقعا اقرار زيادة في الضرائب عام 2015.
واقرت الحكومة الجديدة زيادة الضرائب في عدد من القطاعات ووصفت الميزانية الجديدة بانها مزانية تقشف، حيث تم تقليص ميزانية وزارة الدفاع الاسرائيلية. لكن وزير المالية يائير لبيد دافع عن الميزانية ووصفها بانها ميزانية نمو، معتبرا ان المعارضة "لا تعيش في الواقع الحقيقي".
اما المحلل عزيز حيدر فقال لوكالة فرانس برس " ان نسبة العرب الذين لا يصل دخلهم الى الحد الادنى من الاجور تصل الى 53% وهؤلاء سيتاثرون بشكل غير مباشر من زيادة الضرائب، لان الاسعار سترتفع تلقائيا".
واضاف حيدر "المشكلة ليست في زيادة الفقر بشكل عام ، بل في زيادة الاكثر فقرا، حيث ان اكثر من سيتأثرون هم من يبلغ دخلهم نحو 2000 شاقل (555 دولارا) اي الفقراء جدا وهؤلاء يشكلون 25% من الفقراء في اسرائيل و80% منهم عرب".
ويبلغ خط الفقر في اسرائيل 4400 شاقل (1200 دولار).
وانتقد المحلل الحكومة الاسرائيلية قائلا "ان اقل نسبة ضرائب تفرض على الشركات الكبيرة في العالم وهي في اسرائيل، اذ ان نسبة الضريبة هي 1,5 بالمئة فقط على هذه الشركات".
واضاف عزيز حيدر "من غير المعقول ان يكون في اسرائيل فقر ومؤسسة التامين الوطني التي تجبي اصلا من الناس اموالا كل الوقت حتى تساعدهم في الفقر والعجز والشيخوخة وتدني الاجور والبطالة، تملك فائضا في جباية الاموال بنحو 92 مليار شاقل (26 مليار دولار) فبدلا من ان تقرض هذا الفائض للحكومة ووزارة المالية عليها مساعدة الفقراء".
ونشرت مؤسسة التأمين الوطني وثيقة جاء فيها "في أعقاب التقليصات الجديدة التي فرضتها وزارة المالية الإسرائيلية في إطار الميزانية الجديدة فإن نحو 35 ألف طفل سيدخلون دائرة الفقر، وسترتفع نسبة الأطفال الفقراء بـ4%".
واشارت مؤسسة التامين الى "ان الطبقات الضعيفة ستكون المتضررة أساسا. وزيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ستؤدي الى تقلص دخل العائلات التي يزيد دخلها عن 20 ألف شيكل بنسبة 1.4%، في حين ان العائلات الفقيرة محدودة الدخل سيتقلص دخلها بنسبة 6.5%".
واجتمع اعضاء كنيست عرب ومركز مساواة الذي يدافع عن حقوق العرب الاسرائيليين مع وزير المالية ولجان الكنيست من أجل التأثير على متخذي القرارات والتغيير في الخطة الاقتصادية والميزانية، التي ستمس بالمواطنين العرب في اسرائيل ولكن هذه الاجتماعات لم تثمر عن اي شيء، حسب ما قال مصدر من عرب اسرائيل.
واعتبر مركز مساواة ان الحكومة الاسرائيلية "تتحمل مسؤولية عدم دمج العرب ومصادرة اراضيهم، وامتناع القطاع العام الاسرائيلي والقطاع الخاص من دمج العرب في سوق العمل المتطور وخصوصا في مجال التقنيات المتطورة .كاحد اسباب الفقر".
وكان صندوق النقد الدولي حذر اسرائيل قبل اشهر من احتمال سيادة حالة عدم استقرار فيها بسبب النسبة العالية من البطالة والفقر الشديدين بين عرب اسرائيل واليهود المتدينين، معتبرا ان "الفقر الشديد يتركز لدى هاتين المجموعتين".