النازحات السوريات هربن من العنف والموت ليواجهن مرارة الحياة في بلاد الأرز

 
 وأظهرت دراسة قامت بها مؤسسة "أبعاد" بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية ، أن العديد من النساء السوريات تعرضن للاغتصاب في بلادهن ، إضافةً إلى التهديد أو التشويه أمام أزواجهن أو أولادهن ، مما دفعهن إلى اللجوء إلى لبنان ، حيث واجهن أنواعاً من التمييز الظاهر والمبطن وكذلك العنصرية والحرمان من أبسط الحقوق .  
 
وقالت رلا المصري مسؤولة برنامج المساواة بين الجنسين في مؤسسة "أبعاد" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " واجهت بعض النازحات في لبنان أشكالاً من العنف الظاهر من خلال إرغامهن على الزواج ، من قبل أهلهن ، بحكم الضائقة الاقتصادية ".مشيرةً إلى أن " ما يحصل سببه طبيعة الثقافة المحلّية ، حيث تبدو المرأة هي العنصر الأضعف ". 
 
وأوضحت المصري أن "بعض الرجال ، في مخيم الزعتري في الأردن ، يعلنون عن  رغبتهم في الزواج من فتيات بعمر الزواج ،( 9 سنوات ، و11 سنة) ، فيوافق الأهل تحت ضغط الأعباء الاقتصادية ، ويقوم هؤلاء الرجال بإرسال الفتيات إلى دول الخليج والمتاجرة بهن ، وإرغامهن على تجارة الجنس " ، واصفةً الأمر بأنه " إتجار مقنع بالبشر".
ورأت المصري أن واقع اللجوء يفرض "أشكالاً من التفنن في العنف ضد النساء " مشيرةً إلى أن  "الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني يقومان  بجهود كبيرة ولكنها تبقى غير كافية أمام فداحة ما يحصل".
 ويعمل المجتمع المدني اللبناني بالاشتراك مع المجتمع المدني السوري ، في لبنان ، على محاولة مساعدة النازحات السوريات ، ضمن إمكانياتهم المحدودة ، فيما تهتم الأمم المتحدة بإشباع الحاجات الأساسية للنازحين السوريين.
 وتابعت المصري "تعرضت العديد من النازحات السوريات للعنف الجنسي والاغتصاب في سورية ، أما في لبنان فلم تظهر الدراسات وجود هذا الشكل من أشكال العنف ، فيما تبيّن وجود نوع آخر من العنف بحكم واقع اللجوء ، حيث تدفع النساء إلى الزواج المبكر واتخاذه كذريعة للإتجار بهنّ . ويوافق الأهل على تزويج الفتاة بمهر لا يتعدى 15 أو 20 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 10 أو 18 دولار أميركي ) للتخلص من مسؤوليتهم تجاهها ، وتُترك الفتاة (التي يتراوح عمرها بين 9 وال11 سنة) لقدرها مع الزوج المفترض".
وأضافت  المصري إلى أنه  يضاف إلى هذا الواقع المذري الذي تتعرض له اللاجئات السوريات في لبنان ، " الشحن المذهبي والطائفي والعنصري تجاه اللاجئين السوريين بشكل عام ، من قبل شرائح من المجتمع اللبناني ".  
ويوجد في لبنان  تيارات شعبية وسياسية مناهضة للّجوء السوري إلى لبنان ، تطالب بغلق الحدود بوجه النازحين ، خوفاً من أن يصبح اللّجوء السوري مشابهاً للّجوء الفلسطيني ، وخوفاً من تفاقم الانهيار الأمني نتيجة الوجود السوري العشوائي في كلّ المناطق اللبنانية .
 وتحدثت المصري عن "حالات صدمة بين النساء السوريات النازحات في لبنان ، وعن الحاجة الكبيرة لعلاج نفسي - اجتماعيلتلك النساء" ، مشيرةً إلى "أنهن لا يتحدثن عن تجاربهن بشكل مباشر بل يتحدثن   عن قصص على شكل "سمعنا قصةً خوفاً من افتضاح أمرهن ".
 وتشير معلومات بحثية إلى تنامي جرائم الشرف بحق من تم اغتصابهن خلال الحرب في سورية ، حيث تجبر الفتاة على الانتحار ، أو يتم قتلها "لغسل العار "الذي تسببت به بعد اغتصابها .
 وأظهرت الدراسة التي قامت بها مؤسسة "أبعاد" " بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية ، والتي شملت حوالي مئة امرأة ، أن "عدد كبير من النساء تعرضن للاغتصاب داخل الأراضي السورية وذلك لإذلال الرجال ، واعتمد اغتصاب النساء كإحدى وسائل الضغط على الرجال وإحدى أدوات الحرب الشنيعة، مما شكل الدافع الأساسيللنزوح إلى لبنان". 
وكشفت عن "مشاكل الحماية العديدة التي واجهتها النساء والفتيات قبل مغادرتهن لسورية وعند وصولهن الى لبنان ، وإلى تعرض النساء والفتيات السوريات القادمات إلى لبنان، وبشكل متصاعد ، إلى أشكال متعددة من العنف نتيجة لانعدام الأمن والمعيقات المتعددة التي تزيد من صعوبة الوصول إلى خدمات الدعم".
 ولفتت الدراسة إلى أن النساء والفتيات السوريات النازحات "لا يملكن الحدّ الأدنى من المقومات الاقتصادية والاجتماعية، ويعانين من الاستغلال من أجل حصولهن على الخدمات، إضافةً إلى مشاكل الاكتظاظ، والجو السياسي غير الآمن" . 
وقالت أنه "من الوارد جدا أن عدداً كبير من النساء والفتيات اللواتي تعشن في لبنان قد عايشن أشكال متعددةمن العنف، بما فيها الاغتصاب".
 وقال المحامي رفيق الحاج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن النازحين السوريين أتوا في البداية إلى بيوت أشخاص سبق أن استضافوهم في حرب 2006 ، أو إلى أماكن عمل أبنائهم في لبنان ، لكن كثافة عدد النازحين خلقت مشاكل اجتماعية ". 
وتابع الحاج " لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان بتهيئة أماكن متخصصة لاستيعاب اللاجئين في مراكز تأهيل أو إيواء متخصصة  ، مما خلق واقعاً تحكمه الفوضى على هذا الصعيد ، وحاولت بعض الجمعيات المحلية والعالمية تقديم المساعدة ، لكن الأزمة التي خلقها واقع النزوح أكبر من إمكانية هذه الجمعية وتحتاج إلى جهود دولية ".
 ورأى أن "ما يسببه واقع اللجوء ، من عنف وذلّ ، واكتظاظ ، وفقدان الأمان والخصوصية ، وعنف اجتماعي واقتصادي ونفسي ، وانحلال القيم وتسرب الفوضى الأخلاقية ، يصيب النساء والأطفال أكثر من غيرهم باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأضعف ".  
وقال الحاج " لا بد من إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية واتفاق يجمع الأطراف المتنازعة في سورية ، وإلا لا نعرف كيف يمكن أن تتطور أزمة النزوح ".
 ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان الذين يتلقون الحماية والمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة والحكومة اللبنانية أكثر من 375000 نازح  بحسب تقرير أسبوعي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان . 
وأشار التقرير إلى أن المفوضية ولجنة الإنقاذ الدولية ، تقومان بتدريب موظفي الخدمات المجتمعية والحماية من مختلف المنظمات في طرابلس على منع العنف الجنسي ، والتصدي له . 
وتابع التقرير أن التدريب شمل "أفضل الممارسات في التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وأفضل تقنيات التواصل عند التعامل مع الناجين من هذا النوع من العنف".
وشهدت أسعار إيجارات الشقق في لبنان ارتفاعاً بنسبة مئة بالمئة في بعض المناطق ، منذ اندلاع الأزمة السورية ، لا سيما شرقي العاصمة بيروت ، وذلك بسبب تزايد الطلب عليها من قبل النازحين السوريين .
واعتبر البعض أن زيادة أسعار الشقق المؤجرة هو بمثابة استغلال لظروف الحرب التي يمر بها السوريون ، في حين قاموا هم في ظروف مماثلة عام 2006 ، باستضافة اللبنانيين بالترحاب واتسم سلوكهم بالأخلاقي والإنساني .
 ويأمل السوريون النازحون ، وكذلك اللبنانيون ، أن ينتهي هذا الكابوس في أسرع وقت ممكن ، ليتمّ العمل على دمل الجراح التي تسببت بها الأزمة السورية .