النظام السوري يحجز على أموال عدد من التجار وزوجاتهم وابنائهم

ويشمل قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ونشره موقع "الاقتصادي"، أمس الثلاثاء، كلاً من التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت. وبحسب القرار، فقد جاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4.125 مليار ليرة، يضاف إليها قيمة البضاعة 2.750 مليار ليرة، وقيمة الرسم 27.504 مليون ليرة. وخلال العام الحالي أصدرت حكومة النظام السوري عشرات قرارات الحجز بحق تجار وصناعيين، كان آخرها قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات حافلات النقل (البولمان)، في محافظة حلب شمال سوريا