النواب اللبنانيون يتجاهلون "الاغتصاب" ويقرون قانون الحماية من العنف الأسري

وسجلت منظمة "كفى عنف واستغلال " تحفظها على القانون ، لأنه أقر دون ذكر التعديلات التي طالبت بها.

وكان الإعتراض الأبرز على عدم تجريم الإغتصاب الزوجي وهو ما ورد في القانون تحت مسمى "إستيفاء الحق الزوجي".

وقالت رئيسة المنظمة زويا روحانا ، في تصريح لها اليوم بعد صدور القانون "كنا نبحث عن العوائق التي تحول دون تمكين النساء من اللجوء إلى القضاء للتخلص من حالات العنف ووضعنا قرارات الحماية على هذا الأساس، لكنهم قرروا أن يعمموها على أفراد الأسرة كي يفيدوا الرجال منها لأنهم إعتبروا أن هناك رجالاً يتعرضون للتعنيف أيضاً".

ووصفت روحانا موضوع الإغتصاب الزوجي بأنه "كارثة"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب أقر ما يعرف بـ"الحقوق الزوجية" وسمّاه في القانون "استيفاء الحق الزوجي" وهو شيء ليس موجوداً في أي قانون مدني".