تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد

هل يعرف السوريون بعضهم بعضا؟

29/10/2025 - فارس الذهبي

كلمة للفائزين بعضوية مجلس الشعب السوري

26/10/2025 - ياسر محمد القادري


الوجه الاخر للزواج العرفي في مصر..... تهرب من الرسوم وأنتشار مكثف في الأرياف بعد الجامعات








القاهرة - فادي عاكوم - غالبا ما يتم تناول الزواج العرفي في مصر على انه امر منتشر بين طلاب الجامعات فقط كوسيلة للارتباط بين الطلاب والطالبات بعيدا عن اعين الاهل، ويتم تناول المشاكل التي ترافق هذا الزواج خصوصا في حالة انجاب الاولاد او انكشاف الامر امام الاهل، لكن اللافت ما تم كشفه مؤخرا ان الزواج العرفي بدا بالانتشار في المجتمع المصري خارج اسوار الجامعات، واتخاذه شكلا مغايرا لشكله الاصلي بسبب الاوضاع الاقتصادية التي ترهق كلا من العروس واهلها والعريس واهله.


الوجه الاخر للزواج العرفي في مصر..... تهرب من الرسوم وأنتشار مكثف في الأرياف بعد الجامعات
فتقريبا ثلث الزيجات التي تتم في قرى محافظة 6 اكتوبر تتم من خلال الزواج العرفي، وتتفاوت النسب بين قرى المحافظة حيث تحتل قرية "طموة" المرتبة الاولى بـ 42.1% ثم "الحوامدية" بنسبة 31.8%، و"العزيزية" بنسبة 18.6%، وكشفت الدراسة التي اجرتها وزارة الاسرة والاسكان بان الاسباب الرئيسية لانتشار هذه الطاهرة تعود الى تزويج الفتيات اللواتي لا زلن تحت السن القانوني(18 سنة)، بالاضافة الى الاسباب المادية كالهروب من تكلفة التسجيل او المحافظة على المعاش.

ومن الواضح ان اهالي تلك القرى يستندون الى نصوص شرعية تحدد شرعية هذا النوع من الزواج الذي تناوله المفتي الاستاذ الدكتورعلي جمعة عام 2003، حيث قال برده حول شرعية الزواج العرفي بان عقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي الإيجاب ،والقبول، الشهود ،والمهر، وحضور ولي الزوجة
واشار الى انه يستحب أن يكون مشهراً، ويضيف: فإذا ما توافرت فيه هذه الشروط كان صحيحاً تترتب عليه جميع الآثار الشرعية لعقد الزواج من: وجوب النفقة على الزوج، وإحضار مسكن الزوجية اللائق ،وثبوت نسب الأولاد ، ويختم كلامه بقوله: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :- إذا تم عقد الزواج مستوفياً الشروط والأركان الشرعية المشار إليها كان صحيحاً وحفظاً للحقوق المترتبة على عقد الزواج يلزم توثيق العقد أمام المأذون المختص بذلك .

ويبدو ان اهالي تلك المنطقة وجدوا بهذه الشروط شروطا مناسبة للموافقة على عرفية الزواج كونها لا تتعارض بشكل كبير مع الزواج الشرعي العادي الا من حيث التسجيل في الدوائر الرسمية، متناسين العواقب الوخيمة المترتبة على هذا المر اذا مااستمر لفترة طويلة، خصوصا مع عدم القيام بالفحوص الطبية اللازمة لطلا الزوجين، بالاضافة الى الوضع الاجتماعي للاولاد وصعوبة اعادة تسجيلهم، الخلل الذي سينتج عن الامر في الاحصاءات الرسمية لعدد السكان والتربية والتعليم وغيرها.

واللافت انتشار العديد من المجموعات على موقع الفايسبوك التي تتناول الزواج العرفي بين معارض بشدة ومؤيد له، ويستند المعارضون على الاحكام الشرعية التي لا تتوافق مع هذا النوع من الزواج، والمؤيدون يرون به الملجاء الوحيد للاحبة الراغبين بالاتباط بعيدا عن الهموم الاجتماعية والاقتصادية.

فيرى احد اعضاء هذه المجموعات والذي كتب تحت اسم زهدي الحامد: انا براي انه الزواج العرفي بالشروط الاتية مش غلط: ضمان الشاهدين، وجود عقد بين الاثنين، والموافقة بين الاتنين، بالاضافة الى الحب بين الاثنين، بينما ترى احدى الشاركات التي كتبت تحت اسم" Souleima Majeldi " ان هذا كلام فاضي وليست له أية علاقة لا بالدين ولا بالمسؤولية، عن أي زواج عرفي تتحدثون؟؟؟ هل سنعود إلى الجاهلية، إلى متى تواصلون الحط من قيمة المرأة؟ أتمنى أن تنظروا إلى تجارب الدول العربية لترو نتائج الزواج العرفي وغيره من الزيجات كزواج الفراند والزواج السياحي وغيرها من أشكال التحايل على الدين والقانون.


فادي عاكوم
الاحد 31 يناير 2010