الصفحات
سياسة
الوزير زياد بارود
واستعاد الوزير بارود في كلمته إنطلاقة الحملة التي بدأت "من خلال صورة لطفل منشورة في صحف اليوم، ويديه مكبلتين، يتبين أن هذا الطفل لا يتمتع بالحقوق نفسها التي للآخر، سواء كان صبياً أو بنتاص. واذا كان هذا الطفل صبياً، فهو له الحق في منح الجنسية لأولاده، أما إذا كانت بنتاً فإنها محرومة ذلك، أي أن عدم المساواة يبدأ من الصغر".
واعتبر "أن هذا الموضوع يتعدى الجانب المتعلق بالحقوق وهو في صلب السياسة، ولكن لم يكن عندنا الجرأة الكافية لنقول إن السبب سياسي بامتياز لكي تكون الخيارات سياسية، وخصوصاً السياسة التشريعية".
ولفت الى "ان التحفظ الذي حصل عن "اتفاق سيداو" كان في أساسه سياسياً وليس تقنياً". واعتبر "بصراحة" ان "هذا الموضوع لم يرد حتى في البيان الوزاري، رغم محاولات عديدة لذلك. إنه موضوع إشكالي بامتياز، والاخطر من ذلك أن بعض الاطراف السياسيين لهم موقف منه".
وأكد "أن حالاً مطلبية مثل هذه يتابعها المجتمع المدني ويطالب بها كحق، لا يمكننا ان نغلق عليها، وربما علينا ايجاد ضوابط لها، ولكن لا يمكن إقفال موضوع النقاش. سقفنا هو الدستور، وهذا الدستور فيه أمور عدة تعنى بهذا الموضوع، ومنها بند المساواة، وبند منع التوطين، ولذلك علينا مناقشة الامر لأنه يخص كل اللبنانيين، وله تأثيرات على حياتهم السياسية والواقع الديموغرافي، وهو قابل للنقاش ليس فقط في وسائل الاعلام، بل في المؤسسات الدستورية". ولكنه تحدّث عن شعوره بـ"ان هذا الباب مقفل على النقاش حتى إشعار آخر". واعتبر انه "في انتظار تعديل قانون منح الجنسية لاولاد اللبنانية، لم يكن عندي من خيار، سوى الطلب من الامن العام القيام بتدابير تسهيلية لمن يعيشون هذه الحالة".
واوضح الوزير: "نحن لا نتحدث عن زوج اللبنانية إذا كان أجنبياً، مع أن عدداً من دول العالم يعتمد هذا النظام، ولكن أتكلم هنا على رابطة الدم بين الأم وولدها، وهي بالمبدأ أقوى من رابطة الدم من ناحية الاب. أنا أقول إن لدينا القدرة على إيجاد ضوابط من الناحية الدستورية لهذا الامر، ولا احد يريد "زيجات بيضاء"، او ان نشجع التحايل على القانون او الدستور، ولكن بين المنع وضبط التحايل، هناك فرق كبير، ودور التشريعات منع التحايل على القانون، وأن نجد وسائل لإعطاء الناس حقوقهم". وأعرب عن اعتقاده "أن مساحة ذلك ليست صعبة شرط أن نناقشها".
واشار بارود الى انه "لا جرأة حتى الآن في مقاربة الموضوع، وما نبحث فيه هو تهميش فئات كبيرة واستمرار ظلم القانون، وما أصعب من ظلم القانون، لاننا قد نشتكي على ظلم الادارة، ولكن لا يمكن ان نشتكي على القانون".
ولفت الى "أن هذا الموضوع مثله مثل موضوعات سن الـ 18 ودور المرأة في الحياة العامة، والكوتا النسائية في البلديات. لا نزال نقول إننا مجتمع مساواة، وعلينا التحلي بالجرأة لنعترف بأننا لا نزال بعيدين عن ذلك".
بارود اعتبر أن هذه الحملة "موجهة الى السياسيين الذين عليهم اعطاء اجوبة جريئة وصريحة، وان يشاركوا في نقاش هذا الموضوع الوطني". وختم بالقول: "لا اعرف ما اذا كان الطفل في الصورة التي رأيتها هو المكبل ام نحن المقيدين والمكبلين بأفكار موروثة ورفض مناقشة حقوق الناس. يجب رفع الظلم من القانون".
وقد ألقت رئيسة "اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة" الدكتورة أمان كبارة شعراني كلمة، اشارت فيها "إن عدم قدرة المرأة اللبنانية على منح جنسيتها لزوجها وأولادها لا يحرمها حقوقها الاساسية كمواطنة فحسب، بل يسلب ابناءها حقوقهم الاساسية كبشر، وعليه فإنه في الكثير من الحالات التي تكون فيها المرأة ارملة او مطلقة او مهجورة، او اذا لم ينتم الزوج الى البلد الذي تقيم فيه، يحرم الاولاد حقوق المواطنية التي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر حق التعليم والرعاية الصحية والزواج والسفر والعمل".
وذكرت بأن "اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة منذ 1997 تطالب بحق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها، وقد قامت بحملات ولقاءات عديدة في كل المناطق اللبنانية ونادت ولا تزال تنادي بتشكيل قوة ضغط على البرلمانيين والبرلمانيات تؤدي الى تعديل قانون الجنسية نحو المساواة الكاملة بين الجنسين".
ووجهت تحية الى "بعض البلاد العربية التي رفعت التحفظات عن قانون الجنسية في الاتفاق وعدلت قوانينها، ومنها مصر وتونس وأخيرا عام 2008 المغرب والبحرين". كما تمنت على "الحكومة واللجان النيابية تبني مشروعنا المقترح لتعديل قانون الجنسية ودعمه ليأخذ الطريق الصحيح للموافقة عليه".
كما القت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان مارتا رويدس كلمة قالت فيها "إن قانون الجنسية في لبنان لا يعطي المرأة حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها بالمساواة مع الرجل، وهذا ينتهك حقاً أساسياً من حقوق المراة، كما ينتهك مبدأ المساواة مع الرجل، مما يشكل تعدياً على حقوقها كمواطنة"، مشيرة الى "ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل على دعم اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة لتنفيذ أنشطة متعددة تهدف الى حشد التأييد المطلوب وإقامة حوار وطني واسع لتعديل قانون الجنسية من أجل منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل".
واعتبر "أن هذا الموضوع يتعدى الجانب المتعلق بالحقوق وهو في صلب السياسة، ولكن لم يكن عندنا الجرأة الكافية لنقول إن السبب سياسي بامتياز لكي تكون الخيارات سياسية، وخصوصاً السياسة التشريعية".
ولفت الى "ان التحفظ الذي حصل عن "اتفاق سيداو" كان في أساسه سياسياً وليس تقنياً". واعتبر "بصراحة" ان "هذا الموضوع لم يرد حتى في البيان الوزاري، رغم محاولات عديدة لذلك. إنه موضوع إشكالي بامتياز، والاخطر من ذلك أن بعض الاطراف السياسيين لهم موقف منه".
وأكد "أن حالاً مطلبية مثل هذه يتابعها المجتمع المدني ويطالب بها كحق، لا يمكننا ان نغلق عليها، وربما علينا ايجاد ضوابط لها، ولكن لا يمكن إقفال موضوع النقاش. سقفنا هو الدستور، وهذا الدستور فيه أمور عدة تعنى بهذا الموضوع، ومنها بند المساواة، وبند منع التوطين، ولذلك علينا مناقشة الامر لأنه يخص كل اللبنانيين، وله تأثيرات على حياتهم السياسية والواقع الديموغرافي، وهو قابل للنقاش ليس فقط في وسائل الاعلام، بل في المؤسسات الدستورية". ولكنه تحدّث عن شعوره بـ"ان هذا الباب مقفل على النقاش حتى إشعار آخر". واعتبر انه "في انتظار تعديل قانون منح الجنسية لاولاد اللبنانية، لم يكن عندي من خيار، سوى الطلب من الامن العام القيام بتدابير تسهيلية لمن يعيشون هذه الحالة".
واوضح الوزير: "نحن لا نتحدث عن زوج اللبنانية إذا كان أجنبياً، مع أن عدداً من دول العالم يعتمد هذا النظام، ولكن أتكلم هنا على رابطة الدم بين الأم وولدها، وهي بالمبدأ أقوى من رابطة الدم من ناحية الاب. أنا أقول إن لدينا القدرة على إيجاد ضوابط من الناحية الدستورية لهذا الامر، ولا احد يريد "زيجات بيضاء"، او ان نشجع التحايل على القانون او الدستور، ولكن بين المنع وضبط التحايل، هناك فرق كبير، ودور التشريعات منع التحايل على القانون، وأن نجد وسائل لإعطاء الناس حقوقهم". وأعرب عن اعتقاده "أن مساحة ذلك ليست صعبة شرط أن نناقشها".
واشار بارود الى انه "لا جرأة حتى الآن في مقاربة الموضوع، وما نبحث فيه هو تهميش فئات كبيرة واستمرار ظلم القانون، وما أصعب من ظلم القانون، لاننا قد نشتكي على ظلم الادارة، ولكن لا يمكن ان نشتكي على القانون".
ولفت الى "أن هذا الموضوع مثله مثل موضوعات سن الـ 18 ودور المرأة في الحياة العامة، والكوتا النسائية في البلديات. لا نزال نقول إننا مجتمع مساواة، وعلينا التحلي بالجرأة لنعترف بأننا لا نزال بعيدين عن ذلك".
بارود اعتبر أن هذه الحملة "موجهة الى السياسيين الذين عليهم اعطاء اجوبة جريئة وصريحة، وان يشاركوا في نقاش هذا الموضوع الوطني". وختم بالقول: "لا اعرف ما اذا كان الطفل في الصورة التي رأيتها هو المكبل ام نحن المقيدين والمكبلين بأفكار موروثة ورفض مناقشة حقوق الناس. يجب رفع الظلم من القانون".
وقد ألقت رئيسة "اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة" الدكتورة أمان كبارة شعراني كلمة، اشارت فيها "إن عدم قدرة المرأة اللبنانية على منح جنسيتها لزوجها وأولادها لا يحرمها حقوقها الاساسية كمواطنة فحسب، بل يسلب ابناءها حقوقهم الاساسية كبشر، وعليه فإنه في الكثير من الحالات التي تكون فيها المرأة ارملة او مطلقة او مهجورة، او اذا لم ينتم الزوج الى البلد الذي تقيم فيه، يحرم الاولاد حقوق المواطنية التي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر حق التعليم والرعاية الصحية والزواج والسفر والعمل".
وذكرت بأن "اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة منذ 1997 تطالب بحق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها، وقد قامت بحملات ولقاءات عديدة في كل المناطق اللبنانية ونادت ولا تزال تنادي بتشكيل قوة ضغط على البرلمانيين والبرلمانيات تؤدي الى تعديل قانون الجنسية نحو المساواة الكاملة بين الجنسين".
ووجهت تحية الى "بعض البلاد العربية التي رفعت التحفظات عن قانون الجنسية في الاتفاق وعدلت قوانينها، ومنها مصر وتونس وأخيرا عام 2008 المغرب والبحرين". كما تمنت على "الحكومة واللجان النيابية تبني مشروعنا المقترح لتعديل قانون الجنسية ودعمه ليأخذ الطريق الصحيح للموافقة عليه".
كما القت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان مارتا رويدس كلمة قالت فيها "إن قانون الجنسية في لبنان لا يعطي المرأة حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها بالمساواة مع الرجل، وهذا ينتهك حقاً أساسياً من حقوق المراة، كما ينتهك مبدأ المساواة مع الرجل، مما يشكل تعدياً على حقوقها كمواطنة"، مشيرة الى "ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل على دعم اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة لتنفيذ أنشطة متعددة تهدف الى حشد التأييد المطلوب وإقامة حوار وطني واسع لتعديل قانون الجنسية من أجل منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل".
