الولايات المتحدة تفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد الوحشي

هذه هي المجموعة الرابعة من العقوبات المتعلقة بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019، وهو القانون الأميركي الذي يهدف إلى محاسبة الأسد وداعميه على جرائمهم ضد الشعب السوري والمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا بشكل سلمي.
وتستهدف العقوبات الجديدة 17 من شركاء الأسد والشركات الداعمة له، بمن فيهم المسؤولون العسكريون والحكوميون، وكذلك الداعمون الماليون للنظام.
وفي غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة في 24 أيلول/سبتمبر عن تقديم مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون دولار لمعالجة الأزمة السورية، ما يصل بالمساعدات الأميركية إلى أكثر من 12 بليون دولار منذ بدء الأزمة في العام 2011
قال الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن سوريا، جيمس إف جيفري، في اجتماع عُقد في 29 أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد حل للصراع يتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى عملية سلام بقيادة سورية تُنهي المعاناة.
وقال جيفري في الاجتماع الذي استضافته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “إن الأدلة على فظائع النظام، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، هي أدلة ساحقة.”
وقد وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدلة على استخدام غاز الكلور في هجومين شُنّا في سراقب في شباط/فبراير 2018 ، وفي دوما في نيسان/أبريل من ذلك العام. وقد وقع الهجومان في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي كان نظام الأسد يقاتل لاستعادتها. وأسفر الهجوم في دوما عن مقتل عشرات المدنيين، بينما أصيب 11 شخصًا في مدينة سراقب.
ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم اعتقال 150 ألف سوري بشكل تعسفي منذ العام 2011 وفر 6 ملايين شخص من البلاد. أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو يقول فيها: ’اليوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 فردا من الزمرة الفاسدة للأسد من قادة عسكريين وحكوميين ورجال أعمال، فضلا عن الشركات التي تستفيد من الصراع السوري. إن أفعالهم تجعل من الشعب السوري ضحايا وتطيل معاناته بلا داع. إن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا.‘
وقد أدرج على لائحة العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية حديثًا قائد الفيلق الخامس في الجيش العربي السوري، ميلاد جديد، الذي عطل الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما تم أيضًا إدراج كل من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، الأختين البالغتين لممول الأسد ياسر إبراهيم، واللتين تعملان كواجهة للمصالح المالية للأسد وزوجته.
كما أدرجت وزارة المالية الأميركية على لائحة العقوبات رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي، الذي يعمل وسيطًا للفرقة الرابعة بالجيش العربي السوري، وكياناته التجارية المختلفة. كما استهدفت الإجراءات حسام محمد لوقا رئيس مديرية الاستخبارات العامة السورية، وحازم يونس كارفول محافظ مصرف سوريا المركزي.
وقال ستيفن منوتشين وزير المالية الأميركية في بيان صدر في 30 أيلول/سبتمبر، “إن أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان. إن الولايات المتحدة تواصل استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف الموارد المالية لأي شخص يستفيد من أو يسهل انتهاكات نظام الأسد للشعب السوري.”