اليسار المغربي يسعى لجمع شتات مناصريه في تجمع كبير قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة

ولدى تدخله،أبرز عبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، الظروف العامة والمراحل الأساسية التي أدت إلى ميلاد هذا التيار السياسي في البلاد، من خلال خلفية تاريخية استفاض طويلا في استعراض محطاتها.
ولمح الراضي إلى أن غالبية الشباب المغربي المثقف كان يميل أكثر في البداية للاشتراكية، الثورية منها بالخصوص، إثر الحرب العالمية الثانية،نظرا لنتائجها، ولكون الدول الاشتراكية أعطت صورة مشرقة في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي.
وفي هذا الصدد، قال الراضي، إن الاشتراكيين المغاربة في البداية كانوا منتمين إلى التوجه الثوري، وكانوا على اتصال بالمنظمات التي تنشط في هذا الاتجاه، وذلك قبل أن يغيروا مواقفهم فيما بعد بكيفية جذرية تفاعلا مع بعض الأحداث والتطورات.وشكلت سنة 1975 منحى فاصلا اختار فيه الاشتراكيون المغاربة الطريق الديمقراطي لبناء الاشتراكية.
وذكر الراضي أن حزبه يحمل مشروعا ديمقراطيا اجتماعيا، "ناضل من أجله عشرات السنين في ظروف صعبة، ولانعتبر أنه وصل إلى أهدافه،ومازال في خدمة هذا المشروع،" مشيرا إلى أن مناضليه يريدون أن يبنوا مجتمعا ديمقراطيا يضمن المشاركة الفعلية للمواطنين في تسيير شؤونهم بأنفسهم بواسطة الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
وشدد الراضي على أن مشروع حزبه لن يبنيه مناضلوه وحدهم، " بل يجب أن نتقاسمه مع الأخرين، ونحن مقتنعون بأن بناء هذا المجتمع الديمقراطي يستلزم إشراك كل القوى الحية في البلاد ،" في إشارة إلى انفتاح حزبه على بقية مكونات الأسرة السياسية المغربية.
وبدوره، انطلق التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المعارض، من " المعطيات التاريخية لتحليل واقع الاشتراكية،" ليستخلص أن الأزمة المالية العالمية أظهرت بوضوح أن التوجه الاشتراكي مازال له مكانه في عالم اليوم، عكس النظام الرأسمالي الذي يستمر في خلق الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الدول، ويكرس الهوة بين الفقراء والأغنياء.
وفي تعليق له على مبادرة الراضي الرامية إلى الانفتاح على المكونات الأخرى للمشهد السياسي، دعا الخياري أحزاب اليسار أن تجتمع أولا، وتوحد نفسها، في إطار من التحالف، وقال إنه" بات من الضروري بالنسبة للمغرب،أن يتوفر على حزب يساري قوي يساهم في تسيير الشأن العام وحل مشاكل المواطنين."
وفي نفس السياق،قال سعيد فكاك عن حزب التقدم والاشتراكية،المشارك في الحكومة، في كلمة باسم الأمين العام للحزب، السيد اسماعيل العلوي،الذي تغيب لظروف عائلية طارئة، إن تحالف كافة القوى الاشتراكية اليسارية كفيل بالدفع قدما بمسلسل التحديث والعصرنة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء السياسي لكافة الفرقاء.
بيد أن فكاك أشار في كلمته إلى أن اليسار المغربي متفق على ضرورة المراجعة النقدية، ووصف الأحزاب الديمقراطية بانها حققت طفرة نوعية في وعيها الديمقراطي، اعتبارا لكون" الاشتراكية لايمكنها إلا أن تكون ديمقراطية في المعنى والمبنى،" على حد تعبيره.
واعتبر ادريس لشكر، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو في نفس الوقت، وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وحدة الأحزاب او تحالفاتها، تمليها عليها دائما مجموعة من الظروف الموضوعية، وقد تتم التحالفات حتى بين أحزاب متباينة المرجعيات،ملحا على "أن التحالفات القوية لابد أن تؤسس على برنامج واضح المعالم."
وقال لشكر إن مايحتاجه الاشتراكيون اليوم هو الوحدة، وليس التحالف، مضيفا أنه آن الأوان لتشكيل الحزب الاشتراكي الكبير، من دون أن يعني ذلك في نظره ماأسماه " الاندماج القسري."
ودعا لشكر إلى ضرورة فتح حوار وطني واسع،مع كافة الأحزاب، في أفق إعادة الاعتبار للعمل السياسي، متوقفا بالخصوص عند مسألة الإصلاحات السياسية التي تمليها التطورات السياسية في البلد، مثل ترسيخ المنهجية الديمقراطية، وتوسيع الجهوية.
وفي هذا الإطار قال لشكر :" لابد ان تعرف البلاد رجة سياسية حقيقية، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها سنة 2012، كضرورة لإصلاح سياسي عميق،" معبرا عن اعتقاده بأن "الرجة السياسية وحدها قادرة على تحريك المجتمع."
وفي تقديمه لأرضية الندوة،أوضح حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، أن مسألة اليسار المغربي تعود من جديد إلى الواجهة،على إيقاع الحديث المتواتر عن "الحاجة" إلى بناء تقاطبات كبرى مهيكلة وفارزة للحقل السياسي بناء على امتيازات مجتمعية وإيديولوجية واضحة، في سياق يبدو فيه اليسار فاقدا أويكاد للمبادرة السياسي وللفعل الموضوعي في التاريخ، منهمكا بشكل يكاد " مرضيا" في أسئلة الذات، تقييما للأداة التنظيمية، وبحثا عن المشروع السياسي المطابق لروح المرحلة.
وتأسيسا على ذلك، يبدو أن هناك أزمة معلنة لليسار، "لكن الإقرار بالأزمة، يضيف حسن طارق، لايكفي لوحده، خاصة مع تسارع التحولات السياسية في مغرب اليوم،تحولات تبدو في البداية، تتم في مجملها على حساب مكانة اليسار، ووضعه الاعتباري،ورأسماله الرمزي، ونفوذه الانتخابي."
وفي رأي عدد من المتتبعين فإن اليسار السياسي في المغرب، فقد في السنوات الأخيرة، الكثير من وهجه وبريقه، بعد مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، مما كان له انعكاس سلبي على صورته وسط الرأي الوطني العام، لعدة اعتبارات، من بينها أن تلك المشاركة في تدبير الشأن العام لم تكن في مستوى الطموحات لدى المواطنين.