اليمن يعلن حالة الطوارئ ويلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

 وذكرت الوكالة، أن القرار يقضي "بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أنه استنادا إلى القرار "على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة".

وطالب القرار "قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإماراتي على الخطوة اليمنية.

هذا وقد 

أعلن اليمن فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة 90 يوما قابلة للتجديد، ابتداء من الثلاثاء، في إطار مساعيه لمواجهة ما سماه محاولات تقسيم الجمهورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي.

وبحسب البيان: "تعلن حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من الثلاثاء 30/12/2025 ولمدة 90 يوما قابلة للتمديد".

وأضاف أن "على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فورا لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن"، بحسب البيان.

وتابع: "يُمنح محافظا حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات".

كما "يُفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية"، وفق المصدر ذاته.

وشدد البيان على ضرورة أن "تلتزم جميع الجهات في الدولة بتنفيذ هذا الإعلان والتقيد به".

وأوضح أن القرار يأتي بعد الاطلاع على الدستور، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للعليمي بموجب الدستور.

وذكر أن القرار يأتي "حفاظا على أمن المواطنين كافة، وتأكيدا على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر منذ عام 2014" في إشارة إلى جماعة الحوثي.

كما يأتي القرار لمواجهة "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تلقت أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحرك عسكريا ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء".

فيما لم يصدر تعقيب فوري بالخصوص من الإمارات