امتعاض في تونس بسبب قرار تغييبها عن مؤتمر برلين حول ليبيا

وقال المغزاوي "يعود هذا إلى النظرة القديمة للحكومات المتعاقبة في تونس إلى الملف الليبي. لم نلعب دورنا كما يجب كما أننا دخلنا في سياسة المحاور"، في إشارة إلى زيارة رئيس البرلمان وحركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع رئيس الحزب "لا حل في ليبيا من غير العبور عبر تونس. نحن دفعنا ثمنا مع ليبيا في الأزمة واليوم نحن غائبون عن المؤتمر".
وعلى عكس تونس ستحضر المؤتمر الدولتان العربيتان الجارتان لليبيا، مصر والجزائر، كما ستشارك في المؤتمر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والكونغو وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت دعوة الكونغو لحضور المؤتمر ، بسبب تكليف رئيسها دنيس ساسو انجيسو من جانب الاتحاد الأفريقي، قبل ثلاث سنوات برئاسة لجنة رفيعة المستوى تعنى بالأزمة الليبية.
وقال القيادي عن حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي "تحضر في المؤتمر دول ذات صلات ضعيفة بليبيا من حيث العلاقات التاريخية والجغرافية وفي المقابل تغيب تونس".
وتابع الحامدي "بحكم التاريخ والجغرافيا والتداخل البشري والاجتماعي بين البلدين تونس كانت الأولى بحضور المؤتمر. ليبيا جزء من الأمن الوطني لتونس والعكس أيضا صحيح".
ورجح القيادي في التيار هذا الغياب إلى ضغوط "أطراف" لم يسمها على الدولة الألمانية لتغييب تونس عن المؤتمر.
ولم تعلق الرئاسة التونسية على قرار ألمانيا كما لم ترد الخارجية التونسية عن استفسار لـ (د.ب.أ) اليوم حول ملابسات الغياب عن المؤتمر.
وصرح السفير التونسي بألمانيا أمس الأربعاء بأنه "لم تكن هناك توضيحات وتبريرات بشأن إقصاء تونس، وأن ما قدم للجانب التونسي غير مقنع".
وأضاف السفير أحمد شفرة لموقع دويتشه فيله الألماني في نسخته العربية "دور تونس وما تحظى به من ثقة لدى الليبيين، أمر معروف، كما أن أطرافا ودولا عديدة دعت إلى إشراك تونس في مسار برلين، باعتبارها دولة جوار".
وتابع شفرة "من المهم التنويه هنا إلى أن جانبا كبيرا من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها تونس، مصدرها ليبيا. ولذلك فإن تونس تدفع أكبر قدر من الثمن جراء الوضع المتردي والمتدهور في ليبيا".
وقبل أسبوع حذرت تونس الدول الغربية من أنها معنية في حال تطورت الأوضاع في ليبيا من تدفق محتمل للمهاجرين أو اللاجئين ومن خطر الإرهاب.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي "هناك احتياطات تم اتخاذها وإجراءات تم الإعلان عنها، لكن لا بد في نفس الوقت من توعية عدد من الدول الأخرى لأن تقوم بدورها لأنها معنية مباشرة بإمكانية تدفق مهاجرين غير نظاميين".
وشدد سعيد "المسألة لا بد أن تأخذ هذا البعد المتصل بأن مصالحهم أيضا معنية بإمكانية تدفق لاجئين وتسلل عدد من الإرهابيين إلى تونس".
وتعد ألمانيا داعما رئيسيا للانتقال الديمقراطي في تونس حيث تستثمر أكثر من 250 شركة ألمانية بطاقة تشغيل تناهز 60 ألف عامل.