الصفحات
سياسة
وأوضح التقرير أن 12 دولة من بين دول التكتل الـ28 لا تزال تزود مصر بمعدات تسليح وتجهيزات للشرطة، وتابع التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات التسليح المقدمة من هذه الدول لمصر وصلت في العام الماضي وحده إلى أكثر من ستة مليارات يورو.
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة والذخيرة إلى مصر بشكل أساسي في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/أغسطس .2013
وجاء من بين الدول المخالفة لقرار وقف توريد أسلحة وذخيرة إلى مصر كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك وبلغاريا.
ووفقا لبيانات العفو الدولية، فإن الأسلحة التي تم تصديرها شملت أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخيرة وسيارات مدرعة ومروحيات عسكرية بالإضافة إلى تكنولوجيا المراقبة.
من جانبه، طالب ماتياس جون خبير شؤون التسلح بالفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية بوقف توريد معدات التسليح إلى مصر التي يمكن استخدامها ضد المدنيين وقال" في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش المصري وقوات الأمن فإن استمرار تصدير السلاح من ألمانيا إلى مصر يعد بمثابة إشارة خاطئة".
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة والذخيرة إلى مصر بشكل أساسي في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/أغسطس .2013
وجاء من بين الدول المخالفة لقرار وقف توريد أسلحة وذخيرة إلى مصر كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك وبلغاريا.
ووفقا لبيانات العفو الدولية، فإن الأسلحة التي تم تصديرها شملت أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخيرة وسيارات مدرعة ومروحيات عسكرية بالإضافة إلى تكنولوجيا المراقبة.
من جانبه، طالب ماتياس جون خبير شؤون التسلح بالفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية بوقف توريد معدات التسليح إلى مصر التي يمكن استخدامها ضد المدنيين وقال" في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش المصري وقوات الأمن فإن استمرار تصدير السلاح من ألمانيا إلى مصر يعد بمثابة إشارة خاطئة".
