الصفحات
سياسة
لقد أعاد هذا الحدث المأساوي - على خلفية وباء عالمي وأزمة مالية وأزمة سياسية - اندلاع احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بإجراء المساءلة وتحقيق العدالة، في 8 أغسطس/آب. وأدى ضغط الشارع إلى استقالة الحكومة للمرة الثانية منذ بداية الاحتجاجات.
ووجهت الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، من قبل الجيش اللبناني وقوات الأمن بالضرب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأحيانا الذخيرة الحية والخرطوش.
الاستخدام المفرط للقوة
كانت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان سلمية في معظهما. ومع ذلك، اتسم رد الجيش وقوات الأمن بالتذبذب عبر المناطق واللحظات. وقد وثقت منظمة العفو الدولية أنماط الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع وضرب المحتجين .وفي الحادثة الاشد أطلق الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية، بالإضافة إلى رجال مجهولين يرتدون ملابس مدنية، النار على حشود عُزّل خلال الاحتجاجات في بيروت التي وقعت في الأيام التي تلت انفجار بيروت. فأصيب ما يزيد عن 230 شخصاً، وأصيب بعضهم بجروح في أعينهم بسبب طلقات الخرطوش. وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع مباشرة على الحشود فأصابت المحتجين في رؤوسهم ووجوههم، واستهدفت الأطباء الذين كانوا يعالجون الجرحى.
في الأيام السابقة للاحتجاجات، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فتح الجيش النار على المحتجين الذين نظموا اعتصاماً في منطقة البداوي في طرابلس في شمال لبنان. بدأ الجنود الذين يحاولون فتح الطريق في ضرب المحتجين الذين ردوا بإلقاء الحجارة عليهم. ثم فتح الجنود النار مستخدمين الذخيرة الحية مما أدى إلى إصابة اثنين، على الأقل، من المحتجين.
ولم تجر حتى الآن أي تحقيقات شفافة في الاستخدام المفرط للقوة أو إتاحة سبل الانتصاف للضحايا.
قمع حرية التعبير
إن السلطات اللبنانية ما فتئت تضايق بلا هوادة الصحفيين والنشطاء الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول، من خلال استدعائهم مرارا وتكرارا والتحقيق معهم، بموجب قوانين التشهير الإشكالية، بطريقة يمكن أن تسبب تأثيراً مروعاً على حركة الاحتجاج الأوسع وعلى الحق في حرية التجمع السلمي.بين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و 24 يونيو/حزيران 2020، اطلعت منظمة العفو الدولية على 75 حالة من الذين تم استدعاؤهم ، بما في ذلك 20 صحفياً، بناء على توجيه تهم بالتشهير فيما يتعلق بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات. وكانت مجموعة من المؤسسات العسكرية والأمنية مسؤولة عن ذلك، على الرغم من أن أياً من هذه المؤسسات لا يقع في إطار صلاحياتها النظر في قضية حرية التعبير. فقد تعرض أفراد للتهديد بالمقاضاة، ومورست الضغوط عليهم لحذف ما نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي و/أو التوقيع على تعهدات غير قانونية بالكف عن الانتقاد، أو التنظيم، أو الاحتجاج. بل وجه بعض هؤلاء الأفراد بدورهم تهم إلى السلطات، بما في ذلك مزاعم التعذيب - إلا أن القضاء قد تقاعس حتى الآن عن فتح تحقيقات في هذه المزاعم.
قمع حرية التعبير في لبنان
