في حالة نيتساح يهودا، قرر الجيش الإسرائيلي في ديسمبر 2022 نقل وحدة المشاة، المكونة إلى حد كبير من يهود قوميين متدينين متشددين، من الضفة الغربية حتى لا يعودوا على تواصل مع الفلسطينيين. لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث سوء السلوك المتكررة ضد الفلسطينيين والتي انتشرت في نيتساح يهودا، حسبما قال مسؤول أمريكي، موضحا السبب في اتخاذ القرار غير المسبوق بالمضي قدما في فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.

 !
ومع ذلك، فإن التأثير العملي للعقوبات قد يكون محدودا. وقال مصدر أمريكي ثان إن العقوبات ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة لنيتساح يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة.
ومع ذلك، كما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة فرضها هذا العام ضد المستوطنين العنيفين، توقع المصدر الأمريكي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق إنسان أنها تستهدف الفلسطينيين بشكل متكرر وغير عادل.
في حين أن الكثير من التركيز ينصب على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، توقع المصدر أن يتم فتح تحقيقات أيضا في سلوك الوحدات العاملة في غزة، نظرا لسيل من مقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب ضد حركة حماس والتي تظهر انتهاكهم قواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي.
وأشار المصدر الأمريكي إلى أن إدارة بايدن تميز بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونغرس خلال نهاية الأسبوع.
وأشار موقع “واللا” الإخباري، الذي كان أول من نشر الأنباء بشأن العقوبات الأمريكية الوشيكة، إلى أن هذه ليست مسألة تستهدف فيها إدارة بايدن إسرائيل دون غيرها. في نفس الوقت تقريبا الذي بدأت فيه الولايات المتحدة التحقيق في انتهاكات نيتساح يهودا المزعومة، بدأت أيضا التحقيق في مزاعم ارتكاب وحدة من القوات الخاصة في الجيش الأسترالي انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان. ولكن على عكس الجيش الإسرائيلي، اتخذ الجيش الأسترالي خطوات مهمة ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنود الوحدة.
ويتم فرض العقوبات بموجب ما يعرف بقانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة. كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.
وبينما تنظر وزارة الخارجية في آلاف الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون ليهي كل عام، فقد أنشأت لجنة خاصة تقوم بشكل حصري بفحص الادعاءات ضد الجيش والشرطة الإسرائيليين بسبب الحساسية السياسية للقضية.
في الأسبوع الماضي، أفادت منظمة "برو بابليكا" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن درس توصيات اللجنة المتعلقة بنيتساح يهودا لعدة أشهر بسبب قلقه كما يبدو من التداعيات السياسية للخطوة.
ومع ذلك، يقول المسؤول الأمريكي إن الإدارة لم تتجنب إعلان هذا الأسبوع وكانت تخطط منذ فترة طويلة لربطه بتقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، والذي سيصدر هذا الأسبوع.
ردا على التقارير، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه سيحارب العقوبات المفروضة على أي وحدات عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقال نتنياهو في بيان: “إذا اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من جيش الدفاع – فسوف أحاربه بكل قوتي”. وقال مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت إن الوزير تحدث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي مساء الأحد حول سبل منع العقوبات المخطط لها.
وقال غالانت في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع: “أتوقع أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن عزمها فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا”، محذرا من أن الخطوة المخطط لها ستشكل سابقة “خطيرة”.
وتابع البيان أن غالانت أصدر تعليماته إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية “بالتحرك على جميع المستويات من أجل التوضيح للحكومة الأمريكية أهمية دعم عمليات الجيش الإسرائيلي، التي يتم تنفيذها بموجب القانون الدولي”.
وفي تصريحات إضافية، قال غالانت إن نيتساح يهودا تعمل “وفقا لقيم جيش الدفاع ووفقا للقانون الدولي، وأي حدث يخرج عن الإجراءات يتم التعامل معه وفقا لذلك”.
وتابع قائلا “يعمل قادة وجنود كتيبة نيتساح يهودا في جبهة القتال، منذ اندلاع الحرب، وهم يعملون على إبعاد قوات حزب الله على الحدود الشمالية، وإحباط العناصر الإرهابية في الضفة الغربية، وهم يعملون هذه الأيام على تفكيك كتائب حماس في قطاع غزة ويخاطرون بحياتهم”.
وقال غالانت “إن أي محاولة لتشويه سمعة وحدة بأكملها تلقي بظلال ثقيلة على تصرفات الجيش الإسرائيلي لحماية مواطني إسرائيل وإحباط العناصر الإرهابية. إن الإضرار بكتيبة واحدة يضر بمؤسسة الدفاع بأكملها، وهذه ليست طريقة التصرف مع الشركاء والأصدقاء”.
وقالت الوزارة إن غالانت تحدث أيضا مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو، ومن المقرر أن يتحدث مع بلينكن أيضا. وقال الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس في بيان يوم الأحد إنه تحدث مع بلينكن وطلب منه إعادة التفكير في الأمر أيضا.
وقال غانتس إن أي عقوبات من هذا القبيل ستكون خطأ لأنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب وأنها غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وجيش يحافظ على القانون الدولي.
تاريخيا كان مقر نيتساح يهودا، أو “يهودا إلى الأبد”، في الضفة الغربية وارتبط بعض عناصر الوحدة بانتهاكات ضد الفلسطينين. ولا تشكل الوحدة سوى جزء صغير من الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت الكتيبة في قلب العديد من الحوادث المثيرة للجدل في الماضي المرتبطة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين، وأبرزها وفاة عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاما توفي بعد قيام جنود الكتيبة باعتقاله وتقييده وتعصيب عينيه وتركه بعد ذلك في أجواء شديدة البرودة.

قامت إسرائيل بنقل الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022 – رغم أنها نفت أنها فعلت ذلك بسبب سلوك جنودها – ومنذ ذلك الحين عملت الوحدة في الغالب في شمال البلاد.
في بيان له يوم الأحد، قال الجيش إن جنوده من نيتساح يهودا “يشاركون حاليا في المجهود الحربي في قطاع غزة”.
وجاء في البيان أن “الكتيبة تنفذ العمليات بمهنية وشجاعة وفقا لمدونة الأخلاقيات في جيش الدفاع ومع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”. وقال الجيش إنه إذا تمت معاقبة الوحدة، “فسيتم مراجعة العواقب
-----------------
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل وإيمانويل فابيان ووكالات.