انفجار مرفأ بيروت.. جعجع يهدد باللجوء للجنائية الدولية

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.
وحول التدقيق المالي الجنائي، أفاد جعجع، بأن الملف "سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية".
والأسبوع الماضي، قرر البرلمان اللبناني السماح بإخضاع البنك المركزي والوزارات للتدقيق المالي الجنائي، بعدما كان ذلك ممنوعا جراء قانون "السرية المصرفية"، منذ عام 1956.
والقانون يمنع كشف "السر المصرفي" لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.​​​​​​​
-----------
الاناضول