الصفحات
سياسة
بلقيس ملكة سبأ
وأوضح تقرير أمني صادر عن وزارة الداخلية اليمنية الخميس، أن جرائم الاغتصاب سجلت زيادة عددية مقدارها 9 جرائم خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 92 جريمة، مقارنة بما كانت علية في الفترة المقابلة من العام الماضي 2008م والتي سجل فيها وقوع 83 جريمة إغتصاب .
وطبقاً للتقرير الأمني، قيدت جريمة واحدة فقط ضد مجهول من إجمالي جرائم الاغتصاب المضبوطة البالغة 92 جريمة.وبلغ عدد المتهمين بهذه الجرائم 113 متهماً كلهم من الذكور عدا أنثى واحدة، وكان بينهم مواطن عربي واحد، و2 من الأجانب، وتم ضبط 112 متهماً منهم.
وأوضح التقرير إن عدد المجني عليهم بجرائم الاغتصاب الـ 92 غالبيتهم من الذكور، حيث بلغ عدد الذكور الذين تعرضوا لجرائم اغتصاب 72 شخصاً بينهم 3 مقيمين عرب وأجنبي واحد، في حين قيدت 20 حالة اغتصاب ضد الإناث.
وقد أثارت الزيادة الضخمة في عدد المغتصبين من الذكور الاستغراب خصوصا وانها تقع في بلد صار بعيد العهد بالسيطرة الانثوية اذ ان اليمن من اوائل البلاد التي حكمتها امرأة في التاريخ و لا يوجد اقدم من بلقيس ملكة سبأ الا ملكات قلائل في بلاد الرافدين وبعد ذلك صار المجتمع ذكوريا بالكامل ولم يكن هناك سيطرة للنساء واستضعاف للرجال بعد اروى الصليحية
وتوزعت تلك الجرائم على 16 محافظـة يمنية من أصل 21 محافظـة هي مجموع محافظات اليمن، حيث جاءت محافظة الحديدة (غرب البلاد) في مقدمة تلك المحافظات إذ شهدت وقوع 29 جريمـة اغتصاب، تلتها العاصمة صنعاء بعدد 21 جريمـة، وجاءت في المرتبة الثالثة محافظـة عدن (جنوباً) بعدد 14 جريمـة.
وسجل أقل عدد من جرائم الإغتصاب في كل من محافظات أبين ، إب ، شبوه ، صعده بمعدل جريمة واحدة في كل منها ومعدل جريمتين في محافظات صنعاء ، مأرب ، عمران .فيما خلت كل من محافظات البيضاء ، حضرموت ، المهرة ، المحويت ، الجوف ، الضالع ، ريمه ،ذمار من أي جريمة إغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي حين لم يشر التقرير إلى ماهية العقوبات التي فرضت على من قاموا بجرائم الاغتصاب، غير أن القانون اليمني يعاقب المغتصب كالزاني ولا يفرق بينهما، وطبقاً لنص المادة (269) المتعلقة بعقوبة الاغتصاب في القانون فأنه " متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقرَّرة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه... " ويقصد بالحد الشرعي العقوبة الحدية المقررة لجريمة الزنا متى ما توافرت شروط تطبيق الحد.
وينتقد قانونيون اعتبار جريمة الاغتصاب من جرائم الزنا في القانون اليمني، مطالبين بأن تكون العقوبة هي الإعدام، كي تكون رداعاً حقيقياً أمام من تسول له ارتكاب مثل هذه الجريـمة.
وطبقاً للتقرير الأمني، قيدت جريمة واحدة فقط ضد مجهول من إجمالي جرائم الاغتصاب المضبوطة البالغة 92 جريمة.وبلغ عدد المتهمين بهذه الجرائم 113 متهماً كلهم من الذكور عدا أنثى واحدة، وكان بينهم مواطن عربي واحد، و2 من الأجانب، وتم ضبط 112 متهماً منهم.
وأوضح التقرير إن عدد المجني عليهم بجرائم الاغتصاب الـ 92 غالبيتهم من الذكور، حيث بلغ عدد الذكور الذين تعرضوا لجرائم اغتصاب 72 شخصاً بينهم 3 مقيمين عرب وأجنبي واحد، في حين قيدت 20 حالة اغتصاب ضد الإناث.
وقد أثارت الزيادة الضخمة في عدد المغتصبين من الذكور الاستغراب خصوصا وانها تقع في بلد صار بعيد العهد بالسيطرة الانثوية اذ ان اليمن من اوائل البلاد التي حكمتها امرأة في التاريخ و لا يوجد اقدم من بلقيس ملكة سبأ الا ملكات قلائل في بلاد الرافدين وبعد ذلك صار المجتمع ذكوريا بالكامل ولم يكن هناك سيطرة للنساء واستضعاف للرجال بعد اروى الصليحية
وتوزعت تلك الجرائم على 16 محافظـة يمنية من أصل 21 محافظـة هي مجموع محافظات اليمن، حيث جاءت محافظة الحديدة (غرب البلاد) في مقدمة تلك المحافظات إذ شهدت وقوع 29 جريمـة اغتصاب، تلتها العاصمة صنعاء بعدد 21 جريمـة، وجاءت في المرتبة الثالثة محافظـة عدن (جنوباً) بعدد 14 جريمـة.
وسجل أقل عدد من جرائم الإغتصاب في كل من محافظات أبين ، إب ، شبوه ، صعده بمعدل جريمة واحدة في كل منها ومعدل جريمتين في محافظات صنعاء ، مأرب ، عمران .فيما خلت كل من محافظات البيضاء ، حضرموت ، المهرة ، المحويت ، الجوف ، الضالع ، ريمه ،ذمار من أي جريمة إغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي حين لم يشر التقرير إلى ماهية العقوبات التي فرضت على من قاموا بجرائم الاغتصاب، غير أن القانون اليمني يعاقب المغتصب كالزاني ولا يفرق بينهما، وطبقاً لنص المادة (269) المتعلقة بعقوبة الاغتصاب في القانون فأنه " متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقرَّرة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه... " ويقصد بالحد الشرعي العقوبة الحدية المقررة لجريمة الزنا متى ما توافرت شروط تطبيق الحد.
وينتقد قانونيون اعتبار جريمة الاغتصاب من جرائم الزنا في القانون اليمني، مطالبين بأن تكون العقوبة هي الإعدام، كي تكون رداعاً حقيقياً أمام من تسول له ارتكاب مثل هذه الجريـمة.
