الصفحات
سياسة
ناتاشا برتود
وفي هذا الإطار، شددت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة واللجوء ديمتريس أفراموبولوس، على تمسك المفوضية بموقفها القائل بضرورة الحفاظ على إتفاقية شنغن، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يستبعد أن يتم إجراء هذه الدراسات في المستقبل بعد إستنفاذ كل المراحل والآليات التي توفرها الاتفاقية المذكورة.
وأشارت ناتاشا برتود، إلى وجود بعض التقارير والدراسات المختلفة والتي تؤكد أن إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد ينطوي على آثار سلبية خاصة في قطاعي النقل والتجارة.
وفي معرض ردها على سؤال يتعلق بالموقف من اليونان، بعد التقرير الذي صدر أمس والذي سلط الضوء على الثغرات الموجودة في مجال ضبط الحدود الخارجية، قالت برتود، "لسنا بصدد إقصاء أي بلد من إتفاقية شنغن أو البحث في إلغائها، فهذا خارج النقاش"، وفق كلامها.
وأكدت، فيما بدا أنه نوع من تليين اللهجة تجاه أثينا، أن التقرير الذي عرض أمس ليس إستثنائياً، فهناك 5 أو 6 تقارير من هذا النوع تصدر سنويا وتتحدث عن حالة الحدود في بلدان مختلفة.
وأوضحت أن التوصيات والاجراءات المقترحة لمتابعة التقرير، والذي غطى فترة زمنية محددة، ستأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تقوم بها أثينا من أجل سد الثغرات وتدعيم عمليات ضبط الحدود، فـ"لم يحن الوقت لتفعيل المادة 26 من نظام شنعن بعد"، على حد قولها.
ويذكر أن المادة 26 تتيح لبلد ما أو لعدة بلدان أعضاء في إتفاقية شنغن إقامة عمليات مراقبة وتفتيش على الحدود لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعامين كحد أقصى، وذلك بسبب إستمرار وجود فشل في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد، ووجود تهديدات جدية للأمن والنظام في البلدان المعنية.
وأشارت ناتاشا برتود، إلى وجود بعض التقارير والدراسات المختلفة والتي تؤكد أن إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد ينطوي على آثار سلبية خاصة في قطاعي النقل والتجارة.
وفي معرض ردها على سؤال يتعلق بالموقف من اليونان، بعد التقرير الذي صدر أمس والذي سلط الضوء على الثغرات الموجودة في مجال ضبط الحدود الخارجية، قالت برتود، "لسنا بصدد إقصاء أي بلد من إتفاقية شنغن أو البحث في إلغائها، فهذا خارج النقاش"، وفق كلامها.
وأكدت، فيما بدا أنه نوع من تليين اللهجة تجاه أثينا، أن التقرير الذي عرض أمس ليس إستثنائياً، فهناك 5 أو 6 تقارير من هذا النوع تصدر سنويا وتتحدث عن حالة الحدود في بلدان مختلفة.
وأوضحت أن التوصيات والاجراءات المقترحة لمتابعة التقرير، والذي غطى فترة زمنية محددة، ستأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تقوم بها أثينا من أجل سد الثغرات وتدعيم عمليات ضبط الحدود، فـ"لم يحن الوقت لتفعيل المادة 26 من نظام شنعن بعد"، على حد قولها.
ويذكر أن المادة 26 تتيح لبلد ما أو لعدة بلدان أعضاء في إتفاقية شنغن إقامة عمليات مراقبة وتفتيش على الحدود لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعامين كحد أقصى، وذلك بسبب إستمرار وجود فشل في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد، ووجود تهديدات جدية للأمن والنظام في البلدان المعنية.
