اول جلسة لمحكمة كورية حول الاستعباد الجنسي زمن الحرب

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 سنوات من قيام 20 مدعيا من بينهم الضحايا وأفراد أسر الضحايا المتوفيين برفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية أمام محكمة سول المركزية عام 2016. وطالب المدعون بتعويض مالي بقيمة 200 مليون وون(171320 دولارا أمريكيا) لكل شخص.
وكان خمسة أفراد من المدعين قد توفوا بسبب تقدم العمر.
وصرحت منظمة العفو الدولية في عريضة قُدمت لمحكمة سول هذا الأسبوع بأن "المدعين تعرضوا للاستعباد الجنسي الذي لم يكن قانونيا بموجب القانون الدولي الساري في ذلك الوقت."
وقالت المنظمة في بيان لها "باعتبارهم ضحايا لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي الإنساني، لديهم الحق في الحصول على التعويض، وهذا الحق لا يجب أن تعوقه عقبات إجرائية مثل الحصانة السيادية أو التنازل عن الحقوق بسبب المعاهدات."
وقالت جمعية مينبيون، أو محامون من أجل مجتمع ديمقراطي والمجلس الكوري للعدالة والتذكر وهي جمعية مدنية تمثل ضحايا الاستعباد الجنسي "بالنظر إلى عمر الضحايا، من المتوقع أن تكون هذه (الدعوى) هي آخر معركة يخوضوها من أجل استرداد حقوقهم تحت مظلة القضاء الكوري الجنوبي."
ويقدر المؤرخون أن 200 ألف امرأة، معظمهن من الكوريات، أجبرن على العمل في بيوت الدعارة على الخطوط الأمامية من الجبهة من أجل القوات اليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.
وتعد هذه الدعوى واحدة من دعوتين رُفعتا من قبل ضحايا الاستعباد الجنسي ضد الحكومة اليابانية في انتظار صدور حكم قضائي. وقد طالبت 12 ضحية من ضحايا الاستعباد الجنسي في آب/أغسطس 2013 الحكومة اليابانية بدفع تعويض يُقدر بـ100 مليون وون لكل شخص.
ولطالما كانت قضيتا العمل القسري والاستعباد الجنسي أثناء فترة الاحتلال الياباني لكوريا 1910-45 سببين لتوتر العلاقات بين سول وطوكيو.