الصفحات
سياسة
وقال كي مون في رسالته إن "إعادة إرساء السلام في سورية سيتيح للأمم المتحدة أن تساهم في خلق الظروف التي تسمح بأن تتم العودة الطوعية للنازحين بأمان وكرامة. وفي تلك الحالة، فإن العودة تمثل بالنسبة إلى معظم اللاجئين الحل الأمثل".
واعتبر أن "الطابع الطوعي للعودة ضروري"، مشيرا إلى أن "وضع النازحين يستلزم حماية دولية، ما دام لا يمكنهم أن يحظوا بحماية بلدهم. لذا فإن عودتهم منوطة بتغيير جذري للظروف في سورية، ووقتئذ سوف تبذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لدعم العائدين".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه أحيط علما بالملاحظات التي رفعها باسيل على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعرب عن تأييده موقف وزير الخارجية أن مساهمة النازحين في عملية السلام وإعادة إعمار بلدهم هو أمر لا بد منه في مرحلة ما بعد النزاع. وشدد على أن "مسالة توطين اللاجئين في البلد المضيف تعود حصرا إلى قرار البلد نفسه".
وتابع قائلا إن الأمم المتحدة سوف تواصل العمل بحزم للتوصل إلى حل للصراع ولتخفيف الأثقال التي تتحملها بعض البلدان، ومنها لبنان. كذلك فإن الأمم المتحدة تبحث بشكل متواصل المزيد من الدعم المالي للبنان، وتوفير السبل للاجئين السوريين من أجل قبولهم في دول أخرى، سواء كان ذلك من خلال إعادة توطينهم في تلك الدول أو أي شكل آخر من أشكال القبول الرسمي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته عن "امتنان الأمم المتحدة العميق لكرم لبنان في استضافة أكثر من مليون نازح سوري مسجل".
وأكّد أن "الأمم المتحدة ستستمر في مساعدة الحكومة اللبنانية في تحمل هذه المسؤولية الاستثنائية، وهي تعمل مع البنك الدولي وشركاء آخرين لحشد الدعم وتقوية إمكانات الدول المضيفة للاجئين، من أجل احتواء الصدمة التي ألمت بالاقتصاد وبالنسيج الاجتماعي".
واعتبر أن "الطابع الطوعي للعودة ضروري"، مشيرا إلى أن "وضع النازحين يستلزم حماية دولية، ما دام لا يمكنهم أن يحظوا بحماية بلدهم. لذا فإن عودتهم منوطة بتغيير جذري للظروف في سورية، ووقتئذ سوف تبذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لدعم العائدين".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه أحيط علما بالملاحظات التي رفعها باسيل على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعرب عن تأييده موقف وزير الخارجية أن مساهمة النازحين في عملية السلام وإعادة إعمار بلدهم هو أمر لا بد منه في مرحلة ما بعد النزاع. وشدد على أن "مسالة توطين اللاجئين في البلد المضيف تعود حصرا إلى قرار البلد نفسه".
وتابع قائلا إن الأمم المتحدة سوف تواصل العمل بحزم للتوصل إلى حل للصراع ولتخفيف الأثقال التي تتحملها بعض البلدان، ومنها لبنان. كذلك فإن الأمم المتحدة تبحث بشكل متواصل المزيد من الدعم المالي للبنان، وتوفير السبل للاجئين السوريين من أجل قبولهم في دول أخرى، سواء كان ذلك من خلال إعادة توطينهم في تلك الدول أو أي شكل آخر من أشكال القبول الرسمي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته عن "امتنان الأمم المتحدة العميق لكرم لبنان في استضافة أكثر من مليون نازح سوري مسجل".
وأكّد أن "الأمم المتحدة ستستمر في مساعدة الحكومة اللبنانية في تحمل هذه المسؤولية الاستثنائية، وهي تعمل مع البنك الدولي وشركاء آخرين لحشد الدعم وتقوية إمكانات الدول المضيفة للاجئين، من أجل احتواء الصدمة التي ألمت بالاقتصاد وبالنسيج الاجتماعي".
