بدء السباق في المغرب نحو رئاسة مجلس النواب وسط غموض يلف المشهد السياسي

ويكتسي مقعد رئيس مجلس النواب في المغرب دلالة خاصة،نظرا لأهميته في الترتيب البروتوكولي للدولة، وجرت العادة أن يكون الجالس عليه موضع إجماع من طرف كل الأطياف السياسية، ومحل احترام من السلطات العليا، وأن يحظى بدعمها،وأن تتوفر فيه مجموعة من الشروط من بينها أن يكون صاحب رصيد سياسي،حافل بالتجربة ،يؤهله لتبؤ هذا المنصب

وحتى الآن لاتبدو المؤشرات واضحة، ثمة غموض وضبابية في المشهد السياسي والحزبي برمته، لدرجة أن المتتبع يختلط عليه الأمر، فلايدري ماهي الترشيحات المتوافق بشأنها، والتي سوف يتم الإعلان عنها رسميا

وحتى اللحظة، لم تتقدم الغالبية المشاركة في الحكومة ،بأي مرشح واحد يمثلها في السباق نحو كرسي رئاسة مجلس النواب،ومازالت التساؤلات مطروحة بخصوص الشخصية التي سوف يقع عليها الاختيار

وإذا كان حزب الاستقلال الذي يتولى قيادة الغالبية الحكومية في شخص أمينه العام، عباس الفاسي، لم يتقدم بأي مرشح، وهو أمر مستبعد، فإن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة،مازالت تتداول فيما بينها حول هذا الموضوع،عبر اجتماعات مكاتبها السياسية

وفي انتظار ماستسفر عنه هذه اللقاءات السياسية من نتائج،فإن ثمة أسماء تسربت إلى العلن منذ مدة،ووصلت إلى الشارع السياسي، وضمنها عبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي،وأقدم نائب برلماني، والذي سبق له أن كان رئيسا لمجلس النواب،لمدة تفوق عشر سنوات، وتحمل مسؤولية وزارة العدل، قبل أن يغادرها أخيرا "لإعادة بناء الحزب"،وفقا لما يقال

وراج أخيرا، وبقوة، إسم الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لنفس الحزب، الذي أعلن عن ترشحه لهذا المنصب، مما يجعل حظوظه وافرة أكثر من الراضي، الذي نسب إليه أكثر من مرة قوله، إنه يريد أن يتفرغ للحزب، لكنه حين سئل أخيرا عن رأيه في الترشح لرئاسة مجلس النواب، فضل عدم الخوض في الموضوع، بدعوى أن هذا يهم أحزاب الغالبية الحكومية، وهي المؤهلة للبت فيه، مما يعني ضمنيا أنه لم يصرف النظر نهائيا عن الترشيح

ويسود التناقض موقف التجمع الوطني للأحرار، إذ يصرح أحيانا أنه سوف يرشح رشيد الطالبي العالمي،أحد قيادييه، في حالة عدم إبداء مصطفى المنصوري لرغبته في الترشيح، وأحيانا يقول إنه مع التصويت لصالح عبد الواحد الراضي، ولاشك أن اجتماع مكتبه التنفيذي سوف يضع حدا لهذا التناقض، علما أن هناك من يرى أن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع، المنتخب حديثا، قد يتمسك بموقف الحزب الرامي إلى انتخاب واحد من أعضائه لرئاسة المجلس، خلفا للمنصوري

حزب الحركة الشعبية، المنتمي أيضا للغالبية الحكومية، أبان هو الأخر عن اهتمامه برئاسة مجلس النواب،من خلال تصريح على لسانه أمينه العام محمد العنصر، حين قال "إننا سوف نفكر في الأمر."بل ودعا هذا الحزب إلى اجتماع للغالبية من أجل التداول في الموضوع من جميع جوانبه

هكذا تبدو الغالبية الحكومية تائهة، وغير منسجمة أو متفقة فيما بينها، بينما كان من المفروض أن تجري مشاوراتها، وتعلن عن مرشحها الرسمي في وقت مناسب بدل الانتظار حتى اخر لحظة

أما في الضفة الأخرى، أي المعارضة، فإنها هي الأخرى غير متفقة على مرشح واحد، لوجود اختلافات سياسية عميقة، وتباعد في وجهات النظر بين مكوناتها الأساسية، وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية

وفي هذا السياق، ينتظر أن يحسم حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء سابع أبريل (نيسان) الجاري في مسألة التقدم بمرشح لرئاسة مجلس النواب،بعد أن تردد أخيرا إسم أحد قيادييه، وهو حميد نرجس، لخوض غمار السباق نحو قبة المجلس، بيد أن عدة مصادر أكدت أن هذا الحزب غير معني حاليا بهذا المنصب، مادام أمينه العام الدكتور محمد الشيخ بيد الله، يوجد على رأس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للبرلمان، وبالتالي فلا يمكن للحزب الجمع بين غرفتين في وقت واحد.

وفي غضون ذلك، ولنفس الغرض، يعقد حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي، المعارض في نفس اليوم أيضا اجتماعا سوف يخصص للنظر في إمكانية التقدم بمرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب، وإن كانت حظوظه في الفوز تبدو ضئيلة، لعدة اعتبارات، من بينها صعوبة نيل أصوات الغالبية الحكومية، وتبعا لذلك، فمن المتوقع الا يدخل في مغامرة غير مضمونة سياسيا.

حزب سياسي معارض واحد فقط، يبدو انه خارج السباق إلى رئاسة مجلس النواب هو الاتحاد الدستوري،الذي عبر أخيرا عن تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار،في إطار من التنسيق السياسي بين حزب في الغالبية وحزب في المعارضة،مما يطرح أكثر من علامة تعجب

ولايستبعد المراقبون السياسيون أن تشهد عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، نفس لحظات الارتباك لدى الغالبية الحكومية أثناء انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وهو الأمر الذي أدى في الأخير إلى اختيار إسم الدكتور محمد الشيخ بيد الله، من المعارضة، رئيسا للغرفة الثانية للبرلمان، رغم أنف الغالبية في سابقة سياسية هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب المعاصر، أثارت الكثير من علامات الاستفهام والاندهاش