بدء اول محاكمة في قضية التنصت التي استهدفت اردوغان في تركيا

  واوضحت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان المتهمين --وهم 12 شرطيا وموظف كبير -- الملاحقين بتهمة "التجسس" و"انتهاك حرمة الحياة الخاصة"، يواجهون عقوبة بالسجن من 21 الى 36 عاما.
وحضر ثمانية من المتهمين فقط  الجلسة، في حين لا يزال خمسة اخرون فارين، كما ذكرت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني.
وبين المتهمين الحاضرين وراء القضبان، رئيس الحرس الشخصي لاردوغان زكي بولوت والشرطي المكلف الجهاز الامني لرئيس الحكومة محمد يوكسيل اضافة الى المساعد السابق لرئيس الوكالة التركية للعلوم والتكنولوجيا حسن بالاز.
واثناء الجلسة الاولى، رفض القاضي طلب تبرئة المشبوهين الثلاثة عشر الذي قدمه محاموهم، وقبل رسميا صفة الادعاء الشخصي لرئيس الدولة في الملف.
وهذه المحاكمة الاولى المتعلقة بقضية التنصت المدوية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت اردوغان والمقربين منه قبل عام.
والرجل القوي في تركيا، رئيس الحكومة منذ 2003 الذي انتخب رئيسا للدولة في اب/اغسطس، والمقربون منه وعدد من وزرائه طاولتهم قبل عام قضية فساد غير مسبوقة هزت الحكومة التركية اثناء رئاسته لها.
ونشرت عناصر عدة من الاتهام على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا تسجيلات لمحادثاته الهاتفية.
وكشف التحقيق ان رئيس الوزراء في تلك الفترة وضع تحت التنصت.
ونفى اردوغان بشكل قاطع كل الاتهامات التي وجهت اليه بالفساد وندد بتسجيلات محادثاته الهاتفية معتبرا انها "مفبركة".
واتهم الذين قاموا بعمليات التنصت هذه والذين يقفون وراءها بانهم مقربون من حركة الداعية المسلم فتح الله غولن الذي يشتبه في انه وراء التحقيقات بالفساد التي استهدفته بهدف الاطاحة به.
ومنذ تلك القضية، اطلق اردوغان حملة ضد حركة غولن عبر موجة توقيفات وعقوبات استهدفت الاف الشرطيين والقضاة الذين شكلوا، برايه، "دولة موازية".
والشهر الماضي، عمد النظام الى توقيف عدد من المسؤولين الاعلاميين في مؤسسات تمولها حركة غولن.
ومنذ ذلك الوقت تم وقف كل التحقيقات التي تستهدف اردوغان وحكومته بعد احداث حركة تغيير واسعة النطاق في سلك النيابة العامة والقضاء.