الصفحات
سياسة
أعضاء لجنة محاكمة مرتكبي انتهاكات أحداث الساحل- 18 تشرين الثاني 2025 (عنب بلدي/ محمد مصطو11)
.
وبحسب مراسل عنب بلدي، نظرت المحكمة اليوم في قضايا 14 شخصاً، بينهم 7 من فلول النظام السابق و7 آخرون من مرتكبي الانتهاكات المنتمين لفصائل مرتبطة بجهات حكومية.
وتضمنت الجلسة استعراض الأدلة والشهادات التي توثق الانتهاكات، إلى جانب إفادات المتهمين مع ما ورد في محاضر التحقيق.
وشملت الجرائم المنسوبة لفلول النظام أعمال الفتنة وإثارة الحرب الطائفية والكراهية والتحريض.
كما تضمنت قيادتهم والانخراط بعصابات مسلحة، وتنفيذ هجمات ضد قوات حكومية وعسكرية.
في حين شملت الاتهامات الموجهة للفصائل التابعة للحكومة السورية، القتل عمداً لأكثر من شخص، وارتكاب أعمال إضافية بحق المدنيين خلال أحداث الساحل.
ونوه القاضي خلال الجلسة إلى أنه لا يوجد أي تسمية بـ”فلول النظام”.
جميع المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة اليوم هم سوريون ارتكبوا انتهاكات بحق السوريين، على حد تعبيره.
وذكر مراسل عنب بلدي أن الجلسة ستستمر حتى 25 كانون الأول القادم، على أن يتم النطق بالحكم بعد انتهاء مداولات المحكمة.
واعتبر أن الخطوة تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
وأوضح الفرحان لقناة “الإخبارية السورية” أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً.
وأشار إلى أن جلسة الثلاثاء ستشهد اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.
وشدد على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا.
ولفت إلى أن سرية التحقيقات كانت تهدف إلى حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.
وأشار الفرحان إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة تحديد ما سيتم الإعلان عنه.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أكد أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد.
كما تعكس صورة سوريا التي ترسخ أسس العدالة والشفافية.
وفقًا له، فإنها تعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
واعتبر أن هناك جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة.
وأشار القاضي جمعة العنزي إلى أن الأمر يعد بالغ الأهمية لذوي الضحايا ولكل من يهتم بمسار العدالة والإنصاف.
كما أن اللجنة ترى تطبيق مخرجاتها على الأرض كدليل على التزام الدولة بالعدالة وتطبيق القانون.
وخلال ساعات قليلة، سيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ”الفلول” على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من صفوف الأمن العام.
ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة.
وتبع ذلك مؤازرات من فصائل مسلحة موالية للحكومة، إلى جانب مدنيين محليين مسلحين.
الأمر الذي أدى إلى وقوع انتهاكات كبيرة طالت المدنيين وأودت بحياة المئات على خلفية انتماءات طائفية.
ومع فجر يوم 7 آذار، استعادت القوات الحكومية السيطرة على المناطق المتأثرة.
إلا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت حتى 8 من ذات الشهر، ما أسفر عن أضرار واسعة وخسائر بشرية كبيرة.
عقب هذه الأحداث، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وجرى تكليفها بدراسة أسباب اندلاع الأحداث والانتهاكات التي تلتها، بما في ذلك القتل الذي طال المدنيين وعناصر الأمن العام، بهدف تقديم توصيات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
مثول 14 شخصًا امام المحكمة
تولت النظر في المحاكمة لجنة قضائية يرأسها القاضي زكريا بكار، وشارك فيها المستشاران حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، للإشراف على سير الجلسة.وبحسب مراسل عنب بلدي، نظرت المحكمة اليوم في قضايا 14 شخصاً، بينهم 7 من فلول النظام السابق و7 آخرون من مرتكبي الانتهاكات المنتمين لفصائل مرتبطة بجهات حكومية.
وتضمنت الجلسة استعراض الأدلة والشهادات التي توثق الانتهاكات، إلى جانب إفادات المتهمين مع ما ورد في محاضر التحقيق.
وشملت الجرائم المنسوبة لفلول النظام أعمال الفتنة وإثارة الحرب الطائفية والكراهية والتحريض.
كما تضمنت قيادتهم والانخراط بعصابات مسلحة، وتنفيذ هجمات ضد قوات حكومية وعسكرية.
في حين شملت الاتهامات الموجهة للفصائل التابعة للحكومة السورية، القتل عمداً لأكثر من شخص، وارتكاب أعمال إضافية بحق المدنيين خلال أحداث الساحل.
ونوه القاضي خلال الجلسة إلى أنه لا يوجد أي تسمية بـ”فلول النظام”.
جميع المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة اليوم هم سوريون ارتكبوا انتهاكات بحق السوريين، على حد تعبيره.
وذكر مراسل عنب بلدي أن الجلسة ستستمر حتى 25 كانون الأول القادم، على أن يتم النطق بالحكم بعد انتهاء مداولات المحكمة.
محاكمات تباعًا
أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، الإثنين 17 تشرين الثاني، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً بهم إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.واعتبر أن الخطوة تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
وأوضح الفرحان لقناة “الإخبارية السورية” أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً.
وأشار إلى أن جلسة الثلاثاء ستشهد اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.
وشدد على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا.
ولفت إلى أن سرية التحقيقات كانت تهدف إلى حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.
وأشار الفرحان إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة تحديد ما سيتم الإعلان عنه.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أكد أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد.
كما تعكس صورة سوريا التي ترسخ أسس العدالة والشفافية.
وفقًا له، فإنها تعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
واعتبر أن هناك جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة.
وأشار القاضي جمعة العنزي إلى أن الأمر يعد بالغ الأهمية لذوي الضحايا ولكل من يهتم بمسار العدالة والإنصاف.
كما أن اللجنة ترى تطبيق مخرجاتها على الأرض كدليل على التزام الدولة بالعدالة وتطبيق القانون.
أحداث الساحل
اندلعت أحداث الساحل في 6 آذار الماضي، إثر تحركات لبعض عناصر جيش النظام السابق، استهدفت خلالها عناصر الأمن العام في ريف اللاذقية غربي سوريا.وخلال ساعات قليلة، سيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ”الفلول” على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من صفوف الأمن العام.
ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة.
وتبع ذلك مؤازرات من فصائل مسلحة موالية للحكومة، إلى جانب مدنيين محليين مسلحين.
الأمر الذي أدى إلى وقوع انتهاكات كبيرة طالت المدنيين وأودت بحياة المئات على خلفية انتماءات طائفية.
ومع فجر يوم 7 آذار، استعادت القوات الحكومية السيطرة على المناطق المتأثرة.
إلا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت حتى 8 من ذات الشهر، ما أسفر عن أضرار واسعة وخسائر بشرية كبيرة.
عقب هذه الأحداث، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وجرى تكليفها بدراسة أسباب اندلاع الأحداث والانتهاكات التي تلتها، بما في ذلك القتل الذي طال المدنيين وعناصر الأمن العام، بهدف تقديم توصيات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
