نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


بدء محاكمة 200 من ضباط الجيش التركي المتورطين في مخطط المطرقة الانقلابي




إسطنبول - يمثل نحو مئتين من ضباط الجيش التركي متهمين بالتورط في مخطط للإطاحة بنظام الحكم، للمحاكمة اليوم، في قضية من المتوقع أن تزيد التوترات بين جيش تركيا العلماني وحكومتها الإسلامية المعتدلة


وتشير الاتهامات إلى أن 196 ضابطا بعضهم متقاعد والبعض الآخر لا يزالون في الخدمة وبينهم قادة البحرية والقوات الجوية التركية، قد خططوا للقيام بانقلاب في عام 2003 في مخطط أطلق عليه "المطرقة" . وتم الكشف عن تفاصيل المخطط للمرة الأولى في كانون ثان/يناير 2010 عندما نشرت صحيفة "طرف" الليبرالية التركية وثائق مسربة عنه.

ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع التي تعقد اليوم في محكمة فى بلدة سيلفيري المتاخمة لإسطنبول، بداية محاكمة قد تستمر لسنوات. ويواجه بعض المشتبه بهم احتمال البقاء خلف القضبان عشرين عاما حال إدانتهم.

وتردد أن مخطط "المطرقة كان يتضمن نسف مسجدين كبيرين في اسطنبول، وهجوم على متحف عسكري ينفذه أشخاص يتنكرون في أزياء تشير إلى أنهم من الأصوليين الإسلاميين وإثارة توترات عسكرية مع اليونان.

وكان الهدف من وراء هذه الأحداث إلقاء البلاد في آتون من الفوضى يسمح للجيش بإعلان حالة الطوارئ في البلاد والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (ايه كيه) الذي يرأسه.

ويعد اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم بعد كشف مخطط الانقلاب هو الأول من نوعه في تاريخ تركيا، من حيث المناصب والرتب العسكرية للضباط، الذين كانوا يعتبرون فيما سبق، أشخاص "لا يمكن المساس بهم". وقد أطلق سراح كل المشتبه بهم بعد ذلك لحين حلول موعد المحاكمة.

غير أن وزارتي الداخلية والدفاع التركيتين لجأتا لقانون لم يستخدم منذ عقود، لتسريح ضابطين برتبة جنرال وأدميرال بحري من مناصبهم، للاشتباه في ضلوعهم في المخطط في خطوة اعتبرت تأكيدا قويا لسلطة الحكومة على الجيش.

جدير بالذكر أن الجيش التركي القوى الذي يعد الحارس الأول لنظام البلاد السياسي العلماني، كان قد دبر ثلاث انقلابات عسكرية منذ عام 1960 ، وانقلابا أبيضا عام 1997.

المعروف أيضا أن عناصر الجيش تعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية ونفى الجيش مزاعم التخطيط للانقلاب، مشيرا إلى أن المخططات ليست سوى جزءا من لعبة حرب افتراضية وضعت لأغراض تدريبية.

وتسير قضية "المطرقة" على خط متواز مع محاكمة تركية أخرى محورها مخطط انقلاب آخر مزعوم، عرفت باسم "إرجينيكون". وكانت السلطات ألقت القبض على نحو 400 شخص بين صحفي وأكاديمي وسياسي، على خلفية المحاكمة المستمرة منذ عام 2008.

واتهم المنتقدون الحكومة باستغلال مخططات الإنقلابات المزعومة للتخلص من مناوئيها، فيما نفى المسؤولون الحكوميون أن يكون للسياسة دور وراء المحاكمات، وقالوا إنها جزء من مساع متواصلة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ولفرض مزيد من الاشراف المدني على الجيش.

كان المجلس التركي الأعلى للقضاة وممثلى الإدعاء أعلن أمس الأول الثلاثاء أنه سيستبدل كبير القضاة في قضية "المطرقة" بسبب ما قالته وزارة العدل، عن أنه على صلة بالمشتبه بهم في قضية خلية "إرجينكون"، علاوة على صلات بعصابات لتهريب المخدرات وأنشطة الدعارة.

وأثار توقيت تنحية كبير القضاة واستبداله قبل يومين من بدء المحاكمة انتقادات وتكهنات. وقال المحامي الخاص بالجنرال المتقاعد سيتين دوجان، القائد السابق لفيلق الجيش الأول الذي يعد المشتبه به الرئيسي بوصفه العقل المدبر للانقلاب، إن القضية تضم أكثر من مئة ألف صفحة من الأدلة عكف كبير القضاة المعزول على دراستها طوال الأشهر الأربعة الماضية

د ب أ
الخميس 16 ديسمبر 2010