الصفحات
سياسة
طلال البزري
وجاء في بيان حمل توقيع الوزير "طلال البرازي"، تحديد سعر مبيع طن الطحين المدعوم بمبلغ 40 ألف ليرة سورية، وذلك "نظراً للصعوبات التي تواجهها الدولة في توفير المادة وارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها"، وفق تعبيرها.
وبرر المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، زياد هزاع، القرار بوصفه إنها مفروضة خلال التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا بسبب الحصار والمقاطعة الاقتصادية والتي أدت إلى صعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز وأسعار أكياس النايلون المخصصة للخبز، حسب تعبيره.
كما أطلق مدير الحبوب التابع للنظاك "يوسف قاسم"، تبريرات بزعمه أن المؤسسة ملزمة بتأمين المادة بالجودة المطلوبة والسعر المحدد، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة للطحين والخبز، مسالة إدارية تسهم في توفير المادة، عبر تأمين التكاليف التي تحتاجها، بمعنى أن الزيادة في أسعار الخبز والطحين ستسهم حكماً في توفير ما يلزم لتأمين الحبوب، وستكون عامل أمان، حسب وصفه.
وكانت تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات واقتراحات يتضح من خلالها اتجاه النظام لرفع سعر مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرته، وذلك في ظلِّ تفاقم الأزمة المعيشية التي يتجاهلها ويمضي في القرارات التي تزيد من وطئتها على السكان.
وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.
ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.
وكان اعتمد النظام الترويج الإعلامي وتفاقم الأزمات قبيل إصداره قرارات رفع الأسعار ومثالا على ذلك دعوة المذيع الموالي "نزار الفرا"، للنظام رفع سعر أسطوانة الغاز لتوفيرها في السوق وإنهاء طوابير الانتظار، وبذلك يزعم النظام بأن القرار جاء بعد عدة مطالب للتغلب على الأزمات التي يراها سكان مناطق النظام أنها مفتعلة سيما مع أن مسؤولي الأخير نهبوا ميزانية الدولة.
وسبق أن تناقل ناشطون مشاهد تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.
يضاف إلى ذلك صورة تظهرة طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن، استكمالاً لسياسته في إذلال وإرهاب السكان في مناطق سيطرته ضارباً عرض الحائط بكل المطالب لتحسين مستوى المعيشة.
وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وبرر المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، زياد هزاع، القرار بوصفه إنها مفروضة خلال التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا بسبب الحصار والمقاطعة الاقتصادية والتي أدت إلى صعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز وأسعار أكياس النايلون المخصصة للخبز، حسب تعبيره.
كما أطلق مدير الحبوب التابع للنظاك "يوسف قاسم"، تبريرات بزعمه أن المؤسسة ملزمة بتأمين المادة بالجودة المطلوبة والسعر المحدد، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة للطحين والخبز، مسالة إدارية تسهم في توفير المادة، عبر تأمين التكاليف التي تحتاجها، بمعنى أن الزيادة في أسعار الخبز والطحين ستسهم حكماً في توفير ما يلزم لتأمين الحبوب، وستكون عامل أمان، حسب وصفه.
وكانت تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات واقتراحات يتضح من خلالها اتجاه النظام لرفع سعر مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرته، وذلك في ظلِّ تفاقم الأزمة المعيشية التي يتجاهلها ويمضي في القرارات التي تزيد من وطئتها على السكان.
وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.
ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.
وكان اعتمد النظام الترويج الإعلامي وتفاقم الأزمات قبيل إصداره قرارات رفع الأسعار ومثالا على ذلك دعوة المذيع الموالي "نزار الفرا"، للنظام رفع سعر أسطوانة الغاز لتوفيرها في السوق وإنهاء طوابير الانتظار، وبذلك يزعم النظام بأن القرار جاء بعد عدة مطالب للتغلب على الأزمات التي يراها سكان مناطق النظام أنها مفتعلة سيما مع أن مسؤولي الأخير نهبوا ميزانية الدولة.
وسبق أن تناقل ناشطون مشاهد تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.
يضاف إلى ذلك صورة تظهرة طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن، استكمالاً لسياسته في إذلال وإرهاب السكان في مناطق سيطرته ضارباً عرض الحائط بكل المطالب لتحسين مستوى المعيشة.
وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
