الصفحات
سياسة
وأشار البيان إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعمل على “تقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلبًا على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.
ونوه البيان بأن “العلاقات الثنائية لدول ثالثة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي جزء من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن “الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي تظلان عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان”، فضلا عن أن “السياسة التجارية تعتبر اختصاصًا حصريًا للاتحاد الأوروبي”، الذي “على استعداد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. وشدد البيان على أنه “ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات”.
ووصف البيان الجزائر بـ”الشريك المهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط” وبـ”الفاعل الرئيسي للاستقرار الإقليمي”. وأضاف نائبا رئيس المفوضية “نحن على ثقة من أنه، باسم شراكتنا القوية وطويلة الأمد، سيتم إيجاد حل سريع لإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بالكامل”.
ونوه البيان بأن “العلاقات الثنائية لدول ثالثة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي جزء من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن “الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي تظلان عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان”، فضلا عن أن “السياسة التجارية تعتبر اختصاصًا حصريًا للاتحاد الأوروبي”، الذي “على استعداد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. وشدد البيان على أنه “ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات”.
ووصف البيان الجزائر بـ”الشريك المهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط” وبـ”الفاعل الرئيسي للاستقرار الإقليمي”. وأضاف نائبا رئيس المفوضية “نحن على ثقة من أنه، باسم شراكتنا القوية وطويلة الأمد، سيتم إيجاد حل سريع لإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بالكامل”.
