الصفحات
سياسة
بريان ليفيسون القاضي الموكل بمهمة تنظيف دهاليز الاعلام في بريطانيا
فقد حضر امسيتين استضافتهما اليزابيث موردوك ابنة روبرت موردوك المالك لصحيفة نيوز اوف ذا وورلد السابقة المتهمة بعمليات تنصت واسعة على هواتف مواطنين عاديين ومشاهير، وزوجها رجل العلاقات العامة ماثيو فرويد في تموز/يوليو 2010 وكانون الثاني/يناير 2011.
ويقول القاضي ليفيسون ان ماثيو فرويد كان يشغل منصب مستشار قضائيا، نافيا بشدة اي اتهامات بالتواطؤ مع مجموعة موردوك.
ولم يتستر برايان ابدا على حضوره الامسيتين مؤكدا ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ابلغ بهما حينما قرر ان يعهد اليه مهمة التحقيق في القضية.
وقد جرت تسميته بعد ما تكشف من فضائح واتهامات تتعلق بالتنصت من جانب نيوز اوف ذا وورلد الصحيفة الشعبية التي اغلقها موردوك لمحاولة احتواء الفضيحة مطلع الشهر.
وتعهد للقاضي ليفيسون مهمة مزدوجة تتعلق بالنظر في "الممارسات الصحافية واخلاق الصحافة"، فضلا عن "مدى المخالفات التي ربما ارتكبتها نيوز انترناشيونال (جهة النشر البريطانية لموردوك) وغيرها من المؤسسات الاعلامية".
ويبلغ ليفيسون الثانية والستين من عمره وقد درس باوكسفورد واصبح محاميا عام 1970 قبل ان يصبح ممثل ادعاء عرف بالشدة والمثابرة وحاز بالاحترام.
ومن المقرر ان يبدأ التحقيق في عمليات التنصت في ايلول/سبتمبر وينتهي خلال 12 شهرا. ويمنح القاضي بموجب التحقيق صلاحيات استدعاء صحافيين وملاك مؤسسات اعلامية ورجال شرطة وسياسيين للشهادة العلنية تحت القسم.
ويقول القاضي ليفيسون ان ماثيو فرويد كان يشغل منصب مستشار قضائيا، نافيا بشدة اي اتهامات بالتواطؤ مع مجموعة موردوك.
ولم يتستر برايان ابدا على حضوره الامسيتين مؤكدا ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ابلغ بهما حينما قرر ان يعهد اليه مهمة التحقيق في القضية.
وقد جرت تسميته بعد ما تكشف من فضائح واتهامات تتعلق بالتنصت من جانب نيوز اوف ذا وورلد الصحيفة الشعبية التي اغلقها موردوك لمحاولة احتواء الفضيحة مطلع الشهر.
وتعهد للقاضي ليفيسون مهمة مزدوجة تتعلق بالنظر في "الممارسات الصحافية واخلاق الصحافة"، فضلا عن "مدى المخالفات التي ربما ارتكبتها نيوز انترناشيونال (جهة النشر البريطانية لموردوك) وغيرها من المؤسسات الاعلامية".
ويبلغ ليفيسون الثانية والستين من عمره وقد درس باوكسفورد واصبح محاميا عام 1970 قبل ان يصبح ممثل ادعاء عرف بالشدة والمثابرة وحاز بالاحترام.
ومن المقرر ان يبدأ التحقيق في عمليات التنصت في ايلول/سبتمبر وينتهي خلال 12 شهرا. ويمنح القاضي بموجب التحقيق صلاحيات استدعاء صحافيين وملاك مؤسسات اعلامية ورجال شرطة وسياسيين للشهادة العلنية تحت القسم.
