وقد دخل الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، مرحلة ركود رسميا بعدما شهد انكماشا تاريخيا بنسبة 20.4 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020.
وتعتبر وتيرة الانكماش في الربع الثاني هي الأسوأ في تاريخ المملكة المتحدة. ومن الناحية الفنية، فإن انكماش الاقتصاد لمدة فصلين متتاليين يعني أن اقتصاد بريطانيا يعاني حالياً من ركود اقتصادي رسميا.
وتواجه بريطانيا مخاطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي إذا أعادت فتح المدارس لدوام كامل بدون تحسين نظامها للاختبارات والرصد، بحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي.
وتريد الحكومة أن يعود كل التلاميذ إلى المدارس بحلول أوائل سبتمبر أيلول، ويصف رئيس الوزراء البريطاني هذا بأنه أولوية وطنية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز، الثلاثاء، إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يدرس خيارات لتأجيل إعلانه للميزانية في الخريف إذا ضربت بريطانيا موجة ثانية كبيرة من فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أنه في حين أن سوناك يتوقع أن يقدم الميزانية في الموعد المقرر، فإنها علامة على أن قلق الحكومة بشأن قفزة محتملة لكوفيد-19 في الخريف سيجعله مستعدا لتأجيل قرارات لإنفاق عاما كبيرا إلى ما بعد الأزمة.
وقالت الصحيفة إنه في حال تأجيل الميزانية، ربما إلى ربيع 2021، فإن من المتوقع أن يقدم سوناك "مراجعة مصغرة للإنفاق" في الخريف تخصص إنفاقا للوزارات لعام واحد فقط.
ونفذت بريطانيا منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي حتى نهاية أبريل/ نيسان، إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، شمل غلق مفاصل الحياة، وتعليق عمل عديد القطاعات الاقتصادية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال البنك المركزي البريطاني، إن الركود الاقتصادي المتوقع خلال العام الجاري، قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.
والشهر الماضي، أعلن سوناك، خطة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار أمريكي)، لإنعاش اقتصاد البلاد.
وهذه ثاني حزمة تدابير تحفيزية للاقتصاد، في مواجهة الجائحة، تقدمها حكومة بوريس جونسون، إذ قدمت حزمة مماثلة (30 مليار جنيه) منتصف مارس/ آذار الماضي.
ووفقا لآخر تقديرات بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، فإنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 10.4 بالمئة خلال 2020، وهي نسبة قريبة من توقعات أعلنها صندوق النقد في 24 يونيو.
وتوقع الصندوق، انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 10.2 بالمئة، قبل أن يعود إلى الانتعاش وينمو بنسبة 6.3 بالمئة في 2021.
وتعتبر وتيرة الانكماش في الربع الثاني هي الأسوأ في تاريخ المملكة المتحدة. ومن الناحية الفنية، فإن انكماش الاقتصاد لمدة فصلين متتاليين يعني أن اقتصاد بريطانيا يعاني حالياً من ركود اقتصادي رسميا.
وتواجه بريطانيا مخاطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي إذا أعادت فتح المدارس لدوام كامل بدون تحسين نظامها للاختبارات والرصد، بحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي.
وتريد الحكومة أن يعود كل التلاميذ إلى المدارس بحلول أوائل سبتمبر أيلول، ويصف رئيس الوزراء البريطاني هذا بأنه أولوية وطنية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز، الثلاثاء، إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يدرس خيارات لتأجيل إعلانه للميزانية في الخريف إذا ضربت بريطانيا موجة ثانية كبيرة من فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أنه في حين أن سوناك يتوقع أن يقدم الميزانية في الموعد المقرر، فإنها علامة على أن قلق الحكومة بشأن قفزة محتملة لكوفيد-19 في الخريف سيجعله مستعدا لتأجيل قرارات لإنفاق عاما كبيرا إلى ما بعد الأزمة.
وقالت الصحيفة إنه في حال تأجيل الميزانية، ربما إلى ربيع 2021، فإن من المتوقع أن يقدم سوناك "مراجعة مصغرة للإنفاق" في الخريف تخصص إنفاقا للوزارات لعام واحد فقط.
ونفذت بريطانيا منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي حتى نهاية أبريل/ نيسان، إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، شمل غلق مفاصل الحياة، وتعليق عمل عديد القطاعات الاقتصادية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال البنك المركزي البريطاني، إن الركود الاقتصادي المتوقع خلال العام الجاري، قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.
والشهر الماضي، أعلن سوناك، خطة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار أمريكي)، لإنعاش اقتصاد البلاد.
وهذه ثاني حزمة تدابير تحفيزية للاقتصاد، في مواجهة الجائحة، تقدمها حكومة بوريس جونسون، إذ قدمت حزمة مماثلة (30 مليار جنيه) منتصف مارس/ آذار الماضي.
ووفقا لآخر تقديرات بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، فإنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 10.4 بالمئة خلال 2020، وهي نسبة قريبة من توقعات أعلنها صندوق النقد في 24 يونيو.
وتوقع الصندوق، انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 10.2 بالمئة، قبل أن يعود إلى الانتعاش وينمو بنسبة 6.3 بالمئة في 2021.