بشرى لللمعددين ...نزع الجنسية الفرنسية يشمل قتلة عناصر الشرطة وليس متعددي الزوجات

وبعد ايام عدة من الجدل حتى داخل الحكومة نفسها اخذ ساركوزي قراره بشأن هذا الملف الحساس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة فرنسوا فيون وابرز الوزراء المعنيين.

ودعم ساركوزي رأي وزير الهجرة اريك بيسون الاقل تشددا من رأي وزير الداخلية بريس اورتفو.

وكما كان اعلن في خطاب القاه في غرينوبل في وسط شرق فرنسا في الثلاثين من تموز/يوليو الماضي فان امكانية نزع الجنسية عن الفرنسيين المجنسين منذ اقل من عشر سنوات ستقتصر على "الذين يعتدون على حياة شخص يمثل السلطة العامة خصوصا عناصر الشرطة والدرك".

ويكون ساركوزي بذلك قد استبعد ما طالب به وزير الداخلية اي ان يشمل قرار نزع الجنسية الذين يمارسون "تعددا فعليا للزوجات" او يغشون في مجال التقديمات الاجتماعية. واكتفى بالمقابل بتشديد "العقوبات الواردة في القوانين بحق الذين يغشون في مجال التقديمات الاجتماعية".

وسارعت جمعية "اس او اس عنصرية" الى التنديد بهذا "التحكيم المشين" الذي قام به ساركوزي واتهمته بانه يعمل على خلق "تفرقة بين فرنسيين سيعتبرون شرعيين واخرين غير شرعيين".

وبعد اجتماع الاثنين شددت رئاسة الجمهورية على ان الاجراءات الجديدة بشأن نزع الجنسية وضعت "في اطار الاحترام الدقيق لمبادىء الجمهورية ولقرارات المجلس الدستوري والقوانين الاوروبية".

يذكر ان نزع الجنسية حسب القانون السابق الذي يعود الى العام 1998 كان يشمل فقط المتورطين في اعمال ارهابية.

ويعتبر نزع الجنسية عن المتورطين في قتل عناصر من الشرطة احد الشقين الاساسيين في سياسة ساركوزي الجديدة في مجال الامن والهجرة الى جانب طرد المقيمين غير القانونيين كما حصل مع الغجر القادمين من رومانيا وبلغاريا.

ومنذ تموز/يوليو الماضي اثارت سياسة ساركوزي المتشددة في المجال الامني ردود فعل غاضبة لم تشمل اليسار فحسب بل اجزاء من اليمين ايضا.

وشارك عشرات الاف الاشخاص السبت في تظاهرات غطت مناطق فرنسية كثيرة احتجاجا على سياسة ساركوزي في مجالي الامن والهجرة.

ورغم هذه الانتقادات اصر ساركوزي الاثنين على المضي قدما في اجراءاته واستكمال صياغة النصوص القانونية التي عرضت او ستعرض على الجمعية الوطنية.

فهناك التعديلات التي ستدخل على قانون الهجرة المتوقع اقرارها في نهاية ايلول/سبتمبر "لتسهيل طرد اجانب يقيمون بشكل غير قانوني الى الحدود" حتى ولو كانوا من رعايا دول الاتحاد الاوروبي.

وهذه الاشارة تخص الغجر من دون تسميتهم حسب ما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية لان النص القانوني يشير الى امكانية الطرد "في حال كان هناك تهديد للامن العام وغياب موارد دائمة للعيش او استغلال الحق في حرية التحرك".

وترغب الرئاسة الفرنسية باقرار كامل هذه القوانين "قبل نهاية العام 2010".