الصفحات
سياسة
امستردام ...اعادة نظر في توزيع الفائض
في الوقت الذي حصلت هولندا نفسها الخارجة من الحرب على المساعدات التنموية عن طريق خطة مارشال، ابتدأت لاهاي في عام 1949 بتقديم المساعدات إلى الدول الفقيرة بشكل رسمي. وقد قام أربعة مسئولين بإدارة مبلغ المليون والنصف خلدن وإيصاله إلى الأمم المتحدة. وإلى جانب المساعدة التنموية الرسمية، نشطت البعثات والإرساليات لسنوات طوال في الخارج. وكان الباعث لكل ذلك محبة القريب، والناس تتبرع بالأموال للكنيسة.
في عام 2010 يمكن لهولندا تخصيص مبلغ 4.7 مليار يورو للمساعدات التنموية. وعلى الوزارة توفير مبلغ 600 مليون يورو. هل يعتبر ذلك كارثة بالنسبة للمستفيدين؟ ليس الأمر سيئاً إلى هذا الحد، على حد تعبير فرديناند فان دام، المدير السابق للبنك العالمي، والعجوز الوقور البالغ الثمانين من العمر، للتعاون التنموي الهولندي: "لو نظرت إلى ما تجنيه البلدان النامية من أموال من صادراتها واستثماراتها وتحويلات المهاجرين، لوصل الرقم إلى آلاف المليارات من اليورو. وفي هذه الحالة، فإن مبلغ 600 مليون يورو التي يجب توفيرها ليس سوى ‘سقط متاع’. وبالمناسبة، المساعدات التنموية في الأساس ضئيلة جداً مقابل الأموال التي تحصل عليها تلك الدول النامية بطريقة أو بأخرى".
هذا يثير السؤال حول إذا ما كانت مساعداتنا لا تزال ضرورية. فالمساعدات التي تقدمها حكومة ما إلى حكومة أخرى، المساعدات الثنائية، أصبحت تحت الانتقاد خلال السنوات الأخيرة. ألغوا المساعدات الثنائية، تقول خبيرة الاقتصاد دامبيسا مويو من زامبيا. إنها ليست فعالة، وفي بعض الحالات يكون لها نتائج عكسية. إنها محقة.
يقول فرديناند فان دام: "إنها محقة في بعض النقاط. فالمساعدات ترتبط بشروط، والبلاد يصيبها الإدمان عليها. كل هذه حجج قوية، ولكن الحل الذي تقدمه ليس جيداً: إنها تقترح أن على الدول النامية استدانة الأموال من سوق المال، ولكن ذلك عبثاً".
دعنا لا نعر اهتماماً للسؤال عن الدول النامية، وإنما نقدم المساعدات فقط. ولكن ذلك خطأ أساسي، على حد تعبير فرديناند فان دام، مع الإشارة إلى الهند:
"كل عام كنا نمنح الهند حوالي 200 مليون يورو. ويوماً ما تلقينا رسالة من الهند تطلب منا التوقف عن ذلك. وهذا ما يجعلك تنتصب! عندما تطلب مثل هذه الدولة بالتوقف عن إرسال المساعدات المالية إليها، هذا يعني أن مر عليها وقت قبل ذلك لم تعد تشعر فيه بحاجة إلى تلك المساعدات".
لنساعد عند الطلب، إذن. ويقول فان دام إن من الأفضل أن تقوم مؤسسات متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنوك النامية المحلية، بدراسة تلك الطلبات. وعندها تكون في مأمن من انتقادات تلك البلدان.
المساعدات التنموية عن طريق قنوات متعددة الأطراف إلى جانب "نجدات" المنظمات غير الحكومية والبعثات والإرساليات. ألم تكن الأمور هكذا أيضاً منذ ستين عاماً؟.
في عام 2010 يمكن لهولندا تخصيص مبلغ 4.7 مليار يورو للمساعدات التنموية. وعلى الوزارة توفير مبلغ 600 مليون يورو. هل يعتبر ذلك كارثة بالنسبة للمستفيدين؟ ليس الأمر سيئاً إلى هذا الحد، على حد تعبير فرديناند فان دام، المدير السابق للبنك العالمي، والعجوز الوقور البالغ الثمانين من العمر، للتعاون التنموي الهولندي: "لو نظرت إلى ما تجنيه البلدان النامية من أموال من صادراتها واستثماراتها وتحويلات المهاجرين، لوصل الرقم إلى آلاف المليارات من اليورو. وفي هذه الحالة، فإن مبلغ 600 مليون يورو التي يجب توفيرها ليس سوى ‘سقط متاع’. وبالمناسبة، المساعدات التنموية في الأساس ضئيلة جداً مقابل الأموال التي تحصل عليها تلك الدول النامية بطريقة أو بأخرى".
هذا يثير السؤال حول إذا ما كانت مساعداتنا لا تزال ضرورية. فالمساعدات التي تقدمها حكومة ما إلى حكومة أخرى، المساعدات الثنائية، أصبحت تحت الانتقاد خلال السنوات الأخيرة. ألغوا المساعدات الثنائية، تقول خبيرة الاقتصاد دامبيسا مويو من زامبيا. إنها ليست فعالة، وفي بعض الحالات يكون لها نتائج عكسية. إنها محقة.
يقول فرديناند فان دام: "إنها محقة في بعض النقاط. فالمساعدات ترتبط بشروط، والبلاد يصيبها الإدمان عليها. كل هذه حجج قوية، ولكن الحل الذي تقدمه ليس جيداً: إنها تقترح أن على الدول النامية استدانة الأموال من سوق المال، ولكن ذلك عبثاً".
دعنا لا نعر اهتماماً للسؤال عن الدول النامية، وإنما نقدم المساعدات فقط. ولكن ذلك خطأ أساسي، على حد تعبير فرديناند فان دام، مع الإشارة إلى الهند:
"كل عام كنا نمنح الهند حوالي 200 مليون يورو. ويوماً ما تلقينا رسالة من الهند تطلب منا التوقف عن ذلك. وهذا ما يجعلك تنتصب! عندما تطلب مثل هذه الدولة بالتوقف عن إرسال المساعدات المالية إليها، هذا يعني أن مر عليها وقت قبل ذلك لم تعد تشعر فيه بحاجة إلى تلك المساعدات".
لنساعد عند الطلب، إذن. ويقول فان دام إن من الأفضل أن تقوم مؤسسات متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنوك النامية المحلية، بدراسة تلك الطلبات. وعندها تكون في مأمن من انتقادات تلك البلدان.
المساعدات التنموية عن طريق قنوات متعددة الأطراف إلى جانب "نجدات" المنظمات غير الحكومية والبعثات والإرساليات. ألم تكن الأمور هكذا أيضاً منذ ستين عاماً؟.
