الصفحات
سياسة
أعداد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا يقدر بنحو ألفي سيدة
وقرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأربعاء أن يطلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية.
وكان مجلس الدولة أعلن في آذار/مارس الماضي إنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.
وذكر التقرير أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أونقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها ، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع.
وقالت "لو فيجارو" إن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب.
جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا يقدر بنحو ألفي سيدة معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام
وبهذه الاجراءات تكون فرنسا وبلجيكا أول بلدين في الاتحاد الأوروبي يتخذان هذه الإجراء الذي قد يثير انتقادا اعلاميا وحقوقيا ومن المقرر أن يجري التصويت في البرلمان البلجيكي الخميس على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه ، بعد أن اتفقت الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة على اعتماد ذلك المشروع.
وينص مشروع القانون الذي قد يصبح ساريا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز القادمين على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن مدة تصل إلى أسبوع.
وكان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتوا بالإجماع في 31 مارس/آذار الماضي على منع الملابس التي تحول دون التعرف بشكل كامل على مرتدياتها .
وتقول الحكومة البلجيكية إن عدد المسلمات اللواتي يرتدين النقاب يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3 في المائة من عدد سكان بلجيكا.
ويرى القضاة أن الحظر يرتبط بالدواعي الأمنية التي تقتضي التعرف على وجوه الأشخاص، فيما عدا ذلك يمكن للمرأة أن ترتدي الزي الذي تراه مناسبا لها.
وطرحت فكرة فرض حظر النقاب في فرنسا لأول مرة من قبل رؤساء بلديات لاحظوا تزايد عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب، وشكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح عقدت جلساتها على مدى ستة أشهر قبل أن تقدم نتائجها وتوصياتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان مجلس الدولة أعلن في آذار/مارس الماضي إنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.
وذكر التقرير أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أونقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها ، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع.
وقالت "لو فيجارو" إن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب.
جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا يقدر بنحو ألفي سيدة معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام
وبهذه الاجراءات تكون فرنسا وبلجيكا أول بلدين في الاتحاد الأوروبي يتخذان هذه الإجراء الذي قد يثير انتقادا اعلاميا وحقوقيا ومن المقرر أن يجري التصويت في البرلمان البلجيكي الخميس على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه ، بعد أن اتفقت الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة على اعتماد ذلك المشروع.
وينص مشروع القانون الذي قد يصبح ساريا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز القادمين على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن مدة تصل إلى أسبوع.
وكان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتوا بالإجماع في 31 مارس/آذار الماضي على منع الملابس التي تحول دون التعرف بشكل كامل على مرتدياتها .
وتقول الحكومة البلجيكية إن عدد المسلمات اللواتي يرتدين النقاب يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3 في المائة من عدد سكان بلجيكا.
ويرى القضاة أن الحظر يرتبط بالدواعي الأمنية التي تقتضي التعرف على وجوه الأشخاص، فيما عدا ذلك يمكن للمرأة أن ترتدي الزي الذي تراه مناسبا لها.
وطرحت فكرة فرض حظر النقاب في فرنسا لأول مرة من قبل رؤساء بلديات لاحظوا تزايد عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب، وشكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح عقدت جلساتها على مدى ستة أشهر قبل أن تقدم نتائجها وتوصياتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.
