الصفحات
سياسة
رشيد حراوبية وزير التعليم العالي بالجزائر
وسيقوم وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية، حسب ما صرح به مدير عام البحث العلمي عبد الحفيظ أوراك بإعطاء إشارة انطلاق هذا البرنامج الذي أشرف عليه فريق من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين الجزائريين من داخل وخارج البلاد على مدى 18شهرا، بالتنسيق مع كافة القائمين على القطاعات المعنية(المحروقات، الموارد المائية، الصحة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، التاريخ، اللغة،).
وأوضح المتحدث أنه تم إيلاء الأولوية لفئة الباحثين الشباب من خلال تسطير مسابقات وطنية للمواهب الشابة. كما تم اعتماد القانون الأساسي للمهندسين الباحثين، من أجل تمكينهم من مناصب محترمة و حصولهم على حقوقهم كاملة في مؤسساتهم.
واضاف عبد الحفيظ أوراك أن نظام التعويض الخاص بالباحثين العلميين شكل محور نقاشات مع النقابة و الهيئات الوصية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أثمرت عن الخروج باتفاق جميع الأطراف على إعطاء القيمة المادية و المعنوية الحقيقية للباحث العلمي سواء فيما يتعلق بالرواتب أو مناخ العمل الواجب توفيره لهذه الفئة.
البلاد.
كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراك أن أنه يوجد في الجزائر 21 ألف باحث على المستوى الوطني، ينشطون في 789 مخبر، معتبرا أن العدد جد ضئيل، مقارنة بالدول المجاورة والمتطورة في هذا ميادين البحث العلمي، ومقارنة أيضا بعدد السكان في الجزائر البالغ عددهم زهاء 34 مليون نسمة، مما يعني وجود 600 باحث لكل مليون نسمة، وهذا الرقم أقل بأربع مرة مقارنة بتونس التي يمثل عدد الباحثين فيها في كل مليون نسمة 2300 باحث، وأقل بسبع مرات مقارنة بفرنسا التي يبلغ عدد باحثيها 4300 باحث لكل مليون نسمة.
وأضاف أن المعايير الدولية في إصباغ سمة العلمية على أي البلاد هي أن يكون بها 2000 باحث لمليون نسمة، ومن أجل ذلك سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا للإمتيازية،من أجل رفع مستوى الطامحين إلى التدرج في التحصيل العملي والمعرفي الممتاز،مشيرا في ذات السياق إلى الإصلاحات التي سارت في الوزارة ابتداء من السنوات التحضيرية الجامعية لتشجيع، والمتعلقة تعلقا مباشرا بالامتياز.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث، بأن وظيفة المديرية لعامة للبحث العلمي تنصب في البحث عن المهارات،والسعي لدمجها في الميدان، من خلال مساعدتها على المواصلة في مشاريع الدكتوراه ذات الصلة بالنمو التكنولوجي. بالنسبة للفئة الحاصلة على شهادة الماستر، أو الماجستير .
كما أعرب المتحدث عن تفاؤله إزاء ما أسماه بالمؤشرات الايجابية للبحث العلمي في الجزائر، وذلك وفقا للإحصائيات الدولية المتابعة لشأن البحث العلمي في الجزائر، وهو ما نلمسه في الواقع الميداني، انطلاق من عام 2000،ووصولا إلى 2010 حيث حصل نمو جيد ومشجع، مما يؤشر على وجود تطور، وإن صاحبه نقص في الجانب التكنولوجي، مع العلم أن أهمية هذا الجانب لا تقل أهمية عن الجانب العلمي، بل أن الجانب العلمي يكاد يكون معدوم بدونه.
وتطرق حفيظ اوراك إلى أهم مشاريع مديريته هو جلب الأدمغة المهاجرة، من خلال العمل على الاتصال، مضيفا أنه لمس رغبة قوية لدى هؤلاء وحسن النية منهم في التعاون للنهوض بالبحث العلمي في الجزائر..
وأوضح المتحدث أنه تم إيلاء الأولوية لفئة الباحثين الشباب من خلال تسطير مسابقات وطنية للمواهب الشابة. كما تم اعتماد القانون الأساسي للمهندسين الباحثين، من أجل تمكينهم من مناصب محترمة و حصولهم على حقوقهم كاملة في مؤسساتهم.
واضاف عبد الحفيظ أوراك أن نظام التعويض الخاص بالباحثين العلميين شكل محور نقاشات مع النقابة و الهيئات الوصية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أثمرت عن الخروج باتفاق جميع الأطراف على إعطاء القيمة المادية و المعنوية الحقيقية للباحث العلمي سواء فيما يتعلق بالرواتب أو مناخ العمل الواجب توفيره لهذه الفئة.
البلاد.
كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراك أن أنه يوجد في الجزائر 21 ألف باحث على المستوى الوطني، ينشطون في 789 مخبر، معتبرا أن العدد جد ضئيل، مقارنة بالدول المجاورة والمتطورة في هذا ميادين البحث العلمي، ومقارنة أيضا بعدد السكان في الجزائر البالغ عددهم زهاء 34 مليون نسمة، مما يعني وجود 600 باحث لكل مليون نسمة، وهذا الرقم أقل بأربع مرة مقارنة بتونس التي يمثل عدد الباحثين فيها في كل مليون نسمة 2300 باحث، وأقل بسبع مرات مقارنة بفرنسا التي يبلغ عدد باحثيها 4300 باحث لكل مليون نسمة.
وأضاف أن المعايير الدولية في إصباغ سمة العلمية على أي البلاد هي أن يكون بها 2000 باحث لمليون نسمة، ومن أجل ذلك سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا للإمتيازية،من أجل رفع مستوى الطامحين إلى التدرج في التحصيل العملي والمعرفي الممتاز،مشيرا في ذات السياق إلى الإصلاحات التي سارت في الوزارة ابتداء من السنوات التحضيرية الجامعية لتشجيع، والمتعلقة تعلقا مباشرا بالامتياز.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث، بأن وظيفة المديرية لعامة للبحث العلمي تنصب في البحث عن المهارات،والسعي لدمجها في الميدان، من خلال مساعدتها على المواصلة في مشاريع الدكتوراه ذات الصلة بالنمو التكنولوجي. بالنسبة للفئة الحاصلة على شهادة الماستر، أو الماجستير .
كما أعرب المتحدث عن تفاؤله إزاء ما أسماه بالمؤشرات الايجابية للبحث العلمي في الجزائر، وذلك وفقا للإحصائيات الدولية المتابعة لشأن البحث العلمي في الجزائر، وهو ما نلمسه في الواقع الميداني، انطلاق من عام 2000،ووصولا إلى 2010 حيث حصل نمو جيد ومشجع، مما يؤشر على وجود تطور، وإن صاحبه نقص في الجانب التكنولوجي، مع العلم أن أهمية هذا الجانب لا تقل أهمية عن الجانب العلمي، بل أن الجانب العلمي يكاد يكون معدوم بدونه.
وتطرق حفيظ اوراك إلى أهم مشاريع مديريته هو جلب الأدمغة المهاجرة، من خلال العمل على الاتصال، مضيفا أنه لمس رغبة قوية لدى هؤلاء وحسن النية منهم في التعاون للنهوض بالبحث العلمي في الجزائر..
