بن غفير يتفاخر بمنع أصوات المساجد وهدم بيوت العرب بالنقب

وقال بن غفير: "يعتقد مثيرو الشغب في النقب أنهم إذا أطلقوا النار على البلدات (الإسرائيلية)، فإن الشرطة ستستسلم وتتوقف عن هدم منازلهم غير القانونية وفرض منع الضوضاء من المساجد" وفق تعبيره.

وأضاف: "إنهم يرتكبون خطأً فادحًا، نحن عازمون على إعادة الحكم إلى النقب".

ولا يوجد قانون في إسرائيل يمنع الأذان لكن بن غفير وجهات يمينية متطرفة يدعون أن أصوات الأذان "تسبب ضوضاء" ويطالبون بمصادرة مكبرات الصوت.

وقال بن غفير في مقطع فيديو: "سأواصل قيادة سياسة هدم المباني غير القانونية، وسأواصل المجيء مرارًا وتكرارًا، لأرى وأسمع وأقدم ردًا مباشرًا على السكان".

وأضاف: "نفعل اليوم ما لم يفعلوه منذ 30 عامًا، لقد هدمنا منازل غير قانونية، أكثر من 5000 مبنى غير قانوني، واستدعينا الحرس الوطني، وفرقنا حفلات زفاف شهدت إطلاق نار، ولا نسمح لهم بالاستمرار".

ويقول المواطنون الفلسطينيون في النقب إنهم مستهدفون من قبل الحكومات الإسرائيلية بالطرد من أراضيهم التي عاشوا عليها لعقود طويلة.

وردا على ذلك، وجه عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن "الحركة العربية للتغيير" سمير بن سعيد، رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، حذر فيها من سلسلة أحداث شهدتها مدينتا النقب واللد (وسط) في الفترة الأخيرة.

وأشار في بيان وصل الأناضول الاثنين، إلى استخدام بن غفير "أساليب قسرية وغير متناسبة ضد السكان العرب - البدو في النقب، بما يثير المخاوف من انتهاج تطبيق انتقائي وتعسفي للقانون".

كما تناول ابن سعيد "ما جرى بمدينة اللد، إذ نشر حساب بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه مواطنون عرب ملقون على الأرض ويدهم على رؤوسهم، بعد أن أوقفتهم الشرطة، على الرغم من أن أحدهم لم يكن مشتبهًا به في أي مخالفة جنائية".

واستشهد بتصريحات نُسبت إلى مسؤول رفيع في الشرطة قوله إن "هذا كان عرضًا للوزير" وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي.

وأشار ابن سعيد إلى أن "استخدام المواطنين كديكور سياسي يمثل انتهاكًا مباشرًا لكرامة الإنسان، ويقوض مبادئ سيادة القانون ويتعارض مع واجب الحكومة في حماية حقوق الإنسان".

وأضاف أن "مثل هذه الممارسات تشكل خطًا أحمر"، محذرًا من أنها قد تصبح "أداة سلطوية ضد أي فئة من المواطنين إذا استمرت".

وطالب ابن سعيد المستشارة القانونية بفتح تحقيق فوري "في الجوانب القانونية والانضباطية لسلوك بن غفير، وأيضا بتحديد الإجراءات الملزمة للوزراء، بما يتعلق بنشاطهم في الميدان، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام حقوق وكرامة المواطنين".

وخلال عامي حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.

ويشغل بن غفير منصبه منذ نهاية 2022 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة، وتقول المعارضة إنه يسعى للهيمنة على جهاز الشرطة.

ومن إجراءات الهيمنة عين بن غفير في سبتمبر/ أيلول 2024 أمير أرزاني الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى قائدا للشرطة في القدس.