بيلاي تعتبر قرارات مرسي بمنح نفسه صلاحيات شبه مطلقة خرقاً للقانون الدولي

من جهة اخرى اكدت بيلاي للرئيس المصري ان "اقرار الدستور في هذه الظروف ربما يكون اجراء من شانه احداث المزيد من الانقسامات".

واشارت ايضا الى ان مصر صادقت عام 1982 على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهة اخرى اعتبرت بيلاي ان الاعلان الدستوري لمرسي يتعارض مع مواثيق الامم المتحدة المتعلقة ب"الحق في اللجوء الى القضاء وضمان استقلال القضاء".

وفي رسالتها اشارت بيلاي ايضا الى "الجهود التي بذلت حتى الان منذ نجاح انتخابات الرئاسة في ايار/مايو وحزيران/يونيو في مكافحة انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب".
 

واكد الرئيس مرسي الخميس ان الصلاحيات الموسعة التي منحها لنفسه "مؤقتة" وتنتهي بمجرد اعتماد الدستور الجديد نهائيا من خلال طرحه في استفتاء بعد ان اقرته الجمعية التأسيسية الجمعة.