ونشر غانم، عبر “فيسبوك ” في 18 من تشرين الثاني، إن تدهور الحالة الصحية لوالدة المذهان فرض تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، موضحًا أن المجلس كان قد أتمّ خلال الأسبوعين الماضيين معظم الترتيبات اللوجستية والفنية لاستضافة “قيصر” في واشنطن، بالتنسيق مع عدد من أعضاء الكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية. 
وأشار غانم إلى أن بعض النواب الأمريكيين ألغوا رحلات عمل للبقاء في العاصمة من أجل التحضير للجلسة، وأن التسهيلات التي قدمتها الإدارة الأمريكية جاءت رغم الإغلاق الحكومي في أمريكا، إلا أن التأجيل لا يلغي استمرار الجهود الرامية إلى الضغط باتجاه إلغاء “قانون قيصر”، بحسب غانم.
ونشر فريد المذهان بيانًا قال فيه إنه اضطر إلى إلغاء سفره “لظروف طارئة وقاهرة”، معربًا عن اعتذاره للسوريين ولجميع الجهات التي كانت تترقب الجلسة.
كما أعرب المجلس السوري- الأمريكي عن تفهّمه للظرف الطارئ، وأكد استمرار العمل “في كل المسارات الممكنة” للدفع نحو رفع العقوبات والدفع باتجاه “مرحلة تعافٍ حقيقية” في سوريا.
بينما حذف الكونجرس نص الدعوة الذي نشره عبر موقعه الرسمي، في 14 من تشرين الثاني.
وكان من المقرر أن تركز الجلسة، التي ستُنقل مباشرة عبر الإنترنت، على دراسة ما تصفه بمرحلة “الفرصة الجديدة” التي تمر بها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعلى بحث كيفية دعم “سوريا موحدة ومزدهرة ومستقلة” بما يعزز السلام الإقليمي ويحدّ من نفوذ روسيا وإيران والصين.
كما كان من المقرر أن تستضيف الجلسة ثلاثة شهود رئيسين، هم فريد المذهان (قيصر)، الذي سُمّي القانون باسمه، ويوسف حمرا كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق رئيسة منظمة “سوريون مسيحيون من أجل السلام”.

تمديد تعليق “قيصر”

وكانت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان أعلنتا تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون “قيصر” جزئيًا لمدة 180 يومًا.
وجاء في بيان المشترك بين الوزارتين، في 10 من تشرين الثاني، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.
وجاء البيان بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض التي تعد الأولى لرئيس سوري.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى “إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا”، مع الحفاظ في الوقت نفسه على “القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة”.
وتضمن البيان، “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب”.
وأكد أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ”الأسوأ من بين الأسوأ”، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي “الكبتاجون”، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، كما تواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
كما لا تزال الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة تتطلب تراخيص تصدير.

ما قانون “قيصر”؟

قانون  “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى).
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.