الصفحات
سياسة
محاكمة أعضاء في بؤرة خلية الزيتون المتهمة بالارهاب
وجاء قرار المحكمة ، خلال جلسة عقدتها اليوم واتهم دفاع المتهمين النيابة خلالها بالاستعانة بمحامين في بداية التحقيقات غير المحامين الأصليين عنهم، وإضافة أقوال تتضمن اعترافات للمتهمين لم يدلوا بها.
كما شكك الدفاع في مصداقية التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وطلب من المحكمة استبعاد كافة أوراق التحقيقات التي أجرتها وانتداب قاض للتحقيق في القضية من بدايتها.
ولكن المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة نفى ما قاله الدفاع وأكد أن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع كافة المتهمين كانت بحضور دفاعهم الأصلي. وقال إن المتهمين أقروا واعترفوا بمحض إرادتهم في أولى جلسات التحقيق بما هو منسوب إليهم، ثم عادوا عن تلك الاعترافات في جلسات تالية.
من ناحية أخرى دفع محامو المتهمين بعدم دستورية إجراء المحاكمة أمام محكمة الطوارىء بوصفها قضاء استثنائيا لا تقبل أحكامه الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي، الأمر الذي من شأنه حرمان المتهمين في حقهم الدستوري بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي والطعن على الأحكام حال إدانتهم أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في البلاد.
كما دفع محامو المتهمين بعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة طوارىء، مشيرين إلى ان اختصاصات تلك المحاكم حددتها السلطة التنفيذية بمنأى عن القانون، الأمر الذي يتعارض مع الدستور، كما دفعوا بعدم دستورية قانون الطوارىء لعدم عرضه على البرلمان كي يقره.
وطالب الدفاع باستدعاء مدير الأمن العام بوزارة الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة لسماع أقوالهما، والاستعلام من الداخلية عن مدى استيفاء مقرات احتجاز المتهمين للمتطلبات القانونية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وأوضحت النيابة أن الجماعة تأسست تحت اسم (سرية الولاء والبراء) وهي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.
وتتضمنت الاتهامات الموجهة إلى الجماعة أيضا الدعوة إلى الاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
ووجهت للجماعة كذلك تهمة استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر
كما شكك الدفاع في مصداقية التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وطلب من المحكمة استبعاد كافة أوراق التحقيقات التي أجرتها وانتداب قاض للتحقيق في القضية من بدايتها.
ولكن المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة نفى ما قاله الدفاع وأكد أن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع كافة المتهمين كانت بحضور دفاعهم الأصلي. وقال إن المتهمين أقروا واعترفوا بمحض إرادتهم في أولى جلسات التحقيق بما هو منسوب إليهم، ثم عادوا عن تلك الاعترافات في جلسات تالية.
من ناحية أخرى دفع محامو المتهمين بعدم دستورية إجراء المحاكمة أمام محكمة الطوارىء بوصفها قضاء استثنائيا لا تقبل أحكامه الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي، الأمر الذي من شأنه حرمان المتهمين في حقهم الدستوري بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي والطعن على الأحكام حال إدانتهم أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في البلاد.
كما دفع محامو المتهمين بعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة طوارىء، مشيرين إلى ان اختصاصات تلك المحاكم حددتها السلطة التنفيذية بمنأى عن القانون، الأمر الذي يتعارض مع الدستور، كما دفعوا بعدم دستورية قانون الطوارىء لعدم عرضه على البرلمان كي يقره.
وطالب الدفاع باستدعاء مدير الأمن العام بوزارة الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة لسماع أقوالهما، والاستعلام من الداخلية عن مدى استيفاء مقرات احتجاز المتهمين للمتطلبات القانونية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وأوضحت النيابة أن الجماعة تأسست تحت اسم (سرية الولاء والبراء) وهي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.
وتتضمنت الاتهامات الموجهة إلى الجماعة أيضا الدعوة إلى الاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
ووجهت للجماعة كذلك تهمة استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر
