تبادل النساء لحل نزاعات الملكية وأعمال عنف واغتصاب ضد المرأة الأفغانية

وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي في بيان ان "الهامش المحدود الذي اعطي للنساء الافغانيات بعد الاطاحة بنظام طالبان العام 2001 يتعرض لهجوم في شكل مكثف".
واضافت ان هذه الهجمات ناتجة "ليس فقط من طالبان انفسهم، بل ايضا من ممارسات وتقاليد متجذرة في شكل عميق (...) ومن الغياب المنهجي للحكومة بكل مستوياتها لاحراز تقدم لمصلحة حماية حقوق النساء"، لكنها اقرت بوجود "تقدم ملحوظ على الصعيدين القانوني والمؤسساتي".
ويركز التقرير الذي اعدته بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان والمفوضية العليا لحقوق الانسان على "اتجاه متصاعد" للعنف والتهديدات بحق النساء المشاركات في الحياة العامة والتي يمكن ان تصل الى حد الاغتيال والاغتصاب والعنف الجنسي.
وتطرق التقرير ايضا الى اوجه اخرى للعنف تعانيها النساء في افغانستان، مثل ما يسمى جرائم "الشرف" وتبادل النساء والفتيات كاحد اشكال حل النزاعات وخصوصا تلك المتعلقة باراضي، اضافة الى عمليات التهريب والخطف والزيجات القسرية والعنف المنزلي.ودان معدو التقرير ايضا الهجمات على مدارس الفتيات او على التلاميذ من جانب "عناصر مناهضين للحكومة