
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ، جونتر كرينجس ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن طلب وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر-شنارنبرجر في هذا الشأن "يفتقر لأي أساس".
وكانت وزيرة العدل طالبت أول أمس السبت بالمساواة الكاملة بين نظام الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا والزواج التقليدي ، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على قانون الشراكة الحياتية.
وفي الوقت نفسه قالت لويتهويسر-شنارنبرجر المنتمية للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم إن تحقيق المزيد من التحرر الاجتماعي لا يتأتى عن طريق سن القوانين ، بل عن طريق المحاجة الدئوبة. ومن جانبه قال كرينجس: "الموضوع ليس مطروحا في أجندة الائتلاف الحاكم... هناك فروق بين الزواج ونظام الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا ، وينبغي أن ينعكس ذلك في القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ، والحزب الديمقراطي الحر.
كما استبعد المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ، شتيفان مولر ، إجراء إصلاح في قانون الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا ، موضحا أن التحالف المسيحي "لن يساوي بين ما هو غير متساو". وأضاف مولر: "الدولة تحمي الزواج بين الرجل والمرأة كما تحمي العائلة على نحو خاص ، لأن العائلة هي الخلية الأساسية لمجتمعنا".
يذكر أن قانون الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا أصدرته حكومة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر في أول آب/أغسطس عام 2001 .
]
ويسمح هذا القانون للمثليين جنسيا بالزواج في السجل المدني ، إلا أن هذا القانون يظل متراجعا عن "الزواج المثلي" الحقيقي مثل الذي يطبق في هولندا ، حيث لا يستطيع المثليون جنسيا في ألمانيا على سبيل المثال تبني أطفال.
وكانت وزيرة العدل طالبت أول أمس السبت بالمساواة الكاملة بين نظام الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا والزواج التقليدي ، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على قانون الشراكة الحياتية.
وفي الوقت نفسه قالت لويتهويسر-شنارنبرجر المنتمية للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم إن تحقيق المزيد من التحرر الاجتماعي لا يتأتى عن طريق سن القوانين ، بل عن طريق المحاجة الدئوبة. ومن جانبه قال كرينجس: "الموضوع ليس مطروحا في أجندة الائتلاف الحاكم... هناك فروق بين الزواج ونظام الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا ، وينبغي أن ينعكس ذلك في القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ، والحزب الديمقراطي الحر.
كما استبعد المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ، شتيفان مولر ، إجراء إصلاح في قانون الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا ، موضحا أن التحالف المسيحي "لن يساوي بين ما هو غير متساو". وأضاف مولر: "الدولة تحمي الزواج بين الرجل والمرأة كما تحمي العائلة على نحو خاص ، لأن العائلة هي الخلية الأساسية لمجتمعنا".
يذكر أن قانون الشراكة الحياتية للمثليين جنسيا أصدرته حكومة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر في أول آب/أغسطس عام 2001 .
]
ويسمح هذا القانون للمثليين جنسيا بالزواج في السجل المدني ، إلا أن هذا القانون يظل متراجعا عن "الزواج المثلي" الحقيقي مثل الذي يطبق في هولندا ، حيث لا يستطيع المثليون جنسيا في ألمانيا على سبيل المثال تبني أطفال.