تحت ستار جرائم "الإرهاب والمخدرات" تخريجة مصرية لتمديد قانون الطوارئ عامين اضافيين

وع ان هناك من يعتقد ان جرائم الارهاب والمخدرات ليست الا ستار ا لتمرير التمديد لا بد من الاشارة الى ان مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي اعلنت حالة الطوارئ بشكل علني منذ ما يقارب الثلاثة عقود، وتحديدا منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات، وذلك بعكس الكثير من الدول العربية التي تطبق حالة الطوارئ دون اضفاء الشرعية اللازمة من خلال ممارسات امنية فرضتها التطورات السياسية والامنية العالمية.

والموافقة اتت للتمديد لمدة سنتين وستطبق على الجرائم الارهابية والمخدرات، بعد مواجهة بالاسلحة الثقيلة بين معارضي التمديد ونواب الاغلبية التنابعة للحزب الوطني، رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور رد بقساوة على المعترضين متحديا معرضي التمديد ومعلنا ان اي معتقل سيتم الافراج عنه فورا اذا لم يكن معتقلا بسبب تهمة الارهاب او المخدرات، اما الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية فقال فوصف التمديد من جهته بانه ايجابي بعد حصره بجرائم معينة، مؤكدا استهداف مصر على الصعيدين المحلي والخارجي،

اما المعارضة القوية فقد اتت من قبل رئيس الكتلة الاخوانية الدكتور سعد الكتاتني الذي طالب النواب الانجياز للحريات العامة، مشيرا الى ان الى ان الارهاب انحسر، وراى الكثيرون بان الحدة التي تكلم بها اتت من خلفية ان غالبية اوامر اعتقال قيادات وعناصر الاخوان اتت في السنوات الماضية من خلال قانون الطوارئ ومكافحة الارهاب، او بمعنى اصح فان رقبة عناصر الاخوان ستظل تحت مقصلة الاجهزة الامنية المصرية.

ومن النواب التابعين للحزب الوطني برز كلام النائب ابراهيم الجوهري الذي قال انه على رغم الامل بان تنتهي مسببات حالة الطوارئ الا ان مصر بحاجة اليها ووجه كلامه لنواب المعارضة سائلا ان ان كانوا يشجعون الارهاب الامر الذي جوبه بحالة من الهياج من النواب المعارضين.

من جهته طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من نواب الأغلبية والمعارضة، الموافقة على مد حالة الطوارئ لعامين لمواجهة أخطار الإرهاب وجلب المخدرات والاتجار فيها، مبررا انه كان من الطبيعي مد الحالة لان الاسباب باقية واشار الى الحكومة ناشدت المجتمع الدولى للتعاون مع مصر لمحاربة الإرهاب، ولم تجد استجابة حتى اكتوى بنار الإرهاب، فقام بسن التشريعات التى تفوق قانون الطوارئ، واصفا تحركه بأنه نقلة نوعية بحيث سيتم إضافة نصوص قانونية تقصر التطبيق بشكل صريح على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.

واكد بيان الحزب استبعاد تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى البنود أرقام (٢) و(٣) و(٤) و(٦) من المادة الثالثة من القانون، ويعنى هذا حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأى إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، والاستيلاء على أي منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلها، والتي تتعلق بالقبض على المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب والمخدرات واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن المرتبطة بهذه الجرائم، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، على أن يخضع تنفيذها للرقابة القضائية وكذلك العديد من الضمانات القانونية فى كافة المراحل.

اما بالنسبة للمنظمات الحقوقية فقد صدر بيان عن مركز سواسية لحقوق الإنسان الذي ادان الاستمرار بالطوارئ لما يقرب من ثلاثين عاماً متصلة، محذرا من قيام مجلس الشعب بتمديد العمل به لعامين آخرين، لما له من أضرار فادحة على حقوق وحريات المواطن، وأرجع المركز تراجع الحياة السياسية إلى استخدام الطوارئ ضد أصحاب الرأى والمعارضين والإعلاميين والمتظاهرين والأحزاب السياسية، بل وضد المواطنين العاديين، فى قمع المجتمع بكامله وليس قمع حركة الإصلاح وحدها، لذلك يطالب المركز برفع حالة الطوارئ، نظراً لآثارها الضارة والخطيرة على منظومة حقوق الإنسان وعرقلة سبل التطور الديمقراطى السلمى فى المجتمع، وعدم استبداله بآخر للإرهاب حتى لا تتحول حالة الطوارئ الاستثنائية إلى نصوص دستورية تقضى على الحريات العامة التى يكفلها القانون والدستور

يذكر أن النائب رجب هلال حميدة هو النائب المعارض الوحيد الذي وافق على التمديد .

كما أصيب النائب الإخواني د.محمد البلتاجى بأزمة قلبية أثناء المناقشة وتم نقل النائب لتلقى الإسعافات خارج الجلسة