الصفحات
سياسة
الآثار وحدها لا تكفي لتنشيط السياحة
لكن وخلال العام الماضي برزت الازمة المالية العالمية وبرز تحد جديد احتاج لمهارة فائقة للخروج باقل الخسائر الممكنة، خصوصا وان الخسائر طالت مصادر اموال من بنوك وشركات استثمارية وقطاعات مالية وانتاجية اخرى، ولمواجهة الواقع الذي فرض نفسه قامت وزارة السياحة المصرية بالتوسع الافقي من خلال بروتوكولات تعاون مع العديد من البلدان التي من المفترض ان تكون منافسة لها كسوريا مثلا ، بالاضافة الى فتح الكثير من الاسواق التي كانت ضعيفة في الفترات الماضية كإسبانيا وكوريا الجنوبية ، بالاضافة الى حملات ترويجية بالدول العربية لتنشيط السياحة القادمة خاصة فى شهر رمضان القادم، وعلى رأس هذه الدول ليبيا والسعودية والإمارات، وتم استبعاد الجزائر وقطر لضعف السياحة الوافدة منها.
ويسود التفاؤل في الدوائر السياحية المصرية بأن ينمو القطاع من 7-10% في 2010 ، وأن يصل عدد السائحين إلى 14 مليوناً في العام 2011، وهذا بعد سلسلة اجراءات احترازية قامت بها الحكومة مع القطاع الخاص عن طريق استغلال ما تم انجازه قبل الازمة العالمية خصوصا نسبة النمو بنسبة 25% ، بالاضافة الى إعادة بناء وتعزيز البنية التحتية الرئيسة للقطاع، بما في ذلك الموارد البشرية والخدمات والتدريب، وقد حصلت مصر على المركز 64 من ضمن 133 دولة فى عدد السياح، وكان نصيب مصر من السياح القادمين بمنطقة الشرق الأوسط 25 %، وعلى نسبة 58 % من الوافدين لشمال أفريقيا، و1% من إجمالى السياحة العالمية، كما ان الحكومة تهتم بقطاع السياحة لانها تعتبره من القطاعات الرئيسة الجاذبة للعمالة حيث يعمل فيه نحو 12,6% من إجمالي العاملين من السكان، كما يوفر القطاع الوظائف لقرابة 70 قطاع متصل بمجال السياحة، علما ان خسارة قطاع السياحة كانت خلال العالم الماضي 339 مليون دولار بنسبة انخفاض 3,1 % مع تراجع تحويلات المصريين فى الخارج مليار دولار مما انعكس ايضا على السياحة الداخلية.
التحدي الاخر الذي يواجه السياحة المصرية التغيير المناخي ونسب التلوث العالية في اكثر من منطقة وخصوصا القاهرة، وهروب السياح من السياحة القائمة على الربح دون مراعاة الطبيعة والتوجه إلى السياحة البيئية المستدامة، مع الاشارة الى إلى أن متوسط الزيادة السنوية فى العالم للسياح تبلغ 4 % فى حين المعدل السنوى المتجه للسياحة الخضراء 15 %، مما يتطلب مساهمة قطاع السياحة فى إصلاح الضرر والتى تصل نسبته إلى 5% ناتجة من الغازات الكربونية المنبعثة من رحلات الطيران.
وكان الاوروبيون مثلا يفضلون مصر والدول العربية بسبب المناظر الطبيعية كالصحراء والاستجمام على الشواطئ أو الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية، إلا أن السياحة القائمة على هذه الأسس الطبيعية باتت اليوم مهددة بسبب التغيرات المناخية، فالمنطقة العربية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يرافقه تراجع في كمية الأمطار المتساقطة وبالتالي تزايد رقعة الأراضي الجافة والقاحلة وزيادة في عدد الأيام الحارة.
ولمواجهة هذ الواقع كشفت وزارة السياحة المصرية عن مخطط لتحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء بنهاية 2020 بتكلفة تصل 1.3 مليار جنيه، بتمويل 52% من الجانب الحكومى والمنح المقدمة من الدول، وبتمويل 48% من القطاع الخاص، وقد بدات الحكومة المصرية باتخاذ تدابيرها لاستقطاب السياح من خلال البيئة الخضراء والنظيفة بخطوات عملية منذ عام 2007 مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والذي يقصد به استخدام المصادر البديلة مثل الرياح والشمس لتقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى أدى إلى التغيير المناخى ويؤثر على التوزان البيئى.
وقد تؤدي التغييرات المناخية الى ارتفاع منسوب مياه البحارمما سيخفي بعض الشواطئ وسيؤدي ذلك إلى تعرية التربة في المناطق الساحلية، كما سيؤثر ارتفاع درجات الحرارة، حتى ولو كان طفيفا، على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، كما ان هذه الشعاب المرجانية والتي تجذب العديد من السياح سنويا مهددة أيضا بسبب كثرة القوارب والسفن التي تستخدمها كمراسي حين ترسو في البحر لتتيح للسياح فرصة الغطس لمشاهدتها. كذلك فإن بناء سلاسل الفنادق بالقرب من الشواطئ يترك آثارا سلبية على الحياة البحرية.
ويسود التفاؤل في الدوائر السياحية المصرية بأن ينمو القطاع من 7-10% في 2010 ، وأن يصل عدد السائحين إلى 14 مليوناً في العام 2011، وهذا بعد سلسلة اجراءات احترازية قامت بها الحكومة مع القطاع الخاص عن طريق استغلال ما تم انجازه قبل الازمة العالمية خصوصا نسبة النمو بنسبة 25% ، بالاضافة الى إعادة بناء وتعزيز البنية التحتية الرئيسة للقطاع، بما في ذلك الموارد البشرية والخدمات والتدريب، وقد حصلت مصر على المركز 64 من ضمن 133 دولة فى عدد السياح، وكان نصيب مصر من السياح القادمين بمنطقة الشرق الأوسط 25 %، وعلى نسبة 58 % من الوافدين لشمال أفريقيا، و1% من إجمالى السياحة العالمية، كما ان الحكومة تهتم بقطاع السياحة لانها تعتبره من القطاعات الرئيسة الجاذبة للعمالة حيث يعمل فيه نحو 12,6% من إجمالي العاملين من السكان، كما يوفر القطاع الوظائف لقرابة 70 قطاع متصل بمجال السياحة، علما ان خسارة قطاع السياحة كانت خلال العالم الماضي 339 مليون دولار بنسبة انخفاض 3,1 % مع تراجع تحويلات المصريين فى الخارج مليار دولار مما انعكس ايضا على السياحة الداخلية.
التحدي الاخر الذي يواجه السياحة المصرية التغيير المناخي ونسب التلوث العالية في اكثر من منطقة وخصوصا القاهرة، وهروب السياح من السياحة القائمة على الربح دون مراعاة الطبيعة والتوجه إلى السياحة البيئية المستدامة، مع الاشارة الى إلى أن متوسط الزيادة السنوية فى العالم للسياح تبلغ 4 % فى حين المعدل السنوى المتجه للسياحة الخضراء 15 %، مما يتطلب مساهمة قطاع السياحة فى إصلاح الضرر والتى تصل نسبته إلى 5% ناتجة من الغازات الكربونية المنبعثة من رحلات الطيران.
وكان الاوروبيون مثلا يفضلون مصر والدول العربية بسبب المناظر الطبيعية كالصحراء والاستجمام على الشواطئ أو الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية، إلا أن السياحة القائمة على هذه الأسس الطبيعية باتت اليوم مهددة بسبب التغيرات المناخية، فالمنطقة العربية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يرافقه تراجع في كمية الأمطار المتساقطة وبالتالي تزايد رقعة الأراضي الجافة والقاحلة وزيادة في عدد الأيام الحارة.
ولمواجهة هذ الواقع كشفت وزارة السياحة المصرية عن مخطط لتحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء بنهاية 2020 بتكلفة تصل 1.3 مليار جنيه، بتمويل 52% من الجانب الحكومى والمنح المقدمة من الدول، وبتمويل 48% من القطاع الخاص، وقد بدات الحكومة المصرية باتخاذ تدابيرها لاستقطاب السياح من خلال البيئة الخضراء والنظيفة بخطوات عملية منذ عام 2007 مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والذي يقصد به استخدام المصادر البديلة مثل الرياح والشمس لتقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى أدى إلى التغيير المناخى ويؤثر على التوزان البيئى.
وقد تؤدي التغييرات المناخية الى ارتفاع منسوب مياه البحارمما سيخفي بعض الشواطئ وسيؤدي ذلك إلى تعرية التربة في المناطق الساحلية، كما سيؤثر ارتفاع درجات الحرارة، حتى ولو كان طفيفا، على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، كما ان هذه الشعاب المرجانية والتي تجذب العديد من السياح سنويا مهددة أيضا بسبب كثرة القوارب والسفن التي تستخدمها كمراسي حين ترسو في البحر لتتيح للسياح فرصة الغطس لمشاهدتها. كذلك فإن بناء سلاسل الفنادق بالقرب من الشواطئ يترك آثارا سلبية على الحياة البحرية.
