نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص


تحذير صحي من أيطاليا ..أستخدام حبو ب الاجهاض ليس آمنا




روما - اعتبرت مساعدة وزير الصحة الايطالي يوجينيا روتشيلا في مقابلة نشرت الاحد ان الحبوب المجهضة "ار يو 486" التي لا تزال محظورة في ايطاليا "ليست آمنة" على الصعيد الصحي.


وقالت روتشيلا في مقابلة مع صحيفة "ايل جورنالي"، "هذه الحبوب ليست آمنة. لقد سجلت حالات وفاة يشتبه انها ناجمة عنها، ويجب ان تعرف النساء ذلك"، مشيرة الى "29 حالة وفاة مشتبه بها" وفق ارقام الشركة المصنعة.
واوضحت المسؤولة الايطالية ان هذه الارقام لا تشمل "الصين والهند حيث حبوب +ار يو 486+ رائجة جدا".
واتى كلام المسؤولة الحكومية الايطالية في وقت تحدثت فيه الصحف عن امكانية الترخيص للحبوب المجهضة هذه قريبا. وهذه الحبوب ممنوعة في ايطاليا منذ سنوات بسبب الضغوط التي تمارسها الكنيسة الكاثوليكية خصوصا.
واصدرت اللجنة العلمية لوكالة الادوية الايطالية في شباط/فبراير 2008 رأيا ايجابيا بهذه الحبوب التي تسمح بالاجهاض في وقت مبكر (وحتى الاسبوع الخامس او حتى السابع من الحمل وفق البلد).
وطلبت مساعدة الوزير رأيا جديدا من الوكالة الايطالية للادوية "للرد باكبر شفافية ممكنة على البرلمانيين" الذين يدرسون مسألة السماح بها خلال دورتهم المقبلة.
والحبوب المجهضة مسموح بها في فرنسا منذ العام 1988. لكن في ايطاليا وحده الاجهاض عن طريق عملية جراحية ممكن.
ويرفض نحو 70% من الاطباء النسائيين في ايطاليا اجراء عمليات اجهاض مستخدمين "حق الاعتراض الاخلاقي" المنصوص عليه في القانون.

lazikani lazikani
الاحد 21 يونيو 2009