الصفحات
سياسة
السيد حسن نصرالله
ووضعت صحيفة السفير المؤتمرالصحافي لنصر الله الذي رات انه "قدم مقاربة هي الاولى من نوعها لمرحلة السنوات الخمس" الماضية، في سياق "هجوم استباقي" يقوده حزب الله ضد القرار الظني.
وقد اكد نصر الله في مؤتمر الصحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت ان رئيس الحكومة سعد الحريري ابلغه ان القرار الظني سيتهم عناصر "غير منضبطة" في حزب الله.
واعتبرت الصحيفة ان "هجوم" حزب الله يؤكد ان "الحزب مستعد للذهاب حتى اقصى الحدود والى ما بعد كل التوقعات (...) وبالتالي فهو يتصرف على قاعدة ان معركة المحكمة بالنسبة اليه هي معركة حياة او موت".
وكان الامين العام لحزب الله قال مساء الخميس انه "تم ادخال لبنان في مرحلة حساسة جدا (...) من باب المحكمة الدولية"، معتبرا ان "البلد لا يحمل اللعب".
وحذرت "السفير" من ردود الفعل على احتمال اتهام حزب الله ونقلت عن مصدر سياسي واسع الاطلاع قوله ان "الخشية هي من تسرب نموذج العراق "بحيث تنتقل عدوى التفجيرات والعمليات الارهابية، على اساس مذهبي، من العراق الى لبنان".
من جهتها، رات صحيفة النهار ان "المواقف الجديدة التي اتخذها" نصرالله "لم تخفف وطأة الواقع المشدود والمأزوم الذي نشأ عقب القائه خطاب" الاسبوع الماضي الذي قال فيه ان "الاسرائيليين يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
وذكرت ان الامين العام لحزب الله عمد الى "تفنيد مزيد من المواقف من ملف القرار الظني (...) بنبرة اكثر هدوءا من خطابه السابق ولكن بمضمون تفصيلي اكثر تشددا".
ونقلت الصحيفة عن "مصادر" قولها ان "الحزب يظهر اقتناعا بان هناك هجوما يستهدفه في حين ان ما قام به حتى الآن ليس هجوما استباقيا ولا وقائيا بل هو موقف دفاعي بعدما استشعر خطرا محدقا به".
وتحدثت "النهار" عن تبعات للسجال الحالي حول المحكمة الدولية معتبرة ان "الامن عاد ليشكل هاجسا يقلق اللبنانين (...) سببه وجود سلاح خارج الدولة"، في اشارة الى سلاح حزب الله.
واعتبرت انه "لا مجال بوجود هذا السلاح لقيام الدولة القوية القادرة على المواجهة والتصدي لكل حادث مخل بالامن وحماية جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم بحيث لا يتكرر ما حدث في 7 ايار".
وقتل في احداث السابع من ايار/مايو 2008 اكثر من مئة شخص في معارك في الشارع بين انصار الاكثرية النيابية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري وانصار حزب الله.
وشددت صحيفة الاخبار على ان "حزب الله يرصد ما يجري حوله في الداخل اللبناني تماما كما يعد سكنات الجنود الاسرائيليين على الجانب الآخر من الحدود"، في اشارة ربما الى نزاع محتمل مع اسرائيل.
وذكرت ان عين الحزب الشيعي "على الشارع الذي قد يتحرك في وجهها، وتحديدا الشارع السني الذي يمكن ان تخرج منه الفتنة مجددا".
واوضحت رغم ذلك ان "هذا التهديد الذي يعني امكان تفجير مصلى في الضاحية (معقل حزب الله) او اعتداء على قوات اليونيفيل او مهاجمة مستشفى ما في منطقة سكنية شيعية مكتظة في بيروت، يشير الى انعدام قدرة على استعادة اجواء التوتر العامة، وامكان استخدام بعض القوى الجهادية المخترقة لتفجير الوضع".
وكشف نصر الله في آذار/مارس ان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
واغتيل الحريري في شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية وسياسية لبنانية خلال العام الفائت معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى عناصر في التنظيم الشيعي.
وقال نصر الله الاسبوع الماضي ان "هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات" في لبنان من خلال انشطة تجسس كشف النقاب عنها اخيرا.
وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية كونه "يعتمد بشكل اساسي على موضوع الاتصالات"، واصفا اياه "بالمصنع والمفبرك".
واثار هذا الموقف انتقادات في صفوف نواب الاكثرية النيابية وتحدث بعضهم عن "كلام تخويني".
وقد اكد نصر الله في مؤتمر الصحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت ان رئيس الحكومة سعد الحريري ابلغه ان القرار الظني سيتهم عناصر "غير منضبطة" في حزب الله.
واعتبرت الصحيفة ان "هجوم" حزب الله يؤكد ان "الحزب مستعد للذهاب حتى اقصى الحدود والى ما بعد كل التوقعات (...) وبالتالي فهو يتصرف على قاعدة ان معركة المحكمة بالنسبة اليه هي معركة حياة او موت".
وكان الامين العام لحزب الله قال مساء الخميس انه "تم ادخال لبنان في مرحلة حساسة جدا (...) من باب المحكمة الدولية"، معتبرا ان "البلد لا يحمل اللعب".
وحذرت "السفير" من ردود الفعل على احتمال اتهام حزب الله ونقلت عن مصدر سياسي واسع الاطلاع قوله ان "الخشية هي من تسرب نموذج العراق "بحيث تنتقل عدوى التفجيرات والعمليات الارهابية، على اساس مذهبي، من العراق الى لبنان".
من جهتها، رات صحيفة النهار ان "المواقف الجديدة التي اتخذها" نصرالله "لم تخفف وطأة الواقع المشدود والمأزوم الذي نشأ عقب القائه خطاب" الاسبوع الماضي الذي قال فيه ان "الاسرائيليين يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
وذكرت ان الامين العام لحزب الله عمد الى "تفنيد مزيد من المواقف من ملف القرار الظني (...) بنبرة اكثر هدوءا من خطابه السابق ولكن بمضمون تفصيلي اكثر تشددا".
ونقلت الصحيفة عن "مصادر" قولها ان "الحزب يظهر اقتناعا بان هناك هجوما يستهدفه في حين ان ما قام به حتى الآن ليس هجوما استباقيا ولا وقائيا بل هو موقف دفاعي بعدما استشعر خطرا محدقا به".
وتحدثت "النهار" عن تبعات للسجال الحالي حول المحكمة الدولية معتبرة ان "الامن عاد ليشكل هاجسا يقلق اللبنانين (...) سببه وجود سلاح خارج الدولة"، في اشارة الى سلاح حزب الله.
واعتبرت انه "لا مجال بوجود هذا السلاح لقيام الدولة القوية القادرة على المواجهة والتصدي لكل حادث مخل بالامن وحماية جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم بحيث لا يتكرر ما حدث في 7 ايار".
وقتل في احداث السابع من ايار/مايو 2008 اكثر من مئة شخص في معارك في الشارع بين انصار الاكثرية النيابية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري وانصار حزب الله.
وشددت صحيفة الاخبار على ان "حزب الله يرصد ما يجري حوله في الداخل اللبناني تماما كما يعد سكنات الجنود الاسرائيليين على الجانب الآخر من الحدود"، في اشارة ربما الى نزاع محتمل مع اسرائيل.
وذكرت ان عين الحزب الشيعي "على الشارع الذي قد يتحرك في وجهها، وتحديدا الشارع السني الذي يمكن ان تخرج منه الفتنة مجددا".
واوضحت رغم ذلك ان "هذا التهديد الذي يعني امكان تفجير مصلى في الضاحية (معقل حزب الله) او اعتداء على قوات اليونيفيل او مهاجمة مستشفى ما في منطقة سكنية شيعية مكتظة في بيروت، يشير الى انعدام قدرة على استعادة اجواء التوتر العامة، وامكان استخدام بعض القوى الجهادية المخترقة لتفجير الوضع".
وكشف نصر الله في آذار/مارس ان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
واغتيل الحريري في شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية وسياسية لبنانية خلال العام الفائت معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى عناصر في التنظيم الشيعي.
وقال نصر الله الاسبوع الماضي ان "هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات" في لبنان من خلال انشطة تجسس كشف النقاب عنها اخيرا.
وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية كونه "يعتمد بشكل اساسي على موضوع الاتصالات"، واصفا اياه "بالمصنع والمفبرك".
واثار هذا الموقف انتقادات في صفوف نواب الاكثرية النيابية وتحدث بعضهم عن "كلام تخويني".
